ساعات العمل في العصر الإلكتروني

أياماً على سنام الجَمل كانت تستغرق المسافة بين الدمام والرياض، إلا أنها لا تستغرق بالسيارة أكثر من أربع ساعات. الوقت المتطلب يحدده العصر والوسيلة. كثيرون في أروقة الشركات والمؤسسات قد عايشوا بيئة العمل بين العصر اليدوي والعصر الإلكتروني، كان الموظف يستهلك الوقت من أجل التواصل ويصرف الجهد في التوثيق أكثر منه في التصميم.
في عصر التأسيس وحين وُضع الحد الأعلى لساعات العمل كان الأداءُ اليدوي يتطلب كثيراً من الوقت والطاقة والجهد نتيجة لانعدام الوسائل التقنية ونقص الكوادر. كانت ساعات العمل لا تكفي غالباً لإنجاز المهام المنوطة بالموظف، وربما كانت 48 ساعة من العمل الأسبوعي متلائمة مع طبيعة العمل، ولكن مع تطور وسائل الاتصال ودخول الشركات والمؤسسات عصر الحاسب الآلي الذي اختصر الوقت والمتطلبات وقفز على الروتين تذللت عراقيل التواصل والتخاطب على مستوى العالم، ولا شك أن الوقت المستهلك محكوم بالوسيلة. ربما كانت ثمانٍ وأربعون ساعة متلائمة جداً مع الظروف المصاحبة لوضع هذا النظام القديم الذي أكل عليه الغبار وشرب، ولكن العصر قد تغير ولم يعد المسؤول في زمن الطابعة ولوحة المفاتيح بحاجة لتفكيك الخط الرديء الذي كُتب به هذا النظام المهترئ في رفوف وزارة العمل. إننا بحاجة لنظام حديث يليق بعصر الكمبيوتر ويعبر بنا المرحلة لصالح الأسرة والممارسة الشخصية، فلا معنى أن نكبِّل أنفسنا بالماضي في الوقت الذي تقفز بنا التقنية بسرعة الضوء من جيل إلى جيل. العمر حزمة وقت ما زالت الشركات تستولي عليها فوق الضرورة وتسرق الموظف من ذاته ومجتمعه وأسرته، ما زال الموظف غير قادر على أن يعيش ذاته ويمارس هواياته ويتفرغ لشؤونه الخاصة؛ فالموظف الذي يشغل يومه في العمل منذ الصباح حتى المساء يخرج منه مستهلَكاً منهكاً لا طاقة له على القيام بأية مسؤولية، مما يؤدي دون شك إلى خلل كبير في إدارة حياته الخاصة. هكذا يتحول الموظف إلى آلة مسلوبة المشاعر مكبلة التطلعات، ولا أحد يستطيع أن يستشعر مدى التعسف الدوامي الذي يعيشه الموظف ويُتَشيَّأ ويُستعبد من خلاله إلا من يمر ومرَّ بذات التجربة واستشعر فعلاً أنه إنسان خارج التغطية. إننا أمام استحقاق إنساني ومهني وأسري وتربوي واجتماعي بتقليص ساعات العمل إلى ما تقتضيه الضرورة ويستحقه الموظف كحق من حقوقه الشخصية. وها نحن متأخرين نناقش تقليص ساعات العمل لأربعين ساعة وهو الأمر البديهي الذي تجاوزته الشركات الكبرى التي يقوم عليها عصب الاقتصاد السعودي كأرامكو وسابك؛ فلا داعي لحصر موظف القطاع الخاص بين تأففه في وقت زائد عن الحاجة وبين استهلاكه في مؤسسة جشعة تتقشف في جَني الأرباح وتوظيفِ الكوادر رغم توافرها بتزايد. لا يجدر بنا الالتفات لتزمُّت بعض المنتفعين من استهلاك الموظف والاستحواذ على عمره وصحته وطاقته وإبداعه، مما يسبب بكل تأكيد نفور الكوادر الوطنية عن هذا القطاع الجشِع. نحن نعيش عصراً آخر يتطلب منا دوراً جديداً ونظاماً يتماشى مع الوعي بكافة الأطر المحيطة بالإنسان والمعنية بتشكُّل ملامح المجتمع السعودي وسلامته التربوية والنفسية، فالموظف يحمل مسؤوليات أخرى لا تقل أهمية عن وظيفته: كأب وزوج وابن ومبدع وفاعل في المجتمع وعضو في نسيجه الثقافي، وهو بلا شك يستحق منحه الوقت ليرفد طاقته ويمارس نشاطه. نحن في حاجة لوعي يحمل شجاعة المسؤولية لينقل العمل السعودي باستحقاق من العصر اليدوي إلى عصر الكمبيوتر، ومن عصر الهودج إلى عصر السرعة، ونرجو ألَّا تتكأَّد عراقيل هذا القرار المُلح بين جشع الجُباة وأروقة الروتين الكثيرة.