نظافة المدينة المنورة.. حادثة وحديث

أولت حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- موضوع نظافة المدن جل اهتمامها، وأوكلت مهمة هذا الأمر لوزارة الشؤون البلدية والقروية المنتشرة فروعها في كل مدينة ومحافظة من بلادنا الحبيبة، ورصدت ميزانية ضخمة لهذا الأمر، وما حدث في الأيام الماضية في المدينة المنورة، وما شهدته الشوارع والميادين والأحياء فيها من تراكم المخلفات والنفايات، بسبب الغياب والامتناع الجماعي لعمال النظافة عن أداء واجبهم اليومي، أثار قريحة كل مسلم، وكل من لديه حس وطني، وكل من لديه ضمير حي، ودفعه ذلك ليتساءل ويستغرب من حدوث هذا الأمر بهذه البقعة الطاهرة!.
هذه الحادثة تقودنا لعدة تساؤلات تترى نورد منها:
- لماذا حدث هذا الأمر؟
- مَن هي الجهة المسؤولة عن حدوثه؟
- هل ضعف الرقابة في الأمانات والبلديات على أداء إدارات النظافة ومتابعة عقود الشركات المتعهدة بالنظافة سبب في ذلك؟
- هل غياب الضمير والحس الوطني في الشركة المتعهدة سبب في حدوث ذلك؟
- هل عدم وجود الجزاء الرادع أصلاً في بنود عقود الشركات المتعهدة بالنظافة أو ضعف الجزاء وعدم تأثيره عليها من جهة أو عدم تنفيذه وتجاوزه لأي سبب من الأسباب كان كل ذلك رافداً مهماً لحدوث هذا الأمر وأوجه التقصير الأخرى؟
- لماذا تركت الشركات المتعهدة بالنظافة عمالتها بلا رخص عمل، ولا إقامات أو إقامات منتهية بلا تجديد، وعدم صرف الرواتب في حينها؟ ولماذا تركت عمالتها متسيبة تعمل لدى غيرها بعد انتهاء العمل؟
- هل حل هذه الحادثة يكون بظهور الأمين ومسؤولي الأمانة أمام الكاميرا ممسكين مكانس التنظيف في الشارع وهم بكامل أناقتهم لدقائق معدودة؟ أين المتابعة وأين الرقابة وأين التخطيط لتلافي وقوع هذه الحادثة وغيرها؟
- لماذا لم يتم محاسبة عمال الشركة الممتنعين عن العمل بتصفية مستحقاتهم وإنهاء عقودهم فوراً والتنسيق المباشر مع المؤسسات والشركات الأخرى العاملة في نفس المجال بتأمين العدد المطلوب بعقد مؤقت حتى تنهي الشركة المتعهدة وضعها بتأمين البديل؟
هل تجد هذه التساؤلات أذاناً صاغية وتجعل الإجابة واقعاً ملموساً على أرض الواقع بكل شفافية ووضوح أم نردد قول الشاعر:
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي
والله من وراء القصد.