28 عاما خلف القضبان لمتهمين بشغب القطيف

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض صباح الاثنين، 4 قضايا لمثيري الشغب، أحد المتهمين فيها ضمن قائمة المطلوبين ال 23، فيما أصدرت حكما في القضية الرابعة على أحد المتهمين بالسجن 18 سنة. فيما أيدت محكمة الاستئناف في الرياض حكما صدر مسبقا على احد المتهمين ب "الشغب" يقتضي بالسجن10 سنوات، منها: 3 سنوات "لتهمة الجرائم المعلوماتية، و7 سنوات عقوبة تعزيرية".
وكانت التهم التي وجهت للمتهم ضمن قائمة ال23: "الخروج على طاعة ولي الأمر" و " المشاركة في التجمعات الممنوعة، الاعتداء على الدوريات الأمنية" و"سرقات متعددة وتعاطي المخدرات"، إضافة إلى" الهروب من السجن بعد إلقاء القبض عليه" وتم إلقاء القبض عليه بعد" عملية سطو مسلح على سكن عمالة وافدة في إحدى المزارع وتهديدهم بسكين وسلب ما لديهم من مبالغ مالية واجهزة موبايل".
وفي الجلسة الثانية، كان سبب التأجيل إلى 13 من شهر ربيع الأول، يعود إلى "طلب تقارير طبية من المستشفى الذي تمت معالجة المتهم فيه، بعد تلقية "رصاصة" في الصدر، الامر الذي استدعى تعاطيه لعدد من المسكنات، والتي ظهرت في التحاليل الخاصة به على انها مخدرات، فتم طلب التقارير للتحقق من ذلك"، ووجهت للمتهم "تحريض اثنين من اصدقائه على المشاركة في التجمعات الممنوعة، ومشاركته في عدد منها، متابعته للدعوات التحريضية لاعمال الشغب ومواعيد التجمعات،رمي مدرعات قوات الطوارئ الخاصة بالحجارة اثناء وجودها في شارع الملك عبدالعزيز من محافظة القطيف".
وفي الجلسة الثالثة: وجهت للمتهم تهم" الخروج على طاعة ولي الامر" و"تنظيمة للتجمعات الممنوعة التي شهدتها بلدة العوامية، ارساله لما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقب عليه بموجب نظام الجرائم المعلوماتية " اضافة الى" اسعافة لأحد المطلوبين " وأجلت الى 20 من شهر صفر.