غرفة الرياض: 160 شركة في 15 قطاعاً تجاوزت قيمتها السوقية 1.4 تريليون ريال

قدر تقرير تحليلي للمؤشرات القطاعية لسوق المال السعودية صدر حديثاً عن بنك المعلومات الاقتصادية في غرفة الرياض حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بسوق المال بأكثر من 1.4 تريليون ريال تغطي 160 شركة ضمن القطاعات الرئيسة الخمسة عشر للسوق.
وقدم التقرير عرضاً تحليلياً للمؤشرات القطاعية لسوق المال السعودية، وما يتضمنه كل قطاع من شركات مدرجة بسوق المال، ويشير بنك المعلومات إلى أنه يتجه لإصدار بصورة دورية سنوياً اعتماداً على تحليل النتائج المالية المجمعة لكل الشركات العاملة بكل قطاع في السوق المالية على حدة لثلاث سنوات متتالية، ومن ثم يتم استنباط أهم المؤشرات المالية التي توضح الاتجاه العام لكل قطاع.
وأفرد التقرير معلومات وافية تضم تعاريف عامة وخاصة لمصطلحات ومعايير التحليل المالي للسوق، كما عرض لمحة تاريخية عن تأسيس السوق المالية ومهام هيئة السوق المالية، وصلاحياتها، وشركة السوق المالية «تداول» ومفهوم التحليل المالي للشركات العاملة في السوق المالية، والمؤشرات المالية المستخدمة في تحليل القوائم المالية للشركات، وأشار التقرير إلى أن تحليل مؤشرات السوق تم بعد استبعاد الشركات التي تم وقف أو تعليق تداولها أو تلك التي لم تدخل بعد في التشغيل التجاري أو الشركات الخاسرة، حتى لا تؤثر على متوسط مؤشر القطاع خلال الفترة الزمنية للتحليل.
وأوضح التقرير أن قطاع المصارف والخدمات المالية، يندرج تحته 11 شركة أو بنكاً، وفيه تتجه نسبة السيولة إلى الانخفاض النسبي خلال الفترة الزمنية للتحليل لتقل في عام 2012 إلى 0.22%، بينما كانت 0.24% في عامي 2010/ 2011، معتبراً أنها نسبة جيدة نظراً لطبيعة القطاع الذي يتطلب توفير سيولة لسداد التزاماته في الأجل القصير، ووصف غالبية المؤشرات المالية للقطاع بالإيجابية، حيث ارتفعت نسبة حجم الأصول إلى حقوق المساهمين إلى 679% من حقوق المساهمين ما أدى إلى ارتفاع العائد على حقوق الملكية، حيث بلغ المتوسط 12%، كما حقق القطاع اتجاهاً تصاعدياً لهامش صافي الربح بمتوسط بلغ 45%.
وفي قطاع الصناعات البتروكيماوية، الذي بلغ عدد الشركات المدرجة فيه 14 شركة، سجل نسبة سيولة مرتفعة بلغت أكثر من خمس مرات حجم الالتزامات، ولكنها اتجهت للانخفاض عام 2012، لكنها تظل نسبة إيجابية، كما سجل حجم الأصول إلى حقوق المساهمين نسبة جيدة بمتوسط 302% من حقوق المساهمين، ما أدى إلى بلوغ متوسط العائد إلى حقوق الملكية 11%، وبلوغ متوسط العائد إلى إجمالي الأصول 6%، وذكر التقرير أنه على الرغم من اتجاه غالبية المؤشرات المالية للقطاع إلى الانخفاض في عام 2012، إلا أنها كانت إيجابية في العموم.
وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ثالث أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية، فقد تذبذبت نسبة السيولة خلال الفترة، حيث بلغ متوسط الفترة 1.39 مرة حجم الالتزامات، فيما تعرض القطاع لانخفاض في هامش صافي الربح نتيجة لخسائر بعض الشركات التي أثرت على المتوسط العام الذي بلغ -25%، وبلغ معدل متوسط العائد على الأصول 1% خلال الفترة.
وفي قطاع الإسمنت البالغ عدد شركاته المدرجة 13 شركة تذبذبت نسبة السيولة خلال الفترة المعنية بمتوسط 4.14 مرة حجم الالتزامات، فيما كانت نسبة حجم الأصول إلى حقوق المساهمين ثابتة خلال الفترة، حيث بلغ المتوسط 131%، من حقوق المساهمين، ما أدى إلى تسجيل متوسط العائد على حقوق الملكية إلى 18%، وارتفاع متوسط معدل العائد على الأصول إلى 14% خلال الفترة.
وفي قطاع التجزئة البالغة شركاته 12 شركة، كان هناك اتجاه تصاعدي لهامش صافي الربح، حيث بلغ المتوسط 10%، ونظراً لطبيعة النشاط فقد بلغ متوسط عدد مرات دوران المخزون نحو 19.6 مرة، وفي قطاع الطاقة والمرافق الخدمية اتجهت نسبة السيولة إلى الانخفاض خلال الفترة، حيث بلغ متوسط الفترة 1.13 مرة حجم الالتزامات، وهي نسبة مقبولة بحسب طبيعة النشاط الذي يعتمد على استثمارات كبيرة.
وفي قطاع الزراعة والصناعات الغذائية اتجهت نسبة السيولة إلى الارتفاع خلال الفترة، حيث بلغ متوسط الفترة 2.51 مرة حجم الالتزامات، وهي نسبة جيدة بحسب طبيعة النشاط، وبلغ متوسط معدل العائد على الأصول 6% خلال الفترة، وفي قطاع التأمين، اتجهت نسبة موجودات عمليات التأمين إلى إجمالي الأصول للارتفاع خلال الفترة بمتوسط 58%، فيما اتجه العائد على إجمالي الأصول والعائد على حقوق الملكية للانخفاض نظراً لتحقيق عدد من الشركات لخسائر.
وفي قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويضم سبع شركات، فقد اتجهت نسبة السيولة إلى الارتفاع بمتوسط 3.20 مرة حجم الالتزامات، كما بلغ متوسط نسبة السيولة السريعة نحو 2.76 مرة، وفي قطاع الاستثمار الصناعي بعدد 14 شركة، اتجهت نسبة السيولة إلى الانخفاض خلال الفترة بمتوسط 2.63 مرة حجم الالتزامات، وبلغ معدل دوران الأصول الثابتة 635 مرة، في حين بلغ متوسط معدل دوران إجمالي الأصول 0.77.
وفي قطاع التشييد والبناء ويضم 15 شركة، فقد تذبذبت نسبة السيولة خلال الفترة بمتوسط بلغ 2.50 مرة حجم الالتزامات، وفي قطاع التطوير العقاري (ثماني شركات) اتجهت نسبة السيولة إلى الانخفاض بمتوسط بلغ 5.29 مرة حجم الالتزامات، وفي قطاع النقل (أربع شركات)، اتجهت نسبة السيولة للانخفاض حيث بلغ متوسط الفترة 0.98 مرة حجم الالتزامات، وهي نسبة ضعيفة نسبة لطبيعة النشاط.
وفيما يخص قطاع الإعلام والنشر (ثلاث شركات) تذبذبت نسبة السيولة خلال الفترة بمتوسط بلغ 1.67 مرة حجم الالتزامات، فيما بلغ متوسط نسبة السيولة السريعة نحو 1.13 مرة، وفي قطاع الفنادق والسياحة (ثلاث شركات) تذبذبت نسبة السيولة خلال الفترة بمتوسط 2.44 مرة حجم الالتزامات، وبالمتوسط للسيولة السريعة نفسها، نظراً لعدم وجود مخزون لدى شركات القطاع.