الطريق إلى الاتحاد

رغم مرور ما يزيد على الثلاثين عاماً من تأسيس «مجلس التعاون الخليجي 1981م»، إلا أنه مازال يمر بمعضلات تقف حائلاً أمام انتقاله من كونه «مجلساً»، إلى المرحلة الثانية التي دعا لها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الرياض 2011 إلى الاتحاد لتكون دول المجلس كياناً واحداً.
ومن الملاحظ أن دول الخليج تعاني من مشكلة العمل الجماعي، وتبقى في رؤية العمل الفردي، وهذا ما أراد العاهل السعودي تجاوزه أثناء قمة الرياض 2011، كي تكون دول الخليج أكثر قوة وأكثر استقراراً، ولا يبقى المجلس مجرد كيان أمني واقتصادي، ويصبح وطناً واحداً لجميع أبناء الخليج.
وفي هذا الملف نحاول أن نستعرض القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها يوم الأربعاء الماضي في الكويت، وخرجت بحزمة قرارات من أهمها المضي قدماً للتوصل إلى مقاربات جماعية في تكوين الاتحاد، علماً بأن هذه القمة كانت مختلفة عما سبقها من القمم، حيث حاولت التقرب أكثر إلى ملامسة هموم المواطن واستضافة الكتاب والمفكرين الخليجيين ضمن اجتماعات القادة ليكونوا قريبين من صناع القرار، ويكون لهم رأي في ما يخص المواطنين.
الكاتب الدكتور أحمد عبدالملك كان أحد الكتاب الحاضرين في القمة بصفته كاتباً ومفكراً خليجياً كتب تحت عنوان «قمة الكويت – غير»، قائلاً: «لأول مرة منذ 33 عاماً يتم الاعتراف بدور الكُتَّاب والمفكرين الخليجيين ودعوتهم للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون، ولقد كلف المجلسُ الأعلى الأمانةَ العامة لمجلس التعاون بالتواصل مع هؤلاء الكُتَّاب والمفكرين للتعرف على الرأي العام الخليجي في هذه المسيرة». أما الدكتور إبراهيم العثيمين فتحدث حول المعوقات التي تقف أمام الكيان الخليجي وقال: «بعض أزمات النظام الأمني الخليجي لعلها تكون محفِّزة على ضرورة الإسراع إلى التحول إلى الاتحاد؛ لأن حجم المخاطر الإقليمية بدأت تتطلب منا تجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد»…
وفي تحليل اقتصادي لدول الخليج، أكد في مقالته على أن جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي يرغبون في «عملية الانتقال من واقع التعاون الذي عانى من بطء في تنفيذ متطلبات التعاون، إلى واقع الاتحاد الذي يشكِّل حالة متقدمة من العمل الموحد بين دول المجلس في مستوياته الرسمية والشعبية، باعتبارها حاجة وضرورة من شأنها أن تشكِّل كتلة كبرى على المستوى البشري والجغرافي والاقتصادي».
كما قدم الباحث السياسي خالد السبيعي جولة في أهداف وأساسيات تكوين مجلس التعاون قائلاً: «إن مجلس التعاون قام على أساس التعاون بين أعضائه وصولاً إلى الوحدة، إلا أن التباين في السياسات هو واقع الأمر في العلاقات بين الدول الأعضاء، وفي علاقتها بالخارج، مما جعل مجلس التعاون تنظيماً هشاً دون فاعلية حقيقية، سواء تعلق الأمر بالجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي».