وفود من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لمجلس الأمن لوقف قرار توقيف البشير

أمرت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس السودان عمر حسن البشير لكن حتى أكثر أنصار المحكمة تشددا يسلمون بأنه سيمضي وقت طويل قبل أن يمثل للمحاكمة هذا إن حدث أصلا.
وأشار ريتشارد ديكر الخبير القانوني لمنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) ومقرها نيويورك هذا الاسبوع إلى أن موطن ضعف المحكمة الجنائية الدولية هو انه ليس لديها قوة شرطة لتنفيذ أوامرها. وبدلا من ذلك تعتمد المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي على الحكومات ولاسيما حكومات المشتبه بهم الذين توجه اليهم اتهامات لتنفيذ طلباتها. ومن بين الأربعة الذين استسلموا للمحكمة منذ نشأتها عام 2002 - وكلهم من سادة الحرب الكونجوليين - فان ثلاثة سلمتهم حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية وواحدا سلمته بلجيكا. ومازال سبعة اخرون صدرت بحقهم لوائح اتهام قبل هذا الاسبوع مطلقي السراح. وأمرت المحكمة الجنائية الدولية في بيان ملحق بمذكرة الاعتقال التي اصدرتها في حق الرئيس السوداني بارسال طلب الى حكومة الخرطوم باعتقال البشير وتسليمه بسبب جرائم الحرب والجرائم بحق الانسانية المزعومة في دارفور.
وأعلنت المحكمة ايضا انه بموجب قرار لمجلس الامن الدولي صدر عام 2005 باحالة مسألة دارفور الى المحكمة الجنائية فان السودان ملزم بالتعاون مع المحكمة مع انه ليس طرفا في معاهدة روما التي تشكلت المحكمة بموجبها.
وفي واقع الامر لا يتوقع أحد ان يسلم السودان البشير الذي ظل الحاكم التنفيذي للبلاد منذ اكثر من 15 عاما.
وأعلن السودان مرارا انه لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وسيتجاهل طلباتها. ورفض بالفعل تسليم مواطنين سودانيين وجهت اليهما المحكمة اتهامات من قبل بسبب جرائم مزعومة في دارفور. وتقول الأمم المتحدة التي لها الاف من قوات حفظ السلام في السودان انها ليست مخولة باعتقال البشير ولن تحاول ان تفعل هذا إلا إذا غير مجلس الأمن تفويضها وهو أمر يقول دبلوماسيون انه غير محتمل. ولذلك تركز جدل الدبلوماسيين والمحللين على اي مدى يمكن لامر الاعتقال ان يقيد سفريات البشير في الخارج ويقلل من مكانته الدولية وربما يضعفه سياسيا على المدى الطويل في الداخل. وفي بيانها دعت المحكمة الجنائية الدولية 108 دولة موقعة على معاهدة روما كما دعت اعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة غير الموقعين على المعاهدة وعلى رأسهم الولايات المتحدة وروسيا والصين "وأي دولة أخرى كما تقتضي الضرورة" بالتعاون مع أمر الاعتقال. ويبدو ان البشير سيكون في خطر أكبر اذا وصل الى دولة موقعة على معاهدة روما.
وهذا يسمح له في واقع الامر بالسفر في معظم أرجاء العالم العربي نظرا لانه من بين 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية لم يوقع سوى الاردن وجيبوتي وجزر القمر على المعاهدة وصدقوا عليها. وأعلن السودان ان البشير سيحضر القمة العربية التي تعقد في الدوحة عاصمة قطر في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ووقعت 30 دولة أفريقية على المعاهدة لكن أثيوبيا وبها مقر الاتحاد الافريقي لم توقع. وحضر البشير قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت في أديس ابابا الشهر الماضي فقط.
وانتقدت جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي قرار المحكمة الجنائية باعتقال رئيس السودان لما يمثله ذلك من خطر على فرص السلام في دارفور. وتوفد جامعة الدول والاتحاد الافريقي وفدين الى نيويورك في محاولة لاقناع مجلس الامن بارجاء الامر. لكن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكلها دول دائمة العضوية تملك حق النقض (الفيتو) ترفض التأجيل.
وقد لا يوقف أمر الاعتقال أيضا الاتصالات الدبلوماسية مع البشير. وقال مبعوث دولة غربية كبرى لدى الامم المتحدة ان بلاده ستقطع الاتصالات "غير الضرورية" فقط مع الرئيس السوداني لا الاتصالات "الضرورية" التي تتضمن وجود سفير معتمد في الخرطوم.
