«المياه والكهرباء»: مياه محطات «المعالجة» في أبها وخميس مشيط لا تضر البيئة.. وصالحة للري «المقيد»

إشارة إلى ما نشر في العدد رقم «729» من صحيفة الشرق، الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2013م، تحت عنوان: «تدمير ثروة بيشة» بقلم الكاتب صالح الحمادي.
في البداية تود وزارة المياه والكهرباء أن تشير إلى أنه مع ما يبدو من جهل الكاتب المطبق بطبيعة الموضوع وتفاصيله إلا أنه لم يكلف نفسه الاتصال بالجهة المختصة في الوزارة أو المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير لاستيضاح جوانب الموضوع وما يتعلق به من خلفيات، بل تناوله من وجهة نظره ومما سمعه دون التحقق والتثبت عن كثير من المعلومات، التي يمكن إيضاحها في النقاط التالية:
1 – نصت المادة «5» من اللائحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/6» بتاريخ 13/ 2/ 1421ه على أنه: «يمكن التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة المطابقة للمعايير في الأراضي الفضاء أو مجاري الوديان أو المصارف الزراعية.. إلخ».
2 – بعض محطات معالجة مياه الصرف الصحي بأبها وخميس مشيط قائمة وتعمل منذ ثلاثين عاماً، وتصرف المياه المعالجة الناتجة منها إلى وادي بيشة، بما يتوافق مع نظام مياه الصرف المعالجة.
3 – إن المسافة بين مخارج محطات معالجة مياه الصرف الصحي بخميس مشيط وسد الملك فهد في بيشة تزيد على «180» كيلومترا.
4 – جميع محطات المعالجة بمنطقة عسير تعمل بنظام المعالجة الثلاثية التي تتيح الري المقيد من هذه المياه بأمان، ويتم تحليل هذه المياه بشكل يومي وتوضح نتائج هذه التحاليل سلامة المياه المعالجة التي تصرف إلى وادي بيشة، وتقيدها بمواصفات المياه المعالجة ثلاثياً.
5 – قامت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الري بأخذ عينات من محطة المعالجة بخميس مشيط وتحليلها بمختبراتها بصورة مستقلة تماماً، وأوصت باستخدام نواتج هذه المحطات للري المقيد «مثل النخيل، والأشجار»، وهذا يؤكد أن المياه المعالجة المصروفة إلى وادي بيشة غير ضارة وتتماشى مع ما ورد في اللائحة المشار إليها، ولا يمكن أن تسبب أي تلوث في الوادي، كما قامت هيئة الغذاء والدواء بأخذ عينات من مخرج محطة المعالجة بأبها، وتم تحليلها بمختبرات الهيئة، وأوضحت نتائج التحاليل تماشيها مع متطلبات لائحة مياه الصرف الصحي المشار إليها.
6 – يوجد بمنطقة عسير كثير من الآبار الخاصة المكشوفة في المزارع، التي يمكن أن تتعرض للتلوث مما يجعلها غير صالحة من الناحية الجرثومية وهذه الآبار لا تستخدم إطلاقاً كمصادر لمياه الشرب بما في ذلك ما يقع من هذه الآبار في وادي بيشة، ومحاولة ربط تلوث تلك المياه المعالجة بمياه هذه الآبار استنتاج خاطئ، فالعبرة بنوعية المياه المنتجة من محطات المعالجة أو التنقية، وليس بمياه المستنقعات والآبار المكشوفة التي تتعرض لأنواع التلوث.
7 – يغذي سد الملك فهد بيشة بالمياه ويوجد عليه محطة للتنقية يتم متابعة عملها وتحاليلها بكل دقة، ونتائج تحليل المياه المنتجة من المحطة توضح أن موصفات تلك المياه مطابقة لمواصفات مياه الشرب.
8 – نقل المياه المعالجة إلى محافظة بيشة جاء بناء على توجيهات من مقام إمارة منطقة عسير، حين رفع الأهالي في محافظة بيشة طلبهم الاستفادة من هذه المياه لري أشجار النخيل لدعم زراعة تكاد تنقرض بسبب قلة الأمطار وجفاف الآبار، والاستفادة منها في إنشاء المنتزه الوطني الذي تقوم عليه وزارة الزراعة، وتعمل الوزارة منذ ثلاث سنوات على تحقيق هذا التوجه.
9 – بالرغم من أن هذه النوعية من المياه معالجة ثلاثياً وغير ملوثة إطلاقاً، إلا أنه حرصاً من الوزارة على كل قطرة ماء ناتجة من هذه المحطات بأن لا تتبخر أو تذهب في الوادي أو البحر دون استفادة منها تعمل الوزارة حالياً على استكمال مشروع نقل هذه المياه المعالجة مباشرة عبر أنابيب مغلقة تمر بمحاذاة وادي هرجاب وتصب في المنتزه الوطني، وقد استضافت وزارة الزراعة وفداً من أهالي بيشة لإطلاعهم على تجربتها في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري في محافظة الأحساء، وذلك تهيئة لتطبيق التجربة في ري النخيل والمزروعات في بيشة.
وختاماً تؤكد الوزارة أن ما ورد في مقال الكاتب لا يستند إلى سند من واقع، وغير مبني على تقارير فنية أو دراسات علمية، وكان بإمكانه استطلاع ما لدى الوزارة أو المديرية قبل الخوض في هذا الموضوع، وبث هذه العبارات التي تخيف المواطن وتزعزع ثقته بالجهود التي تبذل، كما تؤكد أن المياه المنتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أبها وخميس مشيط معالجة للدرجة الثالثة وفقاً للائحة المشار إليها، وليس منها ضرر على البيئة، وصالحة للري «المقيد»، ويتضح ذلك من التحاليل التي أجريت عليها من الجهات الأخرى المشار إليها، التي تؤيد جميعهاً نتائج التحاليل التي تقوم بها هذه الوزارة، وهذه المياه المعالجة مواصفاتها مطابقة لمواصفات المياه المنتجة في المدينة المنورة والأحساء والرياض -على سبيل المثال- التي تستخدم لري النخيل والأشجار، بل إن مزارعي هذه المناطق يطالبون بزيادة الكميات المتاحة منها، وهو ما تعمل عليه الوزارة وبعض الجهات الأخرى مثل هيئة الري والصرف في الأحساء، مما يؤكد سلامتها بيئياً.
نأمل نشر هذا الإيضاح في مكان بارز في الصحيفة بالطريقة التي نشر فيها مقال الكاتب.