المهنا: لستُ جباناً.. ولن أستقيل.. ومن وراء الحملات حكامٌ سابقون

أكد رئيس لجنة الحكام "عمر المهنا" أن عدد كفاءات الحكام كافٍ لتغطية جميع البطولات المتداخلة مع بعضها بعضاً.
وقال: رغم أنني أعلم أن هناك انتقادات كثيرة، ولكن اللجنة جاهزة لجميع المباريات، بشرط أننا لا ننظر إلى أن هذا الحكم الفلاني أخطأ قبل عام في مباراة ونحن لا نرغب فيه أو أن الحكم الفلاني أخو المشجع الفلاني، مشيراً إلى أنهم سيرون الحكام في أعلى كفاءتهم إن خلا قاموس الأندية والإعلام والمنتقدين من تلك الأقاويل والمعتقدات.
ورحب "المهنا" بالنقد البناء الذي يعمل على تطوير عمل اللجنة والحكام، لا التشكيك والتجريح، مؤكداً أنه رئيس "منتخب" وعلى الآخرين أن يبعدوا بعض الأفكار من عقولهم.
وأضاف: نحن لا نعترض على وجود حكم أجنبي في المباريات، وأن لكل نادٍ في "دوري عبداللطيف جميل" ثلاث مباريات يستيطع من خلالها أن يستعين بحكام أجانب، منوهاً أن زيادة التشكيك في الحكام السعوديين دافع قوي ل "ابتعادهم".
ولم يُخفِ "المهنا" أنه من الذين لا يحبذون الحديث عن أخطاء الحكام الأجانب، خلال الاجتماع الشهري، مشيراً إلى أن أكثر مباراة شاهدها مليئة بالأخطاء التحكيمية من قبل حكام أجانب هي مباراة الأهلي والاتحاد، وعلى رغم أخطائها تجاهلتها إدارة الفريقين والإعلام ولم تتحدث عنها؛ لأن الحكم أجنبي -بحسب تعبيره-.
وأوضح أن الحملات التي تدار حول الحكام والانتقادات والتشكيك يقودها مع الأسف حكام سابقون، لافتاً إلى أن الحملات مقصودة ضد عمر المهنا فقط.
وبيّن أنه لم يختر حكاماً أجانب لنهائي كأس ولي العهد، كما أشيع، وقال: لم أختر، وهذا الأمر عائد للاتحاد السعودي والأمانة حسب رؤيتهما للحكم السعودي والأجنبي والمباراة.
ونفى أن يكون تقديم الاجتماع الشهري من وقته إلى اليوم لوجود أخطاء كثيرة وانتقادات حادة بل سيكون الاجتماع عادياً جداً، كما نفى أن الحكام قدموا شكوى بخصوص تأخير مستحقاتهم التي بلغت 12 مليون ريال.
وبيّن أن الحكام لم يقدموا أي شكوى، ولم يصلني أي شيءٍ بهذا الخصوص، مؤكداً أن الحكام السعوديين مارسوا عملهم بعيداً عن الاعتبارات المادية.
وعن مطالبة عدد من رؤساء أندية جميل باستقالته من منصب رئاسة الحكام قال: عمر المهنا ليس جباناً، واستقالتي لن أقدمها على حساب رغبة رؤساء الأندية أو غيرهم، وأنا مستمر.
وعن إعلان عقوبة الحكام، أكد أنه من غير المعقول والرسمي إعلان الحكام الموقوفين؛ بل حتى الاتحاد الدولي لا يعلنها.