أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس، أن الحكومة أخلت ساحات الاعتصام في الأنبار «سلمياً»، مشيراً إلى أن «الحكومة مارست الصبر والتحمل خلال عام كامل من الاعتصامات»، وفيما طالب السياسيون «باتخاذ مواقف حكيمة غير منفعلة وإلغاء فكرة الانسحابات من الحكومة والبرلمان التي أتعبت الدولة»، دعا إلى تسليم الملف الأمني في مدن الأنبار إلى قوات الشرطة. يأتي ذلك في وقت تتطور الأمور سلباً على الوضع الأمني، حيث قتل أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في تجدد للاشتباكات بين القوات الحكومية وأبناء العشائر في محافظة الأنبار، وقالت مصادر أمنية إن القتلى هم: جندي قناص وثلاثة من مسلحي أبناء العشائر سقطوا خلال اشتباكات وقعت في منطقة الحميرة غربي مدينة الرمادي. وكانت وحدات من الجيش العراقي قد انتشرت في مناطق متفرقة غربي المدينة وعلى أطرافها، حيث تقع اشتباكات متقطعة، وأصيب خمسة من عناصر الجيش والشرطة بجروح خلال هجمات تعرضت لها دوريات أمنية في الفلوجة وقصف بقذائف الهاون استهدف مقراً للجيش شمالي الرمادي. وأطلقت مبادرات عشائرية يقودها الشيخ عبدالله الياور، الأمين العام لحركة العدل والإصلاح، وقال في بيان أصدره أمس، إن استهداف أهالي محافظة الأنبار يأتي ضمن «حملة التصفيات السياسية والانتخابية وأعلن عن تحركات واتصالات أجراها مع شيوخ ووجهاء في الرمادي والفلوجة» لاتخاذ موقف موحد يطوق الأزمة، «التي سنكون أكبر الخاسرين من استمرارها وستمنح الطائفيين فرصة أخرى للرجوع إلى كراسيهم». مشيراً في بيانه إلى «أن دفع القوات الأمنية من قبل الحكومة، لمواجهة المعتصمين السلميين، بالسلاح الحي، انتهاك خطير، وتحول حاسم ينسف العملية الديمقراطية في العراق»، وأضاف النائب عن العراقية» أن استهداف الأبرياء يأتي ضمن حملة التصفيات السياسية والانتخابية ولا يمكن تحميل المعتصمين السلميين مسؤولية ما تعجز عنه الحكومة في تحقيق الأمن». وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد أعلن أمس الأول عن تعليق 44 نائباً من أعضاء كتلته «متحدون» أعمالهم في البرلمان بعد أن أعلن رئيس القائمة العراقية أياد علاوي دعوته للانسحاب من الحكومة والبرلمان استجابة لمطالب المجمع الفقهي للاقتناء، الذي طالب القوى السياسية السنية بالانسحاب من العملية السياسية. الأمر الذي يجده النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي «لن يزيد الأمور إلا تعقيداً ولن يضع أي حل لأزمة الأنبار». وأضاف العيساوي «أن انسحاب ائتلاف «متحدون» من البرلمان سيؤثر على ما تبقى من عمر مجلس النواب والقوانين المهمة، التي من المفترض أن يصوت عليها، وبالتالي زيادة إخفاقات البرلمان وتأثير ظلالها على المواطن». لكن النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، طالب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بسحب القوات العسكرية وقناصة (قوات التدخل السريع) من الرمادي، ورفع الحصار عن الأنبار. وأضاف المطلك في بيانه «أننا نحمّل المالكي ومَنْ اصطف معه لحسابات سياسية أو انتخابية أو إرضاء لإملاءات خارجية أو لنفوس طائفية مريضة، المسؤولية كاملة في الحفاظ على أرواح العراقيين»، حسب قوله. مشدداً «لا نسمح للإملاءات الخارجية والحسابات السياسية والفشل الحكومي بأن تستبيح دماء العراقيين من خلال إشعال نار الفتنة. وندعو المراجع الدينية والسياسيين والعقلاء والمخلصين، إلى أن يأخذوا دورهم بالحفاظ على الدماء ووحدة الصف والعمل على تهدئة الأمور ووأد الفتنة»، ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم لأخذ دورهما بحل القضية. وطالب الأممالمتحدة بالتدخل لإيقاف استخدام القوة من قبل القائد العام للقوات المسلحة.
