تأخُّر تقرير الطبيب الشرعي يعرقل التحقيق في قضية اغتصاب طفل «حضانة أبها»

لجنة من الشؤون الاجتماعية زارت الطفل في غرفة تنويمه للرفع من معنوياته
في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع نتائج التقرير «المتأخر» للطبيب الشرعي عن حالة طفل حضانة أبها الذي تعرض للاعتداء الجنسي، انتهت اللجنة المشكَّلة من وزارة الشؤون الاجتماعية، من التحقيقات في القضية التي طالت القسم النسوي في دار الحضانة.
وتسبب تأخر صدور تقرير الطب الشرعي عن الحالة في توقف جميع اللجان المشكَّلة عن التحقيق، إذ كان من المقرر صدوره الأحد الماضي.
وزارت لجنة التحقيق الطفل في غرفة تنويمه بمستشفى عسير المركزي ودار حديث مطول معه في محاولة للرفع من معنوياته.
وكان الناطق الإعلامي باسم صحة عسير، سعيد النقير، كشف في وقت سابق أن مستشفى عسير المركزي استقبل طفلاً عمره 6 سنوات من دار الحضانة التابعة للشؤون الاجتماعية في عسير بشأن حاجته إلى عملية «ناصور».
وأثناء قيام الطبيب المعالج بإجراء العملية للطفل اشتبه في وجود اعتداء جنسي عليه، فتم تحويل الحالة إلى إدارة الطب الشرعي للكشف النهائي على الطفل وإصدار تقرير عن الحالة.
وفي إطار تقصي الحقائق حول القضية، تعرِض رئيسة اللجنة الوكيلة المساعدة لشؤون الأسرة لطيفة أبونيان تقريرها على وزير الشؤون الاجتماعية.
وضمت لجنة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى الوكيلة المساعدة الدكتور طلعت الوزنة مدير عام الخدمات الطبية في الوزارة وعدد من المرافقين والمرافقات.
وعكفت لجنة الوزارة خلال اليومين الماضيين على التحقيق مع منسوبات الدار وقسم الإشراف النسوي، وتم إعداد تقرير مفصل عن الوضع. وشُكلت عدة لجان للتحقيق في القضية، ومنها اللجنة المشكلة بقرار من أمير منطقة عسير للوقوف على الحالة ورفع النتائج له، إلا أن هذه اللجان لا تزال رهن صدور تقرير الطب الشرعي.
وانتقدت مصادر خاصة تأخُّر الطب الشرعي عن إصدار التقرير، ووصفته بغير المبرر.
يذكر أن الطفل كان يعاني من آلام منذ نحو 9 أشهر، وكان الأطباء المعالجون له في مستشفى عسير المركزي يرفضون تنويمه بحجة عدم حاجته لذلك، حتى تقرر تنويمه وإجراء عملية جراحية له «الناصور»، وتعرض الطفل خلال تنويمه لتحرش جنسي واعتداء.
من جهته، أوضح الناطق الرسمي للشؤون الاجتماعية في منطقة عسير علي الأسمري، أن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة غادرت المنطقة بعد أن أجرت عدداً من التحقيقات، وقامت بزيارة الطفل في مستشفى عسير المركزي، وسوف تقدم تقريرها إلى وزير الشؤون الاجتماعية، موضحاً أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر حتى اللحظة حيث مازال الجميع في انتظار نتائجه.