السعر الأقل ومقاولو الباطن مشكلة المشاريع !!

شيء للوطن

بعد أن هدأت الأمور ... وجفت السيول ... وخفت الأحزان .. وبعيداً عن كل ما كتب وكل ما قيل ويقال إلى الآن ... وبعيداً عن كل الاجتهادات في البحث عن مسببات هذين الحدثين ، وبعيداً عن هوية المتسبب ونوع الخطأ الذي أفرز مثل هذه الأحداث ... وبعيداً عن كل نتائج التحقيق وكل التساؤلات والإجابات واقتراحات العلاج وطرق الحل ... بعيداً عن ذلك كله جدير بنا الآن التبصر في جوانب هذه الأحداث من زوايا أخرى والبحث عن عوامل قد تكون مشاركة أو مساهمة بطريقة غير مباشرة في حدوث مثل هذه الكوارث .
سيول جدة وبعدها سيول الرياض .. جاءتا كحدثين اتفقتا في جوانب كثيرة في الأثر وفي الشعور وفي الانطباع الاجتماعي وإن اختلفتا في الزمن وفي الموقع من هنا فإن هاتين الحادثتين تفتحان لنا آفاقا أخرى نتقصى من خلالها جوانب طبيعة أداء العمل الحكومي الرسمي سواء تمثل ذلك في التنظيمات الإدارية أو المالية أو القوانين ، أو الأنظمة أو التعليمات أو التوجيهات أو السياسات الإدارية والمالية التي تُسيّر الأداء في شتى المجالات وفي كل المواقع بدون استثناء علّنا نعثر على مصدر الخلل أو على جوانب القصور غير الظاهرة التي تسببت في تراكمات ساهمت في بروز مثل هذا الخلل في بعض المشاريع التي خلفت خسائر أفرزت هذا الشعور السلبي الجماعي الاجتماعي نحو بعض الأجهزة الإدارية المعنية أو نحو القائمين عليها أو المعنيين بإدارتها اوالعاملين فيها !!
أعني هنا هل أنظمة المناقصات والعقود والمشاريع الحكومية التي يتم من خلالها إسناد تنفيذ مثل هذه المشاريع المختلفة إلى القطاع الخاص .. هل هي أنظمة فعالة حققت أفضل درجات الضبط والرقابة أثناء عملية تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التنموية خاصة منها التي تمس حياة الناس وسلامتهم ؟! هل هذه الأنظمة جاءت على درجة مناسبة من الدقة والحرص التام من خلال أفضل وأرقى المشاريع المثلى ؟!
حقيقة في ظل ما حدث في الرياض وجدة جدير بأن تتم مراجعة بعض مواد هذه الأنظمة وإعادة تقييمها بما يتلاءم مع المستقبل مستفيدين من كل الأحداث السابقة .. فمن الواضح أن هناك ملاحظتين ساهمتا بطريقة غير مباشرة في حدوث مثل هذا القصور ..
الملاحظة الأولى هي توصية " السعر الأقل " المنصوص عليها في المادة 29 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فهذه توصية أرى إعادة النظر فيها فهي توصية قدمت لنا مقاولين ومتعهدين ليس لديهم الخبرة المناسبة ولكنهم تقدموا للمنافسة وهم يدركون أنهم مجبرون من خلال السعر الأقل على التواجد في السوق وبالتالي تنفيذ بعض المشاريع بأقل تكلفة !! لا أطالب هنا بفرض السعر الأعلى أو سعر مفتوح لكن القصد أن يتم إعادة النظر في نص هذه المادة بما يحقق تقديم أفضل الخدمات والمشاريع !!
الملاحظة الأخرى هي مشكلة (عقود الباطن) والتي من خلالها يتم تداول المناقصة أو المشروع من مقاول واحد رئيسى إلى عدة مقاولين أو متعهدين بالتدرج الأدنى وكلّ منهم يريد أن يأخذ نصيبه من المناقصة وبالتالي فإن الذي يتحمل العبء الأكبر هو المقاول أو المتعهد الأخير الذي رضي بالسعر الأخير والأدنى وهو يدرك ومقتنع كلياً بأنه سينفذ المناقصة بالحدود الدنيا من التكلفة او اقل من ذلك خاصة في ظل غياب الإشراف والرقابة الصارمة على عملية التنفيذ في كل مراحلها .. وضعف الرقابة قد يحدث بسبب عدم قدرة جهازها على تغطية أو متابعة مشاريع متعددة .. لكن السؤال لماذا بعض الشركات تحرص على الفوز بالمنافسة وهي تدرك مسبقا أنها لن تنفذها مباشرة لأي سبب فلماذا تتقدم لها إذن ؟؟
إن نظام طرح وترسية المشاريع ومتابعة تنفيذها مهمة فنية وإدارية ومالية تحتاج إلى إعادة نظر شاملة وعاجلة ولم يعد من المناسب أن تستحوذ شركات أو مؤسسات معينة على معظم المشاريع ومن ثم تقوم بتوزيعها بالباطن على عدة مؤسسات أخرى أومقاولين ، وهؤلاء المقاولون وهؤلاء منهم من يقوم مرة أخرى بنقلها إلى مقاولين أو متعهدين أقل درجة منهم !! وهؤلاء الأقل خبرة هم من يتولى فعلا تنفيذ المشروع وقدراتهم وخبراتهم قد لا ترقى إلى حجم المشروع وحجم المناقصة إضافة إلى ذلك والمؤكد أن معظم عمالتهم يتم إحضارهم من سوق العمل – الشارع - " غير نظامي " يومياً وبالأجر اليومي أي أنهم " عمال متخلفون " !! تتم الاستعانة بهم بأقل التكاليف - وهذا الطلب الكبير على هؤلاء العمال هو المساعد الأهم على بروز ظاهرة التخلف ، وتشجيع العمال والفنيين على الهروب من كفلائهم في ظل وجود طلب كبير عليهم من هذه الشركات والمؤسسات والمقاولين وبمغريات مالية - !!
لذلك تبرز لنا مشاريع مشوهة أو ناقصة أو معيبة بسبب هذه العمالة وبسبب الاستقطاع المتتالي من مبلغ المشروع .. وهذا استقطاع يمثل عمولات ونصيب شركات أعلى اكتفت بالحصول على المنافسة ومن ثم تحويلها إلى مقاولين أو متعهدين أقل خبرة وكأن هذه الشركات تمثل دور الوسيط بين الدولة والمقاولين أو المتعهدين الصغار الذين يتولون فعلاً تنفيذ مثل هذه المشاريع ولكن بأسعار ومبالغ أقل بكثير من مبلغ المنافسة الفعلي .. وهذا يحدث بسبب ثغرة نظامية في النظام استغلت كثيراً وأصبحت مدخلاً لتقديم مشاريع ضعيفة جداً في مستوى التنفيذ !!