راي الطرف الشيعي : الشيخ آل سيف يستعرض رأي \"المدرسة الامامية\" حول الاختلاط والخلوة

من القضايا التي يدور النقاش حولها في هذه الأيام خصوصا في المملكة ، العلاقة بين الجنسين ، وحدودها أو ما يعبر عنه احيانا بالاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية ، لكن ماهو راي الطرف الشيعي وبالتحديد الفرقة الامامية في هذا النقاش ، هنا تقرير استعرض فيه الشيخ فوزي آل سيف راي الامامية الشيعية في مسالة الخلوة والاختلاط .
وهذا نص ما كتبه :
من القضايا التي يدور النقاش حولها في هذه الأيام خصوصا في بلادنا ، العلاقة بين الجنسين ، وحدودها أو ما يعبر عنه احيانا بالاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية .
والمقصود من الخلوة المحرمة : أن لا يكون معهما ثالث من ذكر أو أنثى بحيث يحتشم جانبه .. وأن يكونا بحيث يأمنان من دخول أحد عليهما .. فإذا خيف وقوع الحرام حرمت .
رأيان في حرمة الخلوة :
وقد استدل بعض على حرمة الخلوة مطلقاً ( أي عنوان الخلوة بغض النظر عن أدائها إلى الحرام ) .. بما روي عن النبي أنه أخذ على النساء أن لا يقعدن مع الرجال في الخلاء ، وما ورد من أن : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم ، وأنه : لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان
وقد ضعّف غير واحد من الفقهاء الاستدلال المذكور بضعف أسانيد الروايات وبعدم دلالتها على حرمة نفس الخلوة بما هي موضوع ، وإنما لكونها مقدمة لوقوع الحرام ( من النظرة المحرمة إلى ما بعدها ) وقد ذكر السيد الخوئي ذلك قائلا : " بأنه يمكن أن يقال : إنه ( حتى ) لو ورد نص صريح في النهي عن الخلوة مع الأجنبية فلا موضوعية لها أيضاً ، وإنما نهى عنها لكونها من المقدمات القريبة للزنا ، فإن أهمية حفظ الأعراض في نظر الشارع المقدس تقتضي النهي عن الزنا وعن كل ما يؤدي إليه عرفا . وأما الروايات المشتملة على أن إبليس لا يغيب عن الإنسان في مواضع منها موضع خلوة الرجل مع امرأة أجنبية ، فإن المستفاد منها أن الشيطان يقظان في تلك المواضع يجر الناس إلى الحرام ، فلا دلالة فيها على المدعى . وعلى الجملة فلا دليل على حرمة الخلوة بما هي خلوة ، وإنما النهي عنها للمقدمية فقط ".
وانتهى إلى حرمة الاختلاء بالأجنبية إذا لم يؤمن الوقوع في الحرام . ومثله فقهاء آخرون , بينما ذهب غيره إلى حرمة الخلوة مطلقا أو هكذا يظهر من فتاواهم .
إن الظروف المحيطة بالخلوة تعين أنها مما يحتمل معه وقوع الحرام ، أو يسعى فيها أحد الطرفين إلى الحرام ، أو لا .
ولعل قصة النبي يوسف التي فصلها القرآن الكريم ، فيها إشارة إلى هذا المعنى حيث أن زليخا قد ( َغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ) ، وكان الغرض من وراء هذه الخلوة معلوما من جهة زليخا ، إلا أن النبي الكريم يوسف قد استعصم ..
ولا فرق في مضمون اللقاء بين غير المتماثلين واختلائهما ، فما يقوم به بعض من تدريس خصوصي للمواد الدراسية ، أو تدريس ديني للعقائد والمسائل الشرعية إذا تحقق فيه عنوان الخلوة ، وكان لا يؤمن معها الوقوع في الحرام ، فلا يجوز ذلك ، ولا يبرره أننا نقوم بهذا العمل خيريا كان أو تجاريا ، وأن مضمونه ديني أو غير ديني .
ومما سبق يعلم أن بعض الحالات لا ينطبق عليها عنوان الخلوة ، مثل كون رجل وامرأة في سيارة في وسط المدينة أو في الشوارع المزدحمة .. فهذه ليست محرمة لأنها لا تعتبر خلوة .
ومثل ذلك ما إذا كانا في مكتب عمل وقت الدوام الرسمي ، وكانا بحيث يمكن أن يدخل عليهما المراجعون .. فهذه لا يصدق عليها عنوان الخلوة .
وقد يكونان في صف دراسي أو مكتب عمل ، أو في منزل ولا يكون معهما أحد ولكنهما يأمنان على نفسيهما من الوقوع في الحرام ، إما لجهة شخصية في نفسيهما ، أو لجهة أخرى .. فهذه وإن صدق عليها عنوان الخلوة ، إلا أنهما لما كانا مأمونين من الوقوع في الحرام ( ولو بمقدار النظرة المحرمة ) فإنها غير محرمة لهذه الجهة .. ولعل الفتاوى المجوزة في الهامش تشير إلى إحدى الجهتين هاتين .
