إجازة القاضي وتغيب متهم يؤجلان قضية في «شغب القطيف»

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف صباح أمس النظر في قضية أحد المتهمين ب«إثارة الشغب» نظرا لعدم حضور المتهم بدون عذر والقاضي الذي طلب إجازة اضطرارية.
ووجه الادعاء العام للمتهم اتهامات بحيازة شعارات بغرض المشاركة في التجمعات الممنوعة لمثيري الشغب، مشيرا الى انه لم تسجل على المتهم أي سابقة، وطلب من القاضي الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، والتشديد عليه.
من جهة ثانية، تنظر جزائية القطيف صباح اليوم قضية لمتهم آخر بإثارة الشغب، وتعتبر هذه الجلسة الثانية، وكان المتهم قد أنكر خلال الجلسة السابقة التهم الموجهة له وهي الخروج عن طاعة ولي الأمر، والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب، والمسيرات المناهضة للدولة، قائلا «خرجت في تجمع واحد فقط في بلدة الربيعية في جزيرة تاروت». كما أنكر ترديده هتافات وعبارات مسيئة للدولة، مضيفا «المسيرات كانت تسير بجانب منزل والدي في بلدة الربيع، ولم أقم بترديد أي هتافات».
وقد اقتيد المتهم مخفورا بسبب «سجنه في قضية سرقة انتهت مدة محكوميتها منذ شهرين»، وطالب المتهم القاضي ب«الإفراج عنه بسبب انتهاء محكوميته في قضية السرقة». ووعد القاضي بالنظر في الإفراج عنه بعد انتهاء جلسته اليوم.
من جهتها، أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أمس، حكما بالسجن عشرة أيام، إضافة إلى جلده 30 جلدة، ضد متهم بعد أن وجهت إليه تهمة رجم دورية أمنية والفرار من الموقع. ووجه المدعي العام للشاب العشريني تهمة قذف دورية أمنية في محافظة القطيف والفرار من الموقع مستقلا دراجة نارية، فيما قامت الدورية بمطاردته والقبض عليه.
وأنكر الشاب التهم الموجهة إليه بقذف الدورية بالحجارة، وباستدعاء رجلي أمن الدورية ذكرا أمام القاضي أن هناك مجموعة من الشباب كانوا يستقلون دراجات نارية، قاموا بقذف الدورية أثناء تأدية عملها، إلا أنهما لا يستطيعان معرفة الأشخاص تحديدا؛ لكثرة الشباب المستقلين للدراجات، فأصدر القاضي حكما بعقوبة الشاب بالسجن لمدة عشرة أيام مع 30 جلدة، ووافق المتهم على الحكم.