قبل قمة الدوحه: اعتقال (البشير) يعترضه غموض سياسي

ألقى تقرير حقوقي بظلال من الشك على احتمالات اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه على خلفية ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في دارفور، قائلاً إن تنفيذ المذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، يبقى مسألة "غامضة" نظراً لتداخل عدة عناصر من القانون الدولي.
وجزم التقرير بأن الدول الموقعة على معاهدة "روما";، التي أسست للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الدول غير الموقعة، قد تواجه مسائل قانونية لا يمكن تجاهلها، إذا ما حاولت اعتقال البشير على أراضيها وتسليمه، إلا أنه توقع أن تقوم المحكمة بمطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يلزم الخرطوم بكافة موجبات المعاهدة، وإن لم توقع عليها، لتسهيل توقيف البشير.
التقرير الذي أعده "برنامج جرائم الحرب"، الذي يضم مجموعة من الصحفيين وخبراء القانون الدولي والناشطين الحقوقيين، ركز على عدة نقاط يشوبها الغموض حيال مفاعيل مذكرة توقيف البشير، وشرح موقف المحكمة من حصانة الرؤساء.
مذكرة التوقف وحصانة رؤساء الدول خلال توليهم السلطة.
جاء في التقرير أنه بعد إصدارها لمذكرة التوقيف، طلبت الغرفة الأولى السابقة للمحاكمة من مسجل المحكمة الجنائية الإعداد لطلب مساعدة على توقيف البشير، وتحويل نسخ إلى السودان والدول الموقعة على معاهدة روما، والدول صاحبة العضوية في مجلس الأمن غير الموقعة على المعاهدة، ولأي دولة أخرى وفق ما تقتضيه الحاجة.
وقال مدعي عام المحكمة، لويس أوكامبو، آنذاك أن على السودان تنفيذ مذكرة التوقيف بحق البشير، وإلا فإن الرئيس السوداني قد يعتقل في الأجواء الدولية لدى مغادرته البلاد، غير أن التقرير يفترض أن في النظر إلى الأمر بهذه الطريقة تبسيطاً، وذلك بسبب موقع البشير على رأس الدولة.
وذكر التقرير أن نظام الحصانة يمنع ملاحقة رؤساء الدول وعدد من الشخصيات الرفيعة المستوى داخل الدولة لجرائم مدنية أو جنائية، مضيفاً أن القضاء الدولي بالتالي لن يتمكن من ملاحقة تلك الشخصيات وإلا اعتبر الأمر خرقاً لسيادة الدول المعنية، خاصة وأن مبادئ الأمم المتحدة تقوم على احترام السيادة.
واستطرد بأن قرار توقيف البشير استند إلى معاهدة روما التي لا تفرق بين مسؤول وآخر في الدول الأعضاء بناء على منصبه، غير أن عدم امتلاك المحكمة الدولية لقوة عسكرية تمكنها من فرض قراراتها يجعل تقديم البشير للمحاكمة أمراً عسيراً.
كما أشار التقرير إلى أن السودان وقع معاهدة روما عام 2000، غير أنه لم يصادق عليها بشكل رسمي، غير أن مجلس الأمن أوكل للمحكمة الجنائية النظر بقضية دارفور، ما منحها الحق القانوني للقيام بذلك، وأضاف أن القوانين الدولية السائدة لا تعترف بحصانة الرؤساء أمام المحاكم الدولية، حتى وإن قرر مجلس الأمن لاحقاً عدم قبول المطالعة القانونية للمحكمة.
وقد صدر قرار نقل صلاحية النظر بقضية دارفور إلى المحكمة الجنائية تحت الفصل السابع، الذي يتيح فرض قرارات مجلس الأمن بالقوة، إلى جانب أن القرار يطلب من حكومة السودان التعاون الكامل، دون منح الحصانة لأحد.
ولكن في ظل عدم تعاون السودان بتسليم متهمين سابقين للمحكمة، وبالتالي تزايد احتمال رفض البشير لتسليم نفسه طواعية، فإن المحكمة الجنائية قد تقوم بطرح القضية أمام مجلس الأمن للنظر فيها مجدداً بدعوى عدم تعاون الخرطوم.
الاعتقال من قبل الدول الأعضاء بالمعاهدة
وأشار التقرير إلى أن على الدول الموقعة على معاهدة روما المساعدة على تطبيق قرارات التوقيف، في حال كان الشخص المطلوب موجوداً على أراضيها، غير أن المعاهدة تشير إلى أن المحكمة لا يمكنها طلب توقيف المطلوبين خلال وجودهم على أرض دولة صاحبة عضوية، إذا كان ذلك يهدد "بخرق التزامات الدولة وفق القانون الدولي والحصانة الدبلوماسية."
وقد جرى وضع تلك القاعدة لتجنب الحساسيات الدولية التي قد تنشأ نتيجة طلبات مماثلة، ورغم أنها تتناقض ظاهرياً مع عدم وجود حصانة للرؤساء وكبار القادة أمام المحكمة الجنائية، إلا أن ذلك غير صحيح في الواقع، إذ أنها تتعلق بحدود تعاون الدول الأعضاء وليس بصلاحيات الملاحقة، بحسب التقرير.
وبصورة عامة، فقد لا يسمح لدولة معينة بإدعاء الحصانة لمسؤوليها، لكن عليها احترام حصانة سائر المسؤولين، مما يعني أن المحكمة غير قادرة عملياً سوى على الطلب من الدول الأعضاء في معاهدة روما اعتقال مسؤولين من دول موقعة على المعاهدة.
وفي حال صح هذا التفسير، فإن الدول الموقعة على المعاهدة لن تتمكن من توقيف البشير إذا دخل أراضيها إلا إذا قام مجلس الأمن بفرض كافة الواجبات الملقاة على عاتق الدول الأعضاء، على السودان بسبب إحالة قضية دارفور، وهو ما قد تطلبه المحكمة، وفقاً للتقرير.
الاعتقال من قبل الدول غير الموقعة على معاهدة روما
كما أفاد التقرير بأنه يمكن للمحكمة طلب المساعدة من الدول غير المنضوية في معاهدة روما، غير أن تلك الدول غير ملزمة بالتنفيذ، كما أن قرار مجلس الأمن بتحويل قضية دارفور للمحكمة لم يطلب تعاون الدول غير الأعضاء - باستثناء السودان- بل اكتفى ب"حثهم" على ذلك.
وفي حال اختارت دول غير موقعة على المعاهدة اعتقال البشير وتسليمه لدى دخوله أراضيها، فإن ذلك سيثير من جديد قضية احترام الحصانة الدولية، علماً بأن تلك الدول قد تتذرع بتطبيق دعوة مجلس الأمن لها للتعاون، وإن كانت قضية حصانته ستبقى "مسألة رمادية" وغامضة بحسب التقرير، ما يتيح للبشير الطعن بالإجراءات لاحقاً.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في الرابع من الشهر الجاري مذكرة اعتقال بحق البشير، على خلفية الصراع الذي يشهده إقليم دارفور، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من سكان الإقليم.
وقالت المحكمة إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس البشير، فإنها قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان.
ويُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي تضمن سبعة اتهامات للرئيس السوداني بعد نحو خمس سنوات من الصراع المسلح في دارفور، هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق رئيس أثناء فترة توليه السلطة، والذي وصفته الخرطوم فور صدوره، بأنه "أحد أشكال الاستعمار الجديد."