كما أعلنت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم الامم المتحدة ان مسؤولي المنظمة الدولية "سيستمرون في التعامل مع الرئيس البشير حين يحتاجون الى ذلك."
ويعول المدافعون عن حقوق الانسان على المدى الطويل ويشيرون الى حالتي الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش ورئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور اللذين وجهت لهما محاكم دولية اتهامات دولية وهما يشغلان مقعد الرئاسة. ومن جهة اخرى قال دبلوماسيون بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ان المجلس سيعقد اجتماعا أمس الجمعة لمناقشة قرار الخرطوم بطرد اكثر من 12 جماعة اغاثة من دارفور بعد ان أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني بتهم جرائم حرب. وقال الدبلوماسيون ان المجلس سيتلقى إفادة من مسؤول الشؤون الانسانية للامم المتحدة عن الوضع على الارض في دارفور التي يعتمد فيها نحو 4.7 مليون نسمة على المعونات. وقال دبلوماسي ليبي لرويترز ان وفده سيثير طلبات الجامعة العربية والاتحاد الافريقي للاجتماع مع اعضاء مجلس الامن لمناقشة تعطيل اجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الرئيس عمر حسن البشير. وقال دبلوماسيون غربيون ان المجلس المؤلف من 15 عضوا من غير المتوقع ان يتخذ اي اجراء. وقال الدبلوماسي الليبي ان ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لهذا الشهر تأمل ان ترتب لعقد اجتماع للمجلس مع مسؤولين من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية.
وفي وقت سابق يوم الخميس قال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان عمليات الإغاثة التي تديرها المنظمة الدولية في دارفور سيلحق بها ضرر جسيم اذا نفذت الحكومة السودانية قرارها بطرد منظمات الاغاثة من الاقليم. وقال بان في بيان قرأته المتحدثة باسمه ميشيل مونتاس "قرار حكومة السودان بطرد 13 منظمة غير حكومية مشاركة في عمليات المساعدة في دارفور سيسبب اذا نفذ ضررا يتعذر اصلاحه للعمليات الانسانية هناك." وقالت كاترين براج نائبة منسق الاغاثة الطارئة بالأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تلقت تقارير عن تعرض بعض موظفي المنظمات غير الحكومية لمضايقات والاحتجاز على يد قوات الأمن السودانية. وعلى صعيد آخر اعربت الحكومة الكندية عن "قلقها العميق" لقرار السودان ابعاد منظمات غير حكومية من دارفور، ردا على مذكرة التوقيف في حق الرئيس عمر البشير، داعية الخرطوم الى "اعادة النظر" في قرارها.
وقالت وزيرة التعاون الدولي بيف اودا في بيان ان "كندا تشعر بقلق عميق جراء قرار السودان ابعاد المنظمات الانسانية غير الحكومية والعواقب التي ستنجم عن هذا الابعاد على ملايين الاشخاص الذين يحتاجون الى المساعدة الدولية".
واضافت الوزيرة ان "كندا تحض الحكومة السودانية على اعادة النظر في قراراها الايفاء بالتزاماتها بموجب القانون الانساني الدولي، اي القيام بالخطوات الضرورية حتى تتمكن المنظمات الانسانية من الوصول التام والآمن بلا عوائق الى الاشخاص المحتاجين".
وقد انذرت 13 منظمة على الاقل بمغادرة السودان على اثر صدور مذكرة التوقيف الاربعاء ضد الرئيس السوداني المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
واسفت وزيرة التعاون الدولي ايضا لمواجهة توزيع المساعدة الانسانية "مزيدا من الصعوبات" في هذه المنطقة الواقعة جنوب غرب السودان، حيث اسفرت المعارك عن 300 الف قتيل كما تقول الامم المتحدة و10 آالاف كما تقول الحكومة السودانية.
واعربت خصوصا عن اسفها "للعقبات المنتظمة والمنهجية التي تضعها الحكومة السودانية" و"الهجمات التي تشنها القوات المسلحة السودانية والميليشيات المحلية والمتمردون وقطاع الطرق ضد العاملين في المجال الإنساني".
وقد خطف 170 شخصا على الاقل من العاملين في المجال الانساني في 2008 "ولم تتوافر اخبار عن عدد كبير منهم"، كما اضافت الوزيرة الكندية.