غرفة الرياض تفصل في 248 قضية بقيمة تجاوزت 2152 مليوناً

حددت غرفة الرياض مقابل خدماتها للهيئات التحكيمية مبلغ 10% من قيمة أتعاب المحكم المرجح، وفق ما ذكره ل«الشرق» مدير عام الشؤون القانونية في الغرفة، المستشار ماجد الهديان، مؤكداً التزام طرفي الخصومة بدفع المبلغ للغرفة.
وقال إن هذه النسبة تعدّ مقبولة إذا ما قورنت بالمبالغ التي تدفع لمراكز التحكيم الأخرى، سعياً من الغرفة لتشجيع مشتركيها على اللجوء إلى التحكيم.
وأوضح أن عدد القضايا المرحّلة من العام السابق قضيتان، أما التي صدرت بها أحكام فهي ثلاث قضايا، ووصل إجمالي مبالغ الأحكام الصادرة في العام نفسه خمسين مليون ريال، وعدد الجلسات المنعقدة 120 جلسة.
وأشار إلى أن غرفة الرياض، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية، نجحت العام الماضي في الفصل في 248 معاملة من قضايا الأوراق التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج، بقيمة مالية بلغت نحو 152 مليوناً و429 ألفاً و586 ريالاً، منها 115 معاملة خاصة بقضايا شيكات قيمتها 91 مليوناً و454 ألفاً و685 ريالاً، فيما بلغت قضايا السندات لأمر والكمبيالات 133 بقيمة مالية ستون مليوناً و974 ألفاً و901 ريال.
وأفاد الهديان أن التحكيم مسار قضائي خاص يتميز بأن أطراف الخصومة يختارون قضاتهم والقانون الواجب التطبيق وسرعة الفصل في الخصومة، مضيفاً أن هيئات التحكيم تتمتع بقدر كبير من الحرية في اختيار مكان وزمان عقد جلستها، بما يتوافق مع ظروف جميع أطراف القضية، سواء كانوا محكمين أو محامين أو خصوماً، وهذا يحقق ما يتميز به التحكيم عن القضاء بسرعة الفصل في النزاع.
من جهة أخرى، وجهت غرفة الرياض الدعوة للنساء الراغبات في الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة ال16 بسداد اشتراكاتهنّ وتحديث بياناتهنّ لعام 2012م.وقال أمين عام الغرفة، حسين العذل، ل «الشرق»، إن قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في 12/7/1432ه، يتضمن عدة ضوابط تخص الناخب والمرشح، منها أن يكون الناخبون من المشتركين في الغرفة المقيدين في السجل التجاري، الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم قبل سنة من تاريخ فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وأن يكون لدى طالب الترشيح سجل تجاري ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة.