خبير مالي: التوطين استحدث 600 ألف فرصة عمل للسعوديين.. والشباب يفضلون البطالة عن القطاع الخاص

طرحت الخبير المالي، الشركة السعودية الرائدة في مجال إدارة الأصول والاستثمارات، اليوم أحدث بحوثها عن "بطالة الشباب في العالم العربي"، الذي يسلط الضوء على أهم القضايا التي تؤثر على التوظيف في دول المنطقة والمساعدة في استحداث فرص عمل تكفي لنحو 11 مليون طالب عمل جديد لسوق العمل سنوياً، ويتناول الشباب في المرحلة التي ما بين 15 و29 عاماً.
وبيّن الخبير المالي أن برامج التوطين قد ساعد في استحداث 600 ألف فرصة عمل للسعوديين في الفترة الأخيرة ويمكن لمبادراتٍ أخرى مثل زيادة الاستثمار في البنية التحتية إيجاد نحو مليوني وظيفة مباشرة و2.5 مليون وظيفة غير مباشرة في قطاعاتٍ ذات صلة.
ونجاح المبادرات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى دعم تنمية المهارات في استحداث 278 ألف فرصة عمل، وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حتى العام 2020، الذي يُقدّر أن يضخّ نحو تسعة مليارات ريال سعودي في النظام التعليمي لتمكين السعوديين من الدراسة في الخارج، والتكفّل بدراسة أكثر من 130.000 طالب وطالبة. وبرنامج الملك عبدالله لإعداد المدربين التقنيين، الذي يهدف إلى دعم التعليم المهني عبر تدريب 450.000 مبتعث قبل نهاية العام 2015.
وأيضاً الخطة الخمسية التنموية الثامنة في عُمان حتى العام 2015، التي تدعم التعليم العالي، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتتضمن خططاً لدعم التعليم العالي والتدريب المهني للمواطنين.
وهناك خطة "إدماج" في المغرب للتدريب المهني للخريجين، بينما يقدم برنامج "تأهيل" ورشات عمل لتطوير المهارات قبل التوظيف للخريجين الجدد، بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ تشجيع مشاركة المرأة في القوى العاملة، عبر تزويدها بالتدريب والتوجيه المهني، وسيلةً فعالة لتوسيع قاعدة قدرات ومهارات القوى العاملة. كما يُعتبر صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة مبادرة أخرى ناجحة تهدف إلى دعم رائدات المشاريع، وقد تبنّى الصندوق أكثر من 32 مشروعاً منذ العام 2007 حتى الآن.
"الاستثمار في نظم التعليم العربية"
لقد استثمرت الحكومات في أرجاء الوطن العربي بشكلٍ كبير في قطاع التعليم خلال العقد الماضي، إلا أن مؤهلات رأس المال البشري الذي تنتجه النظم التعليمية لا تتطابق حتى الآن مع متطلبات احتياجات سوق العمل. وتعدُّ التحديات التي تواجه نظم التعليم العربية من بين الأكبر في العالم، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 43٪ من خريجي الجامعات في المملكة عاطلون عن العمل، في حين لا يزال 22٪ من الشباب المتعلمين في المغرب و14٪ في الإمارات العربية المتحدة يبحثون عن وظائف.
وهذا مؤشر واضح يمكن أن تستند إليه الاستراتيجيات الوطنية للتركيز على دعم التخصصات التعليمية التي يتطلبها سوق العمل.
ظاهرة "بطالة الانتظار"
نسبةٌ كبيرة من الشباب المتعلمين في العالم العربي يطمحون للعمل لدى القطاع العام.
ويفضل كثير من الخريجين، خاصة في الدول الخليجية الغنية بالنفط، أن يبقوا عاطلين عن العمل في انتظار وظيفة حكومية دون أي اهتمامٍ بالفرص المحتملة لدى القطاع الخاص.
ويسود الاعتقاد بأن حزم الرواتب والتعويضات في القطاع العام أفضل بكثير منها في القطاع الخاص. فمثلاً، يمكن أن تكون الرواتب في القطاع العام أعلى بنسبة 48٪ في مصر وبنسبة 36٪ في تونس بالمقارنة القطاع الخاص. لذا، يجب معالجة هذه النظرة لدى الشباب من أجل تحقيق التوازن بين فرص العمل في القطاعين العام والخاص.
تحسين سياسات التوظيف
كشف تقرير صدر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي أن نمواً بنسبة 1٪ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يمكن أن يسهم في تحسين معدلات توظيف المواطنين. وفي منطقة الخليج على سبيل المثال، يُقدَّر أن تصل نسبة هذا التحسن في توظيف المواطنين إلى 0.45٪ في قطر و1.53٪ في سلطنة عُمان.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن القطاع الخاص العربي يملك القدرة على إيجاد كثير من فرص العمل في المنطقة إذا حصل على الاستثمارات المناسبة والدعم الحكومي.
وتراوحت السياسات التي تتبعها الدول العربية في هذا الصدد بين إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسياسات التوطين، وفرض القيود على تأشيرات الوافدين ورفع رسوم التأشيرات عليهم، وترحيل العمال المخالفين، وقد ساعدت في مجملها على زيادة عدد الوظائف المتاحة للمواطنين في تلك البلدان.
ومع ذلك، فلا يزال الطريق طويلاً وصعباً حيث تستمر أعداد العمال الوافدين الأجانب بالارتفاع في القطاع الخاص، وقد وصلت إلى نسبٍ مذهلة تقارب 99٪ في دولٍ مثل قطر والإمارات العربية المتحدة.