توجيه ملكي باستمرار بدل غلاء المعيشة ابتداء من محرم

الرياض ( الأولى ) :
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزارة المالية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة, منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداء من 1 محرم 1432ه.
وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية "إن هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تهدف إلى التخفيف من آثار العوامل التي أدت إلى إيجاد بدل غلاء المعيشة".
وكان مجلس الوزراء قد قرر عام 1429 ه إضافة بدل باسم "بدل غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المائة, وذلك لمدة ثلاث سنوات، ضمن جملة من القرارات التي تهم المواطنين السعوديين فيما يخص مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تفشّت في معظم مناطق المملكة، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة في حياة المواطنين وقُوتهم.
وكان من هذه القرارات أن تتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، إضافة بدل باسم "بدل غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المائة, وذلك لمدة ثلاث سنوات، زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة، استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.
وأصدرت وزارة المالية في حينها عقب القرار بيانا إيضاحياً لجميع الجهات الحكومية، يتعلق بآلية تطبيق صرف بدل "غلاء المعيشة" المقرر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/ 1429ه، وتضمن الآتي: يصرف البدل لكافة شاغلي الوظائف بمختلف فئاتهم بمن في ذلك المتعاقدون السعوديون وغير السعوديين، يصرف البدل في السنة الأولى بنسبة 5 في المائة، وفي السنة الثانية بنسبة 10 في المائة، وفي السنة الثالثة بنسبة 15 في المائة، من الراتب الأساسي، ويبدأ صرف البدل اعتبارا من 1/1/ 1429 ه، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين