الشيخ المهيزع: جامعة الملك عبدالله مشروع حضاري والاختلاط إذا لم يكن خلوة ليس بحرام

نوه الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهيزع القاضي بمحاكم الاستئناف الجديدة (التمييز سابقا)، وعضو المحكمة الجزائية بالرياض، بما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لهذا البلد من مشاريع تنموية وحضارية وعلمية تستحق الشكر والتأييد.
وقال ان جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعكس هذه الصورة المشرقة لنشر العلم وتخريج علماء ينفعون مجتمعاتهم كما رسم معالمها عندما افتتحها بصحبة عدد من الرؤساء والملوك ضيوف المملكة.
وأضاف الشيخ المهيزع هذا النهج النبيل يهدف إلى وضع المملكة في وضعها الصحيح مصباحاً يضيء للناس طريق المعرفة وينبوعاً يرتوي منه من يريد التزود من البحوث والاستكشافات العلمية التي تنفع الناس في مختلف المجالات فقد خدم العلم الحديث البشرية في مجالات عديدة وتمكنت به من معالجة وإيقاف العديد من الأمراض بالأجهزة الحديثة بعد ان كانت تفتك بهم وفي الصناعة والتكنولوجيا التي اخترعت الوسائل الحديثة في المواصلات الجوية والأرضية والبحرية والاتصالات والمرئيات.
وأشار إلى أن الملك عبدالله بعزيمته أراد لهذه الجامعة أن تكون رائدة للعلوم والاكتشافات المفيدة لتكون خيراً على الناس وفي هذا القصد أجر عظيم. وقال: من أراد الحق يدرك ان الاختلاط في المجامع العامة وضعٌ سارت عليه البشرية وتفرضه الضرورة إذ لا يمكن انفصال الرجال عن النساء حتى في عصر النبوة فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال إلى النساء ووعظهن كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور في العيد للمصلى كما في حديث أم عطية عند البخاري واجتماعهم في الطواف والسعي والمشاعر المقدسة والأسواق.
وتابع قائلاً: وإذا كان من غيرة على المحارم فيجب أن نوجهها إلى التحذير من الخلوة بالمرأة الأجنبية التي جاءت بها النصوص الشرعية في حين نرى فتاوى من بعض العلماء بجواز خلوة المرأة بالسائق الأجنبي مع أن هذه الخلوة مست بأحد الثوابت وهو حفظ العرض كما لم نر اعتراضاً على تولي الرجال بيع مستلزمات النساء الداخلية ودخول النساء لمحلاتهم مع ما فيها من المحظور الشرعي والفتنة.
وقال الشيخ المهيزع بأن جمعاً من أهل العلم تكلموا عن هذه المسألة وأجازوا منها ما كان محل التحفظ والحشمة والبعد عن ارتياد أماكن الريبة وفي هذا يقول الإمام النووي رحمه الله: «والاختلاط بين النساء والرجال إذا لم يكن خلوة فليس بحرام»، وهناك من يتحدث عن مبدأ سد الذرائع، ونسأل من يحق له الحديث في ذلك وما هي الذريعة، ومن يقدر سدها، أو إلغاء مصلحة سدها، هذه أمور مهمة لا بد من أخذها في الاعتبار حتى لا نكون بين طرفي النقيض، فنسيء إلى مفاهيمنا الإسلامية.