تواصل الهيئة العامة للسياحة والآثار العمل في عدد من المشاريع بموقع الأخدود الأثري في منطقة نجران، ومن أبرز تلك المشاريع مشروع توسعة متحف نجران الإقليمي الذي بلغت تكلفة تنفيذه 51.8 مليون ريال، وتقدر مساحته الإجمالية ب 16.8 ألف متر مربع، فيما بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن نحو 10% من المشروع. وأوضح مدير عام المشاريع بالهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عبد المحسن أبا نمي، أن مشروع توسعة متحف نجران يعد من المشاريع المهمة، إذ سيصبح واجهة فريدة ورائعة بمنطقة نجران من الناحية الفنية والهندسية، وذلك لما يحتويه من مرافق وواجهات جميلة، حيث تقوم بتنفيذه إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، ويقع مكان المشروع بجوار موقع الأخدود الأثري الشهير بالمنطقة. وأضاف أبا نمي أن المشروع يحتوي على عدد من القاعات للعروض المتحفية والعروض المرئية والعروض الزائرة والمكتبة بالإضافة إلى ساحات مواقف وجلسات للزوار وستكون واجهة المتحف تمثل جزءاً من تراث نجران العريق وأضاف المهندس أبا نمي أن هذا المشروع يحظى بدعم ومتابعة واهتمام من رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، ومن المسؤولين في إمارة منطقة نجران. من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح إن هناك مشاريع أخرى تنفذ حالياً وهي عبارة عن السور الشمالي لموقع الأخدود الموازي لطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز والممشى الرياضي بالإضافة إلى كشكات لبيع المرطبات والتذكارات والتي تقوم بتنفيذها أمانة منطقة نجران بالإضافة إلى تسوير باقي أضلاع سور موقع الأخدود الأخرى التي تقوم بتسويرها الهيئة العامة للسياحة والآثار بالإضافة إلى تهيئة موقع الأخدود الأثري من خلال تنفيذ ممرات للمشاة وجلسات للزوار ومصادر المياه ومطعم ومقهى تراثي وإعادة بناء بعض الجدران داخل الموقع. وقدم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة صالح محمد آل مريح شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على دعمه وحرصه على التنمية السياحية بالمنطقة مضيفاً أن العام المنصرم 1434ه يعتبر العام الذهبي للأخدود متطلعاً إلى أن يكون العام الحالي والأعوام القادمة مشابهة للعام الماضي من حيث تنفيذ عدد من المشاريع ووفقاً للخطة المعدة من قبل فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة نجران كما شكر آل مريح كافة شركاء الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة من القطاعين العام والخاص.
