«الشورى»: رفض مشروع مكافحة البطالة.. وأعضاء: الظاهرة مصدر قلق وعلى المجلس التحرك لمواجهتها

دخل أعضاء في مجلس الشورى في سجال مع اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة، بعد أن رفضت الأخيرة المقترح، مؤكدة أنها تداولت المسائل المتعلقة بقضية البطالة واستعرضت الجوانب التنظيمية والاقتصادية للبطالة ووجدت أن هناك أنظمة سارية ومتعددة وجار العمل بها في المملكة تُعنى بالعمل والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.
وناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية 64 التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري تقرير اللجنة بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم من علي الوزرة.
وأوضح رئيس اللجنة الخاصة الدكتور عبدالله الحربي أن اللجنة درست مقترح مشروع النظام وعقدت عدة اجتماعات لدراسة الموضوع واستعراض ما توصلت إليه اللجنة الخاصة السابقة، واستعرضت الجوانب التنظيمية والاقتصادية للبطالة ووجدت أن هناك أنظمة سارية ومتعددة وجار العمل بها في المملكة تُعنى بالعمل والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، ومنها ما يعالج مشكلة البطالة بشكل مباشر ويرتب حقوقا وأولويات لعمل السعوديين، كنظام العمل وتنظيم صندوق الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية والبرامج ذات البعد النظامي كبرنامج نطاقات، علاوة على اللوائح والقرارات الصادرة التي تدعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وتابع رئيس اللجنة أن اللجنة أيضاً استعرضت استراتيجية التوظيف السعودية التي أعدتها وزارة العمل وما تضمنته من حلول لمكافحة البطالة، واستأنست برأي عدد من الزملاء أعضاء المجلس ومن ذوي الخبرة في هذا المجال قبل أن تخلص إلى توصيتها بعدم الموافقة على المقترح.
فيما شدد أحد الأعضاء على أن مشكلة البطالة لا تحل بصياغة مواد تنظيمية بل تخضع لمتغيرات اقتصادية متعددة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في العالم نظام مماثل لمكافحة البطالة، بل الموجود برامج حكومية لدعم شغل الوظائف.
وأبدى عدد من الأعضاء معارضتهم توصية اللجنة بعدم الموافقة على مقترح مشروع النظام، مطالبين اللجنة بتطوير مشروع النظام بما يتناسب وحجم المشكلة التي تتطلب من المجلس بصفته التنظيمية «التشريعية» المساهمة في إيجاد المعالجات والحلول لهذه القضية الوطنية، وقال أحد الأعضاء إن اللجنة ذكرت في تقريرها أن الحل التشريعي ليس كافياً، مبيناً أنه حتى ولو كان ذلك صحيحاً، فإنه لا يعني التقليل من أهمية وجود تشريع يكافح الظاهرة ضمن حزمة الحلول.
وأضاف عضو ثان أن اللجنة كان عليها أن تطور المقترح وتفعله بما يواكب توجه المجلس نحو مكافحة الظاهرة عبر تطويره كنظام مستقل أو إلحاقه بأحد الأنظمة القائمة حالياً.
ورأى آخر أن البطالة مصدر قلق على كل المستويات يتطلب أن يتحرك المجلس لمواجهتها، مشيراً إلى أن المواطنين يتطلعون لإقرار النظام أو تطويره وليس رفضه.
من جهة أخرى وافق المجلس على مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى.
ويشمل المقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات إضافة الأهداف الخاصة والعامة للجهاز لعام التقرير، وإيضاح الرؤية والرسالة والقيم المؤسساتية والأهداف الاستراتيجية للجهاز، كما يشمل التعديل إضافة تفاصيل الجنس والمؤهل والتخصص في بيان القوى العاملة، وأي معلومات أخرى تصف الوضع الراهن للجهاز، وبيان المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها.
كما وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
ويتكون مشروع النظام من 15 مادة تهدف إلى إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة وبالذات في المحافل الدولية التي تشارك فيها المنظمة، ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة وتفعيل حقوق المرأة وإزالة القيود التي لا تمكن المرأة من المشاركة في بناء المجتمع.
وقرر المجلس الموافقة على نظام الزراعة العضوية، وطالب في قراره الصادر بالأغلبية وزارة الزراعة بسرعة الانتهاء من وضع سياسة الزراعة العضوية في المملكة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك، حيث طالبت اللجنة في توصياتها مصلحة الجمارك بالتحول الكلي من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي وتضمين تقاريرها القادمة جدول مقارنة السلع والبضائع المفحوصة يدوياً إلى المفحوصة إشعاعياً.
كما طالبت اللجنة مصلحة الجمارك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع الآليات التي تضمن إنجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة وفقاً للمواعيد المحددة في نظام المختبرات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع إطار زمني محدد لإنجاز الفسوحات الجمركية وفقاً للمعايير الدولية وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن ذلك.
وانتقد عضو تأخر إجراءات فسح البضائع مطالباً بالعمل على وجود ممثلين عن كل الجهات في كل المنافذ لتسريع فسحها وحفظ مصالح الموردين، موضحاً أنه بالمقارنة مع عدد من الدول المجاورة نلاحظ فارقا كبيرا في سهولة الإجراءات وسرعة الفسح لصالح تلك الدول.