فصل 470 شرطياً في أنقرة في إطار عملية تطهير جديدة بتركيا

أجرت الحكومة التركية أمس عملية تطهير جديدة في أجهزة الشرطة ففصلت أو نقلت 470 من أفرادها بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، على خلفية الفضيحة السياسية المالية كما ذكرت محطة التليفزيون الخاصة «إن تي في».
وبدأ رئيس الوزراء التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان عملية تطهير غير مسبوقة في أجهزة الشرطة والقضاء، المتهمة بإيواء قلب «المؤامرة» الرامية إلى زعزعة النظام.
وفي بروكسل تعرض رئيس الوزرا ءالتركي طيب أردوغان، في أول زيارة لبروكسل منذ خمس سنوات الثلاثاء، لانتقادات حادة من زعماء الاتحاد الأوروبي لحملته على القضاء والشرطة التي روعت المستثمرين.
وفصل أردوغان مئات من ضباط الشرطة من عملهم أو نقلهم إلى أعمال أخرى، وسعى لتشديد القيود على المحاكم ردا على تحقيق في الفساد، هز حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتولى السلطة منذ ما يزيد على عشر سنوات.
وأفسدت الحملة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي بدا فيه أن مساعي تركيا المتعثرة للانضمام إلى عضوية الاتحاد تكتسب قوة دافعة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي للصحفيين «من المهم عدم التراجع عن الإنجازات وضمان تمكن القضاء من العمل دون تمييز أو أفضلية.»
وأبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك بأن احترام حكم القانون واستقلال القضاء مبدآن أساسيان من مبادئ الديمقراطية وشرطان لازمان لعضوية الاتحاد الأوروبي. وقال باروزو «نحن نعتقد أن حلول المشكلات – أيا كانت تلك المشكلات – يجب أن تتسم باحترام، مبدئي، حكم القانون والفصل بين السلطات». وأنب أردوغان الذي عادة ما يرد بقوة على أي انتقاد للزعماء الأوروبيين على طرحهم للخلاف في العلن، لكن رد فعله اتسم عموما بالهدوء ربما لإدراكه للتوتر الذي أثارته مشكلات تركيا السياسية في أسواق المال.
وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الثلاثاء بعد أن ترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.