منتدى الرياض الاقتصادي يوصي باستيراد المياه من السودان ويدعو لهيكلة القطاع مناطقياً

دعت دراسة «المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة»، التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة في مدينة الرياض، إلى استيراد المياه من السودان وفقاً للاتفاقيات الدولية، وإعداد خارطة استراتيجية لإدارة المياه على أساس ضمن مجالس المناطق لتسعيرها حسب المناطق بناء على معطيات العرض والطلب ،وتطوير الخطط الاستراتيجية للمياه بالتزامن مع خطط الكهرباء والزراعة، والاستفادة من مياه الأمطار في المملكة البالغة 150 مليار متر مكعب سنوياً.
واختتمت فعاليات المنتدى الاقتصادي أمس بعدة توصيات نهائية شددت على ضرورة تحديث الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد، ومواءمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز دور مجلس الشورى وتفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية والمالية، وإطلاق بوابة إلكترونية عامة موحدة عن كافة العقود والمشاريع الحكومية بتفاصيلها. لإطلاع المجتمع وتوفير المعلومات له، وتطوير أدوات ومعايير اختيار القيادات الإدارية ومساءلتها، وتشكيل (جهة) أو مجلس أعلى للبناء والتشييد والتشغيل ليكون جهة منظمة لربط محاور القطاع بشكل متناغم وليضع الرؤى والاستراتيجيات والبرامج، وتطوير وتنويع الآليات التمويلية لقطاع البناء والتشييد، وإيجاد آلية لتكامل الأنظمة والقوانين والتشريعات لقطاع البناء والتشييد، وبناء الكفاءات والتدريب والتأهيل للقوى العاملة المحلية، وإقامة مشاريع حكومية كبرى في المجالات غير الجاذبة للقطاع الخاص حاليا لتنويع مصادر الدخل، على أن يتم طرح هذه المشاريع للمشاركة ثم للتخصيص بعد نجاحها، وتنفيذ البرنامج الوطني لتحسين وتطوير بيئة العمل من خلال تطوير وتوحيد القوانين والمتطلبات والشروط التي تحكم بيئة العمل المادية والمعنوية، ووضع نظام دقيق وشامل لقياس كميات المياه المتوفرة والمستخدمة في جميع القطاعات، والقيام بمسح سنوي إحصائي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة.
وأوصت بخفض الفجوة الحالية في المياه التي تتجاوز 8 بلايين متر مكعب لتصل إلى 5 بلايين متر مكعب، وأن يتم تدعيم التغذية الطبيعية للتكوينات الجوفية للمياه بتغذية صناعية ابتداء من عام 2045م، وإعادة هيكلة قطاع المياه وإدارة المياه مناطقياً واستخدام الوسائل الكفيلة بترشيد استهلاك المياه، وذلك من خلال وضع الأنظمة والتشريعات التي تحفز على الترشيد، ووضع برامج شاملة لتثقيف المجتمع بأهمية الترشيد، وإنشاء شركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشراكة بين الحكومة أو القطاع الخاص، وإجراء التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على العقود الحكومية، وإنشاء شبكات الأعمال لتعزيز الشراكة والتحالفات بين المنشآت الكبيرة والصغيرة ورفع قدرتها التمويلية وتبادل الخبرات وتجميع الأنشطة المتشابهة.