عودة رسوم الخدمات.. عبء على المواطن

عادت رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، إلى قيمتها السابقة قبل ست سنوات، مرتفعة بنسبة 50% عن القيمة المتحصلة عنها خلال السنوات الست الماضية، والتي انخفضت فيها الرسوم بنسبة 50%، حيث كانت الدولة تتحمل هذه النسبة، وذلك لانتهاء فترة تمديد القرار مع نهاية شهر محرم 1435.
هذه العودة بلا شك ستشكل عبئاً جديداً يضاف إلى كاهل المواطن المسكين الذي لا تمهله صدور مثل هذه القرارات أن يفرح بما توفره الدولة رعاها الله من خدمات وتسهيلات للمواطن، وأهمها تخفيض رسوم بعض الخدمات الحكومية الآنفة الذكر.
أقول ذلك بعد أن اطلعت على ما تناقله عديد من وسائل الإعلام عن نبأ عودة تلك الرسوم إلى ما كانت عليه قبل ست سنوات، بعد أن كانت تلك الرسوم منخفضة بنسبة 50% إلى نهاية شهر محرم المنصرم، لتحمل الدولة هذه النسبة تنفيذاً للفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/ 1/ 1429ه، الذي تم تمديده لمدة ثلاث سنوات أخرى بقرار آخر من مجلس الوزراء اعتباراً من تاريخ 1/ 2/ 1432ه.
كان قرار تحمل الدولة 50% من رسوم الخدمات الحكومية الأربع، قد صدر في عام 1429ه ضمن قرار بدل غلاء المعيشة وعدد من الإجراءات التي صدرت لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ولاشك أن القرار قد أسهم خلال السنوات الماضية في تقليص مصروفات المواطنين، حيث كان له تأثير إيجابي على مصروفات المواطنين لاستفادة كثير منهم من هذه الخدمات. وما زال المواطن يأمل في صدور توجيه كريم من لدن والد الجميع وملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين في إصدار قرار جديد يقضي بتمديد فترة تحمل الدولة رعاها الله، هذه النسبة، ورفعها عن كاهله، الذي بات مكبلاً بحزمة من الخدمات والسلع المرتفعة رسومها خصوصاً أولئك ممن يوصفون بذوي الدخل المحدود ممن لديه سائق خاص وعاملة منزلية خاصة أجبرته الظروف على استقدامهما.
وحين يناشد المواطنون الجهات العليا ومجلس الوزراء بالنظر في تمديد القرار لسنوات أخرى، فإن ذلك ينطلق دون أدنى شك من الواقع المعاش في تواصل واستمرار ارتفاع الأسعار، مع التأكيد على أن القرار قد أسهم خلال السنوات الماضية في تقليص مصروفات المواطنين، وكان له تأثير إيجابي على تقليل النفقات.