المطر في السعودية!

فعلاً كما توقع الجميع.. مستنقعات وسيول ووفيات وحوادث وانقطاع التيار الكهربائي لساعات.. هذا هو حال معظم مناطق ومحافظات المملكة إن لم تكن كُلها، بعد «رشة» مطر.
وغير ذلك، يتهوّر بعض قائدي السيارات بملاحقة الشاحنات ل«تغبير» سياراتهم، وتصبح جميلة في نظرهم ب«الوسخ»!، أو ربما تجد شخصاً وسط السيول، يلقى حتفه لا لشيء، إلا أنه يحب المغامرة.
المطر خير ونعمة، لكنه يتحول أحيانا لنقمة وعذاب بسبب ال«…»، صمتي أفضل!.. هو المتسبب في الحزن دائماً، خاصة إذا كانت هناك حوادث غرق.
غالبا تشترك في تحول هذه النعمة إلى نقمة، عدة جهات، مثل البلدية والمواصلات والدفاع المدني، وحين يتحمل كل هؤلاء الشركاء المسؤولية سيكون الوضع أفضل بكثير. مثلاً عندما تقصر المواصلات في تهيئة طريق ما، وتسبب هذا التقصير في وفاة أو غرق مواطن ينبغي أن يعاقب المقصر في تلك الجهة عقاباً شرعياً، وكذلك لو قصر فرد من الدفاع المدني في أداء واجبه يعاقب بحدٍ شرعي بحسب الخطأ الذي ارتكبه، بها سنكون تقدمنا بمراحل عن الوضع الحالي، ليعود المطر يحظى بروح الانتظار مثلما كان سابقا.
مثال آخر، عدم تعليق الدراسة كما حصل العام الماضي في منطقة جازان، رغم سوء الطقس، تسبب في حوادث مرورية ووفيات، ولم أسمع بعقاب لمن رفض التعليق، أو حتى مساءلة، فهل التقصير في الجهات الحكومية جريمة لا يعاقب عليها القانون؟!
شيء آخر، وهو انقطاع التيار الكهربائي وما يترتب عليه من ضرر مادي ومعنوي وحتى جسدي للبعض، فقدوم السحب الركامية يعد صافرة إنذار لانقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي غير مفاهيم المطر عند السعوديين، كما حدث الإثنين الماضي، إذ وصل انقطاع التيار الكهربائي لسبع ساعاتٍ متواصلة في قرى صبيا وبيش.
نحن نعبر أنهارا أمام منازلنا وفي الشوارع التي تهاونت البلديات في سفلتتها وصيانتها.رغم قلة المطر في المملكة، مقارنة بدول العالم، إلا أن الارتباك والفشل له نصيب في العمليات المشتركة في القطاعات المشاركة في التقليل من مخاطر السيول وتصريف مياه السيول ومياه الأمطار وحوادث السير المتكررة بعد وأثناء هطول الأمطار بسبب التهوّر، فكيف لو كان مناخنا مثل تلك الدول الماطرة طوال العام؟! فكيف ستكون حجم الكارثة؟! وماذا لو قدر الله بأمطار هي الأغزر كيف ستكون الجهود حينها؟!
أتساءل: هل الجهات المسؤولة واجبها فقط الإنقاذ وحصر الوفيات؟! أم التخطيط والتطوير والمراقبة ومعاقبة المخالف أيضاً؟!
أتمنى من الدفاع المدني فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال، مع حجز السيارة، لكل مغامر يدخل في السيول، إذا لم يكن هذا النظام بالفعل موجوداً.
* مكافحة:
إن تطبيق العقوبات والحدود الشرعية على الأفراد المقصرين في أداء واجباتهم التي تفرضها عليهم جهات عملهم سيسهم بشكلٍ كبير في الخروج من دائرة الرجوع للخلف التي هي في اتساع متسارع خصوصاً مع التباطؤ والتغافل والتأخير الذي يتسبب في إزهاق الأرواح.