قرار مجلس الوزراء سيسهم في دعمها وتفعيلها

البدء في تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية في مناطق المملكة
برامج خاصة للإقراض الحكومي للمشاريع السياحية.. والبدء في تطبيق الآلية المنظمة للاستثمار والتأجير طويل الأجل
جاء صدور قرار مجلس الوزراء الاثنين الماضي بالموافقة على "دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً و إدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً" امتداداً للقرارات المتتالية التي أقرتها الدولة مؤخرا لدعم السياحة الوطنية بوصفها رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، وموفراً لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
ويعد القرار تجسيدا لنظرة الدولة والمجتمع بضرورة دعم السياحة لما ستحققه من فوائد اقتصادية واجتماعية هامة، حيث جاء بتوصية من لجنة مستقلة تم تشكيلها بقرار من المقام السامي الكريم لإجراء دراسة شاملة لكيفية دعم السياحة الداخلية، وتولى الأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله) رئاسة هذه اللجنة التي تكونت من ممثلي عدد من الجهات الحكومية ومتخصصين في جوانب اقتصادية وإنسانية مختلفة، وممثلين للقطاع الخاص، واستطلعت اللجنة آراء شرائح من المواطنين لتخرج بتوصية موحدة أخذت مسارها النظامي عبر مجلس الشورى و الجهات التشريعية وصولاً إلى صدور هذا القرار.
ومن المنتظر أن يُسرّع هذا القرار في تطوير السياحة وارتقاء الخدمات السياحية و تنوع البرامج، وتناسب الأسعار مع نوعية الخدمات المقدمة، في ظل الإقبال الكبير والمتزايد من المواطن السعودي تجاه السياحة الوطنية.
كما أن القرار سيكون تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة في مجال الاستثمار السياحي، وداعما لتطويرها وتوسيعها والاستفادة منها.
حيث تعمل الهيئة حالياً على عدد من البرامج والأنظمة والمشاريع المتعلقة بالاستثمار السياحي ومن أبرزها.
تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية
ويأتي في مقدمة المهام التي ركزت عليها الهيئة لتطوير الاستثمار السياحي والتحفيز للاستثمار في الوجهات السياحية تأسيس شركات للتنمية السياحية والتي سترتكز عليها النقلة المرتقبة في مشاريع الوجهات السياحية في مناطق المملكة.
وتعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار حاليا على استكمال الإجراءات النهائية لتأسيس شركة تطوير العقير (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يقدر ب2.710 مليار ريال لتطوير واجهة العقير في الاحسلء وتنميتها سياحياً بمساهمة من القطاعين العام والخاص، وتم الرفع من خلال وزارة التجارة والصناعة للمقام السامي لتسجيل الشركة.
كما تعمل الهيئة حالياً على تأسيس الشركات المساهمة التي ستسهم في تطوير وتنمية قطاع السياحة والاثار والاستثمار فيه وهي: شركة الضيافة والفنادق التراثية، وستكون مشاريعها في كل من: (حي سمحان بالدرعية التاريخية، موقع ضمن جدة التاريخية، موقع في محافظة العلا، موقع في محافظة الأحساء) وقد بدأت احدى الشركات المتخصصة في وضع الدراسات لمشروع حي سمحان.
أما الشركة الثانية فهي: الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي، وهي شركة حكومية قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، ويقدر رأس مالها ب200 مليون ريال، وستعمل على إعداد دراسات الجدوى وترتيب مسارات المشاريع, والتزامات الدولة فيما يتعلق بالمواقع والبنية التحتية والتحفيز الحكومي للمستثمرين، لدخولهم في الشركات الفرعية بشكل مباشر.
وستقوم الشركة القابضة بإجراء الدراسات الاقتصادية والتطويرية للمواقع والنشاطات المزمع تطويرها، وتقديمها للقطاع الخاص كفرص استثمارية، وذلك على غرار ما تم بمشروع العقير، كما أن هناك عدد من المشاريع السياحية الكبرى الجاهزة التي يمكن للشركة بدء العمل بها بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنها تطوير وجهة الساحل جنوب جدة، ووجهة الساحل بمنطقة المدينة المنورة، ومشروع مدينة سوق عكاظ الثقافية – وتطوير وجهات الطائف (الهدا – الشفا)، ووجهة فرسان (وجهة جازان).
قروض الصناديق الحكومية
قام الهيئة بتوقيع اتفاقيات مع الصناديق التمويلية الحكومية وهي: البنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق التنمية الصناعية السعودي (برنامج كفالة)، صندوق التنمية الزراعية، صندوق المئوية، صندوق تنمية الموارد البشرية. لتمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة, ويمثل برنامج التعاون بين الهيئة والبنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الصناديق التمويلية الانطلاقة لبرامج تمويلية أوسع في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1271) وتاريخ 17/6/1433ه المتعلق بتطوير السياحة الوطنية وتلبية الطلب المتزايد عليها من خلال عدد من القرارات منها تشجيع الصناديق المالية الحكومية على إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 66 بشأن تمويل مباني التراث العمراني .
ويظل التطلع إلى تطوير قطاع كبير مثل السياحة الوطنية وما يتطلب ذلك من استثمارات ضخمة من الدولة، وإيجاد برنامج تمويلي يحفز القطاع الخاص على الاستثمارات اللائقة بهذا القطاع، ويوفر المبالغ التي يحتاجها لينمو بشكل أفضل مما هو عليه الآن، حيث يعول هذه القرارات الأخيرة من الدولة يعول عليها كثيراً لدفع التنمية السياحية للاتجاه الصحيح من خلال الاعتماد على استثمارات كبرى تكون منطلقاً لقيادة الدولة لتنمية سياحية تكون رافداً للاقتصاد الوطني، وموفراً للفرص الوظيفية للمواطنين، و تسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية التي يتوق المواطن إلى تطور خدماتها .
