هنأ رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على فوزه في الانتخابات التشريعية وأعربا عن الأمل في إعطاء دفع جديد للإصلاحات ومفاوضات الانضمام. وقال المسؤولان في بيان مشترك إن «النتائج تفتح المجال لترسيخ المؤسسات الديموقراطية في تركيا وتحديث البلاد طبقا للقيم والمعايير الأوروبية». وقالا «إننا مقتنعون بأن الحقبة المقبلة ستعطي إمكانات جديدة لإصلاحات جديدة بما في ذلك العمل لصياغة دستور جديد في روح من الحوار والتسوية ولتوطيد الثقة بين تركيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». وأكدا أن «تقدما في هذه المجالات سيعطي دفعا جديدا لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي». لكن مسؤولا ألمانيا ينتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذي يشكل مع الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل ما يعرف ب(التحالف المسيحي) ، انتقد ما وصفه ب «الابتعاد» المتزايد لتركيا عن أوروبا، وذلك عقب فوز حزب العدالة والتنمية المحافظ في الانتخابات، وقال وزير الداخلية المحلي بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، يواخيم هيرمان، أمس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب .أ) إن الفوز الواضح لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونجاح حزب الحركة القومية يوضح أن «تركيا تتجه بشكل متزايد إلى قومية إسلامية محافظة». وأضاف: «أراقب ذلك بقلق، وذكر هيرمان أن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية في تركيا أمس أظهرت أن «تركيا تبتعد سياسيا عن أوروبا ولا تقترب، ومن الأمانة السياسية قول ذلك بوضوح وصراحة لشركائنا الأتراك. من الممكن ألا يكون هناك عضوية كاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي»وقال هيرمان إن القومية والإسلام الأصولي لا يتفقان مع الأفكار الأساسية للاتحاد الأوروبي، وقال: «نتفق في أوروبا على الاعتراف الواضح بالدولة القانونية الديمقراطية الحرة وبالحقوق الأساسية وحرية الأديان وحرية الرأي والصحافة والمساواة بين الرجل والمرأة، لكني أرى في حزب أردوغان دوائر دينية ومساعي لعدم المشاركة في هذه القيم»و أضاف هيرمان أن ذهاب زوجة أردوغان بالحجاب إلى مقر الانتخابات كان مجددا إشارة واضحة ضد مبادئ تركيا الجديدة التي أسسها كمال أتاتورك معتبرا أن تركيا لا تنتمي بتاريخها وتقاليدها إلى أوروبا الغربية المسيحية». وكان حزب العدالة والتنمية حقق الأحد فوزا ساحقًا في الانتخابات التشريعية، لكنه لم يحصل على غالبية الثلثين في البرلمان لتعديل الدستور الموروث من العسكر بعد انقلاب في 1980، من دون استشارة المعارضة. لكن أردوغان وعد بأنه سيسعى إلى «أوسع توافق» مع المعارضة والمجتمع المدني «لصياغة دستور ليبرالي جديد جدير بتركيا».
