تونس تستعد للمصادقة على دستورها بعد ثلاث سنوات من الثورة

يتوقع أن يبدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس غداً الجمعة التصويت للمصادقة على الدستور الجديد، وذلك بعد ثلاث سنوات على ثورة 2011 وللخروج من أزمة سياسية دامت خمسة أشهر غذاها الحذر المتبادل بين الإسلاميين في الحكم والمعارضة. لكن قبل يومين من التصويت مادة مادة على مشروع الدستور، لم يتم نشر أي نسخة نهائية منه.
وبحسب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، فإن نص الدستور الذي وضعت صياغته في الأول من يونيو ورفضته المعارضة سيتم عرضه على التصويت مع إدراج ملحق بالتوافقات التي تم التوصل إليها مع المعارضة خلال ديسمبر. وأكدت عضو المجلس التأسيسي عن حزب المسار المعارض نادية شعبان أن «التوافقات لم يتم إدراجها كمواد في مشروع الدستور، ويمكن أن تتم إضافة مواد بحد ذاتها لسنا في مأوى من مفاجآت في اللحظات الأخيرة حول المسألة الدينية مثلاً»، وقالت «ما زلت حذرة».
وسبق لحركة النهضة أن أعلنت عدة مرات منذ ربيع 2012 أنها تخلت عن إدراج تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور. وفي المقابل حصل الحزب على الموافقة على الإشارة للإسلام كمرجعية في نص القانون الأساسي. واعتبرت نادية شعبان أن «التسرع» المفاجئ للمصادقة على الدستور سيحتم «ضيق الوقت» و»من المؤسف ألا تتم صياغة قانون أساسي لعدة أجيال بصفة جيدة». ورأت أن المصادقة النهائية على الدستور ستنتهي قبل 14 يناير وهي الذكرى الثالثة لهروب الرئيس زين العابدين بن علي من تونس في أول نجاح لثورات الربيع العربي. وسيصوت النواب على ديباجة الدستور و150 مادة و225 تعديلاً تم اقتراحها. وبعد المصادقة على كل مادة بالأغلبية المطلقة، ينبغي أن يحصل النص الكامل على مصادقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي لتفادي ضرورة تنظيم استفتاء حوله.
وتشدد حركة النهضة التي تتمتع بالأغلبية في المجلس التأسيسي على أن يستمر هذا الأخير في ممارسة السلطة التشريعية إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية التي لم يتحدد موعدها بعد، بينما تسعى المعارضة إلى تحجيم صلاحياته.