بلدي مكة يحيل قضية شركة النظافة للجهات الأمنية

في اجتماع طارئ البارحة

طالب المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة في جلسة طارئة البارحة، بتحويل قضية شركة النظافة لإحدى الجهات الأمنية وفتح تحقيق مع الشركة لمعرفة دواعي هذا التوقف المتكرر للعمال، ما يشير لارتكابها من الشركة للإفلات من نظام النطاقات الذي فرضته وزارة العمل.
وبين أعضاء المجلس أن هذه الشركة كثرت اخطاؤها وتجاوزاتها منذ استلامها عقد نظافة مكة المكرمة، مطالبين بفتح التحقيق مع منسوبيها وعمالتها لكشف الحقائق ومحاسبة المتسببين لمنع تكرار ما حدث مستقبلا، وأيدت الأمانة توجه المجلس البلدي على لسان مدير عام النظافة بالأمانة المهندس محمد المورقي الذي قال «نؤيد فتح تحقيق لمنع ذلك مستقبلا»، فيما حمل مدير شركة النظافة في مكة المكرمة الأزمة لنظام نطاقات.
وكان المجلس قد عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيسه الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ لمناقشة قضية النظافة ووضع حلول لمنع تكرارها مستقبلا، وذلك بحضور أعضاء المجلس ومدير عام النظافة بالأمانة المهندس محمد المورقي ومدير الشركة الدكتورعبدالغفار أزهري، في حين غاب امين العاصمة المقدسة نظرا لاستدعائه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض لمناقشة وضع النظافة في مكة المكرمة.
وانتقد المجلس تعامل الأمانة مع الاعلام، مشيرا إلى أنه كان يجب عليها أن توضح الصورة كاملة في الاعلام حتى يكون المواطنون على بينة من أمرهم وفهم ما يدور حولهم.
كما انتقد المجلس الخطط البديلة للأمانة للتعامل مع مثل هذه الازمات وطالبها بتكوين صف ثان من العمالة المتواجدة في مكة المكرمة وخاصة من الجنسيات الآسيوية والافريقية وتدريبهم ليكونوا جاهزين للعمل في مثل هذه الأزمات، كما انتقد المجلس الامانة في عدم التجاوب مع ملاحظاته بضرورة انهاء مشكلة النظافة في مكة المكرمة.
وأكد مدير النظافة بالأمانة أن مسودة العقد الجديد جاهزة حاليا حيث سيتم الانتهاء منها نهاية هذا الشهر وسيتم اطلاع المجلس عليها، حيث سيتم تقسيم مكة المكرمة إلى قطاعات كل قطاع تتولاه شركة مستقلة، مشيرا إلى ان هذه الازمة كشفت بعض السوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين في التعامل معها، مبينا أنه ستتم زيادة بند التوعية في العقد إلى 10 ملايين ريال.
كما انتقد المجلس ضعف الرقابة من قبل الامانة على المقاول، مطالبا بفتح قنوات تواصل مع العمالة مباشرة، كما طالب المجلس بعدم استقدام عمالة من جنسية واحدة بل من جنسيات مختلفة لا تقل عن خمس جنسيات.
مدير عام النظافة أرجع المشكلة لسبب مطالبة العمالة بتجديد اقاماتهم لتحويل رواتبهم إلى بلدهم، ولم تتمكن الشركة من تجديد الاقامات بسبب نظام النطاقات لأن الشركة لم تحقق نسبة السعودة في عمالتها، مبينا أنه تم تشكيل لجنة من إمارة منطقة مكة المكرمة والأمانة ومكتب العمل والجوازات على أساس ان تعطى عقود النظافة استثناء وقد تم الحصول على الاستثناء في يوم الثلاثاء الماضي وتم تجديد 270 إقامة من اقامات العمالة وانتهت الازمة السبت الماضي وعاد الوضع إلى طبيعته، «ولكننا متخوفون حاليا من الرسوم الجديده البالغة 2400 ريال والتي تدفع في مكتب العمل ولكن ستلزم الامانة المقاول بدفع هذه الرسوم على حسابه وبعد ذلك له الحق بالمطالبة بها».
وأيد مدير عام النظافة المهندس محمد المورقي فتح ملف هذه القضية والتحقيق فيه حتى لايتكرر هذا السلوك، مشيرا إلى أن الامانة لم تقف موقف المتفرج بل استعانت ب700 عامل ومعدات للتخفيف من هذه الازمة وفتحت المفاوضات مع الشركة. وكشف المورقي ان الامانة ستقوم خلال الايام القادمة بتوزيع 1500 حاوية على احياء مكة المكرمة.
في حين دافع مدير الشركة الدكتور عبدالغفار ازهري عن موقفها محملا برنامج نطاقات المسؤولية عن الازمة، مشيرا إلى ان السبب الرئيسي لتوقف العمال يعود إلى عدم تجديد الاقامات، حيث ان هناك 4300 عامل منتهيه اقاماتهم، نافيا ان يكون هناك أي تاخير في الرواتب، مبينا ان عدد العمالة في مكة المكرمة يصل إلى 6500 عامل من غير السائقين تراوح رواتبهم بين 250 إلى 1200 ريال كما ان هناك 120 سعوديا يعملون في الشركة تبدأ رواتبهم الاساسية من 1800ريال وهناك 600 معدة يعمل منها نحو 85% فيما البقيه في الصيانة.