سلبيات «السعودة»

توطين الوظائف أو «السعودة» يعد أحد أهم الأنظمة التي أقرت من أجل صالح الموطن، على الرغم من أن إقراره أثار ضجة كبيرة واعتراضات من قبل بعضهم، كما لاقى تأييداً من آخرين.
قد تكون «السعودة» حلاً في بعض الأمور، لكنها غير معقولة لأخرى، فعلى سبيل المثال، لا يعقل أن صاحب منشأة صغيرة قد بدأ للتو مشروعاً أن يلزم بهذا النظام، والأدهى أن يلزم براتب معين للموظف الجديد. كما أنه ليس من الجيد لصالح المواطن الذي فرح بهذا النظام، أن يشعر أنه عبء على أي منشأة، وأن توظيفه جاء فقط من أجل الالتزام بنظام ما، ليجبر صاحب شركة على توظيفه وهو بامتعاض، وأيضا بمبلغ رمزي قد يكون لا يكفي هذا الموظف إلا لأيام من الشهر.
ومع النظام الإلزامي، انتشر التوظيف الوهمي، عبر استعارة بعض الشركات أرقام هوية مواطنين مع إعطائهم رواتب «رمزية»، وهم جالسون في بيوتهم، لأن تلك الشركات لا تستطيع الاستغناء عن العامل الأجنبي! وهذا التمسك بالعامل الأجنبي ليس من أجل إبداعه في العمل، لكن أي راتب زهيد يعطى لهذا العامل هنا قد يكون ثروة له في بلده، بخلاف لو تم استبداله بعامل سعودي، الذي لا يكفيه حتى ضعف المبلغ! وأيضا لا ننكر أن هناك من القطاعات التي تستغل حاجة العامل الأجنبي للمادة، وتلزمه بمهام وواجبات قد لا تكون ضمن مؤهلاته أو حتى من مهام وظيفته.
كما أن فرض هذا النظام جعل أصحاب بعض الشركات يوظف مواطنا دون الاهتمام بمؤهله أو خبراته، بل توظيفه فقط لدرء المشكلات التي قد يواجهها في حال عدم توظيف سعودي، وأيضا كي يكون لديه عذر لتوظيف بديل أجنبي.
المبدأ العام في أي نظام يفترض أن يستند إلى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، فلو اهتم أصحاب المنشآت بالعدل والكفاءة، لحقق هذا النظام نجاحا ملحوظا لوجود طاقات سعودية هائلة، فالمتضرر من هذا الموضوع هو المواطن، الذي قد يقبل المخاطرة بأمانه الوظيفي، ويقبل بالقليل فقط كي لا يصنف ضمن العاطلين! فكانت وظيفته تحصيل حاصل ولزيادة إحصائية «السعودة» لدى أي قطاع دون وجود أهمية فعلية لوجوده بالنسبة لصاحب القطاع الوظيفي.
من «السعودة» غير المعقولة أيضا، سعودة القطاعات التعليمية مثل الجامعات والكليات، فالعلم بحر واسع، والمفترض أن الجامعة تجمع العلوم من جميع البلدان، لكن لا نستطيع أن نجعل ركاز جامعاتنا وتعليمنا من خبراء من دول أخرى فقط دون الاستفادة من خبرات وطاقات أبناء هذا البلد، فلا ينكر أي منا أن في جامعاتنا عديداً من الإخوة والأخوات، سواء العرب أو من دول أخرى، بعضهم يحمل خبرات وجودة، ولا نستطيع الاستغناء عنهم، لأنهم كانوا عمادا للقطاع التعليمي، فيما كان وجود بعضهم لتعبئة فراغ وتوجس من تعيين بديل سعودي. لا نريد أيضا أن نجعل أبناءنا على وضعية المتلقي طيلة حياته، سواء كان خريج جامعات سعودية، أو جامعات عالمية. فالأساس هو الاستفادة من هذه الطاقات التي تعبت وتغربت، أو حتى بخريجي الجامعات المحلية، الذين عانوا كثيراً من بعض أساتذتهم، ومع هذا تميزوا وأبدعوا.
في الدول المتقدمة تجد أن توظيف المواطنين في الشركات والقطاعات التعليمية والحكومية لا يشكل عبئاً كبيراً لديهم، لأنهم قد يكونون متقدمين عنا حتى بعدلهم وإنسانيتهم التي تجعل أي صاحب منشأة لن يتخلى عن أي مواطن كفء في أي قطاع، بخلاف ما يحدث لدينا، فبعضهم، وإن وظف المواطن، تجده يريد استنفاد جميع ما لديه من طاقات دون حوافز وبدلات وتعويضات، بخلاف ما يمنح للإخوة المقيمين، فتجدهم اعتادوا استنفاد طاقات المواطنين والمقيمين دون مراعاة للحقوق الفعلية للموظف استغلالا لحاجته.
ما قد ينقذ هذا الحال هو أن يكون لدى مؤسسة العمل بأي قطاع شعار ورسالة مفادها أنه «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته»، فلو حرصت جميع القطاعات على موظفيها دون تحيز للتوظيف، لشهدت تلك الجهات نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً، فمتى وجدت البيئة المناسبة للموظف المناسب، سواء كان مواطنا أو غيره، لأبدع في دوره وتميز في أدائه الوظيفي دون حتى طلب القطاع ذلك.