الحكمة السعودية والثورة السورية

التأكيد الذي ساقه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، أمس، من خلال المطالبة بحقن دماء الشعب السوري، والدعوة إلى الوصول لحل عقلاني، في ظل تزايد عدد الضحايا المدنيين الأبرياء، وعدم إذعان آلة القتل السورية لمطالب المجتمع العربي والدولي لبدء حوار بين المعارضة والنظام، هو تأكيد جديد على أن المملكة تتعاطى مع الأحداث والتطورات في كل دول المنطقة بعين المراقب المتأمل بعيداً عن الاندفاع العاطفي والتصريحات الهوجاء التي تمررها بعض الأنظمة على شعوبها.
إن التزام المملكة بخط أخلاقي واضح، يقف مع حق الشعوب في تحديد مصيرها، هو الأسلوب الأمثل لإدارة الأزمات بحكمة، في ظل الرغبة المتنامية في تحقيق النظام السوري لأهداف طويلة الأمد، من خلال قمع أبناء شعبه، وتحويل أرض سورية إلى مقبرة كبرى، وهو ما تؤكده الرواية الرسمية السورية، التي تدعي كل يوم قصة تناقضها في اليوم التالي، مما أفقد العالم كله الثقة في نظام يقتل أبناء شعبه بحجة الإرهاب، بينما هم في الواقع طالبوا بحقوق جار عليهم الزمن بنظام مستبد.
ولعل العودة إلى تصريحات الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، التي أكدت أن المملكة ومراقبيها في بعثة جامعة الدول العربية، لن يكونوا شهود زور، لهو الدليل الأكثر صراحة على أن نظام دمشق، استمرأ المجاملات وتعود على لغة دبلوماسية من قبل دول أخرى، وهو الأمر الذي صدمته به المملكة في رأيها الصريح نحو إحقاق العدالة للمواطن السوري، وما يمكن أن يتصوره كل شخص عاقل هو أن النظام هناك أخذ على عاتقه تحقيق معادلة إسكات الصوت بالرصاص، بينما لم يفكر أقطاب النظام أن لغة العقل كانت جيدة سياسياً في مناطق أخرى من العالم العربي، وأن الثورات السياسية كانت تقوم ضد ظلم بيّن وواضح.
إن الثورة السورية جاءت ضد نظام بعثي لم يضع أبداً في أجندته أي عرف أو دين، بل إنه على العكس تماماً، يلجأ إلى المذهبية كدرع وقت الأزمات، ويحاول دوماً الخروج من أزماته بالدم، ولم يكتف بذلك بل حاول دوماً تمرير فكرة «محور الممانعة» ضد إسرائيل، بينما لم تنطلق من حدوده رصاصة واحدة ضدها، واستمر كذلك في تدمير لبنان والاعتماد على عملاء لتبني سياسة الاغتيالات، ومحاولات شق الصف العربي.