لماذا فشلت «نزاهة»؟

صحيح أنه من المبكر الحكم على جهاز مركزي بيروقراطي مثل هيئة مكافحة الفساد بالفشل وهي لم تر النور ولم تمارس العمل الفعلي إلا منذ عامين تقريباً، وهي مدة قصيرة جداً لا تمنحك القدرة على إطلاق حكم قاطع بالفشل. ولكن الصحيح أيضاً أن أداء الهيئة في تلك المدة القصيرة وتصريحات مسؤوليها كانت مخيبة للآمال لأبعد حد، ولم تلب تطلعات الناس وآمالهم التي عقدت عليها وقت تأسيسها. لقد انتظر الناس من الهيئة الكثير، خصوصاً وأن مجرد تأسيسها يعتبر نقطة تحول تاريخية في تاريخ البلاد، وخطوة متقدمة في الاعتراف بوجود داء الفساد والبدء في مكافحته بهيئة رسمية مرتبطة مباشرة بأعلى سلطة مركزية في جهاز الدولة. ومن يقرأ قائمة المهام والأهداف التي تأسست من أجلها الهيئة سيعرف لماذا كان سقف الطموحات مرتفعاً لهذا الحد. فالهيئة تقول إن من مهامها التحري، والمتابعة، والإحالة لجهات التحقيق، ومتابعة التحقيقات وطلب التحفظ على المخالفين احترازيا، بل إنها «إذا رأت أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدا مؤسسيا لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه»!.
أي أن من صلاحيات الهيئة التحقيق في كل ما يمس الشأن العام حتى لو كان على مستوى مؤسسات ووزارات تستعصي على القضاء والتحقيق الاعتيادي، وبعبارة أخرى فإن نزاهة لا يقيد نفوذها شيء…على الورق!.
إذاً لماذا بدت نزاهة ضعيفة وحائرة ومرتبكة في أرض الواقع؟ لماذا لم تقم بدور جوهري حقيقي يشعر به المواطن؟ لماذا اكتفت بدور صحفي المحليات متوسط الموهبة الذي يكتب تقارير واقعية ولكن بلا نكهة عن تعثر مدرسة هنا ومركز صحي هناك؟ لماذا افتقد مسؤولو نزاهة الحماسة والجرأة على فتح الملفات الساخنة رغم سلطاتهم الواسعة نظاماً؟
يكمن السبب في اعتقادي في أساس تركيبة الهيئة نفسها. فنزاهة بنيت بذات النمط و الطريقة البيروقراطية للمؤسسات التي تحاول تنقيتها من الفساد. فمجرد كونها جهازا حكوميا تقليديا لا يشمل أي مشاركة شعبية في بنيته ولا يتم مشاركة خططه أو صياغتها أو مراقبتها من جهة شعبية سواء كانت منتخبة أو متطوعة يفقد الجهاز أهم شرايين حيويته في مواجهة الفساد البيروقراطي، بل و يجعله عرضة للإصابة بذات عدوى الفساد التي أنشئ لمحاربتها.
نزاهة التي تنادي بالشفافية وإتاحة المعلومات في استراتيجيتها لم تخبرنا في تقاريرها عن عدد القضايا التي رفعتها ولا أسماء الجهات أو الأفراد الذين أدينوا بالفساد ولا حتى بالمبالغ أو الأصول التي ساهمت في استعادتها خلال فترة عملها. بل حتى الشكاوى التي يرفعها المواطنون لها، لا يعرفون مصيرها ولا يملكون طريقة واضحة لمتابعتها.
هل من الممكن أن يتحسن أداء نزاهة مستقبلاً؟ ربما، لكن استمرارها بهذا الأداء المخيب ستكون نتائجه كارثية على المدى البعيد.