وقد تم من خلال هذا البرنامج تمويل مشاريع سياحية وتراثية بقيمة تجاوزت 250 مليون ريال وهي تمثل المرحلة التجريبية والبداية لبرنامج دعم مالي وتمويلي يتجاوز هذه المبالغ بكثير من صناديق الدولة التمويلية
وقامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بدعوة الصناديق المالية الحكومية للاجتماع بمقر الهيئة بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالإسراع في "تشجيع الصناديق المالية الحكومية على التعاون في مجال إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، حيث تؤكد الهيئة ومن خلال دراساتها ومتابعتها لمتطلبات التنمية السياحية والقطاع الخاص بأن السياحة الوطنية لن يتحقق لها النجاح وتصبح تنافسية ويتم تطويرها وتهيئتها للمواطنين، دون دعم الدولة (ممثلة في الصناديق المالية الحكومية) وتمويل برامجها ومشاريعها، خاصةً للمستثمرين والمطورين، وأن ما ينقص السياحة الوطنية هو التمويل كقطاع اقتصادي منتج لفرص العمل للسعوديين، و تأسيس برنامج للتمويل السياحي سيكون مكملاً للجهود المبذولة لدعم السياحة الداخلية.
ومن أهم البرامج، التي تم اقتراح تمويلها وتوفير برامج قروض لها، مشاريع الإيواء السياحي (الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة بأنواعها)، ووكالات السفر والإرشاد ومنظمي الرحلات والفعاليات والمعارض السياحية، والمشاريع التراثية والاثرية (مباني تراثية ومتاحف ومراكز للحرف والهدايا التذكارية)، والمشاريع الترفيهية والرياضية (مدن ملاهي و ومراكز للفروسية والغوص وصالات التزلج وقوارب النزهة البحرية)، ومشاريع السياحة البيئية نزل بيئية واستراحات ريفية منتجعات ومخيمات صحراوية، والمطاعم والمقاهي الشعبية في المواقع السياحية والتراثية ذات الحاجة للتمويل، وتأهيل وتطوير استراحات الطرق السريعة، ومشاريع التعليم والتدريب والمعاهد السياحية والحرفية.
وفيما يخص دعم مشاريع السياحة والاثار والتراث العمراني فقد تمت التوصية على العمل على تسهيل الاجراءات المطلوبة مع تقليل فترة الانتظار للحصول على القروض من الصناديق والبنوك الحكومية، وزيادة قيمة التمويل للقروض سواء للمشاريع القائمة او الجديدة، وإعادة النظر في شرط تقديم ضمانات معادلة لقيمة القرض والبحث عن بدائل اخرى، والعمل على دراسة تخفيض الرسوم التي يتحملها المقترضين بنسبة لا تقل عن 50% مما هو معمول به حاليا، واعتماد الصيغ التمويلية، وقيام الهيئة مع كل جهة بدراسة اقتراح برامج تمويل لمشاريع وأنشطة أخرى جديدة في حال الحاجة لها والرفع بما يحتاج منها الى الجهات العليا في الدولة، وقيام الصناديق والبنوك الحكومية وفق أنظمة كل صندوق وفي إطار الأنظمة والقرارات السامية للدولة باختيار عدد من البرامج المقترحة وتخصيص ميزانية لها، وقيام الهيئة بالتنسيق مع الصناديق والبنوك الحكومية بتسهيل استفادة المستثمرين من هذه البرامج التمويلية التي سيتم طرحها من الصناديق والبنوك الحكومية من خلال عقد سلسلة من الندوات التعريفية في كل مناطق المملكة ببرامج التمويل المقترحة وتسويقها في كافة وسائل الإعلان والتسويق التي تملكها وتديرها الهيئة (مواقع إلكترونية، مجلات دورية، شبكات التواصل الاجتماعي، برامج تليفزيونية، وغيرها).
وتمثل البرامج والصيغ التمويلية التي تم الاتفاق عليها لإقراض المستثمرين مسارات جديدة لتمويل مشاريع السياحة الوطنية مع العمل على الاسراع في أستحداث برنامج تمويل حكومي شامل لدعم المشاريع السياحية او تعديل ضوابط برنامج اقراض الفنادق المعمول بها لدى وزارة المالية ليتولى تقديم التمويل للاستثمارات الخاصة في قطاع السياحة والاثار والتراث العمراني، على غرار صناديق الإقراض الحكومية القائمة (زراعي، صناعي، … الخ).
وطرحت الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخراً 20 حقيبة استثمارية لمشاريع استثمارية في مجال السياحة والتراث، وساهمت في تمويل 195 مشروعا بأكثر من 196 مليون ريال من خلال صندوق التنمية الصناعية برنامج كفالة 126 مشروعا ، والبنك السعودي للتسليف والادخار 54 مشروعا ، وصندوق المئوية 15 مشروعا، ضمن مبادرة برنامج تحفيز المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع الصناديق والبنوك الحكومية والأهلية لتوفير المزيد من فرص العمل في المجال السياحي ودعم التنمية الإقليمية في المناطق والمحافظات والمراكز .
كما عملت هيئة السياحة بالتنسيق مع وزارة المالية ومع الجهات المعنية لوضع آلية التأجير طويل الآجل في الأماكن السياحية العامة لتشجيع الاستثمار فيها، وتم البدء في تطبيق الآلية المنظمة للاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة، حيث سيسهم هذا النظام في تشجيع المستثمرين على الدخول في الاستثمارات السياحية.