التمويل الحكومي يحفز القطاع الخاص على استثمارات كبرى بقطاع السياحة

قال الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس لقطاع الاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار إن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع البنك السعودي للتسليف والادخار لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في مجال السياحة والآثار، تمثل انطلاقة جديدة وهامة نحو دعم المشاريع السياحية والتراثية، مشيرا إلى أن تمويل 44 مشروعا سياحيا وتراثيا العام الماضي بقيمة تجاوزت 35 مليونا و673 ألف ريال، ضمن الاتفاقية السابقة بين الهيئة والبنك يمثل المرحلة التجريبية والبداية لبرنامج دعم مالي وتمويلي يتجاوز هذه المبالغ بكثير سواء من خلال البنك السعودي للتسليف والادخار أو صناديق الدولة الاخرى.
وأضاف أن برنامج التعاون بين الهيئة والبنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الصناديق التمويلية يمثل الانطلاقة لبرامج تمويلية أوسع في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (1271) وتاريخ 17/6/1433ه المتعلق بتطوير السياحة الوطنية وتلبية الطلب المتزايد عليها من خلال عدد من القرارات منها تشجيع الصناديق المالية الحكومية على إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، وكذلك قرار مجلس الوزراء بشأن تمويل مباني التراث العمراني.
ونوه إلى أن التطلع إلى تطوير قطاع كبير مثل السياحة الوطنية وما يتطلب ذلك من استثمارات ضخمة من الدولة، وإيجاد برنامج تمويلي يحفز القطاع الخاص على الاستثمارات اللائقة بهذا القطاع، ويوفر المبالغ التي يحتاجها لينمو بشكل أفضل مما هو عليه الآن".
مشيرا إلى أن هذه القرارات الأخيرة من الدولة يعول عليها كثيرا لدفع التنمية السياحية للاتجاه الصحيح من خلال الاعتماد على استثمارات كبرى تكون منطلقا لقيادة الدولة لتنمية سياحية تكون رافداً للاقتصاد الوطني، وموفراً للفرص الوظيفية للمواطنين، وتسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية التي يتوق المواطنون إلى تطور خدماتها.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الحنيشل مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار قد وقعا اتفاقية لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في مجال السياحة والآثار من خلال الهيئة.