وربما يكون المانعون عن الخلوة مطلقاً ناظرين إلى الحالات الاجتماعية الكثيرة التي تسببت فيها الخلوات بمشاكل ومآس ..
حكم الاختلاط :
بعدما قدمنا من الحديث عن الخلوة وأنها ليست بمجردها حراما وإنما إذا لزم منها الوقوع في الحرام أو كانت مظنة الوقوع فيه أو بقصده على رأي السيد السيستاني فلا معنى للحديث عن حرمة الاختلاط بما هو اختلاط .
نعم يصح الحديث عن ذلك بناء على الرأي الثاني الذي نقلناه عن السيد صادق الشيرازي ، والذي ينتهي إلى أن الخلوة مع تحقق عنوانها تكون حراما ، بغض النظر عن أدائها إلى الحرام أو عدمه .
وعلى أي حال ، فقد اثيرت في الوسط الاسلامي مسألة حرمة الاختلاط ، مع أن الاختلاط حاصل وواقع على مستوى الأمة الاسلامية ككل بكافة أشكاله من الاختلاط المحتشم وغير المحتشم في الجامعات والأعمال والأسواق بل وفي مواضع العبادة والحج .
ومع أن شيوع شيء في المجتمع ليس دليلا على حليته وإباحته ، إلا أن مستوى التعامل مع الاختلاط في البيئات الدينية التي يفترض تقيدها بالحكم الشرعي كبير جدا ، ففي أكثر بلاد المسلمين ، وبعضها محكوم بسلطة دينية يتم التعامل معه في أعلى المستويات الرسمية فضلا عن الشعبية كأمر سائغ ومشروع .
إلا أن تجدد الحديث عنه في المملكة العربية السعودية وما رافقها من إعلان بعض العلماء عدم مشروعيته ثم إقالته من منصبه ، وإعلان أحد العلماء جوازه ثم ( تكفير ) أحد كبار علماء السلفية من يقول بجواز الاختلاط وإن أدى إلى ما أدى إليه .. وتغطية المسألة على مستوى الصحافة بنحو كبير .. أعاد المسألة جذعة كما يقولون .
ما يستدل به على المنع :
ولا يظهر من أقوال المانعين ، أن هناك دليلا يعتد به لتحريم الاختلاط غير أنه يؤدي ( حتما ) إلى مفاسد كالوقوع في الزنا .. وما أدى إلى الحرام فهو حرام .. ويعضد ذلك ما هو مقرر عندهم من ( سد الذرائع ) المفضية إلى الحرام .
* وربما أُيد ذلك بما نقل عن أمير المؤمنين علي عليه السلام بأنه كان يخطب في الناس قائلا : أما تستحيون ولا تغارون : نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج ؟ . وسائل 20/236
وفي الجواب على ذلك يقال : إن الحديث عن حكم شيء لا بد أن يتم بغض النظر عن الطوارئ والعوارض ، ومع عدم الالتفات إلى ما يؤدي إليه ، أولا فيقال إن حكمه كذا ، لكن إذا أدى إلى الأمر الفلاني على نحو الملازمة وعدم الانفصال بينهما لحقه حكمه ، أو أن حكمه كذا لكنه بالنسبة إلى الصنف الفلاني يكون حكما آخر .. فمثلا يقال إن الماء حكم هو الاباحة ، لكن لو أدى ترك شربه إلى الموت لزم الشرب ، ولو أدى شربه في هذا الوقت المعين إلى تفاقم المرض أو الموت لزم ترك الشرب وهكذا .. فيقال إن حكم الاختلاط الأولي هو الاباحة لكن لو أدى للحرام حرم .
وأما كلام أمير المؤمنين فقد يدل على أن الاختلاط كان امرا موجودا بل كثير، وكان الامام عليه السلام ينبه على بعض الحالات السيئة من هذا الاختلاط وهو مزاحمة العلوج ( وهو تعبير قد يشير إلى فئة اجتماعية ليست على مستوى عال من التهذيب الديني ومراعاة مقتضيات العرف الاجتماعي ) .
كما أن لسانه لسان أخلاقي ( أما تستحيون ولا تغارون ) ، يريد إثارة الغيرة الإيمانية لدى الرجال ، واستنهاض همتهم في منع هذه الصور السيئة .. لا أنه في مقام تشريع قانون أو إصدار أمر ولائي ،وقد كان بإمكانه ذلك ..
وأما ما يمكن الاستدلال به للجواز :
فأولا : السيرة : غير المردوع عنها .. وقد كانت بمرأى ومسمع من النبي صلى الله عليه وآله وخلفائه .. بدءا من مواضع العبادة حيث كانت النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله ( كما تشير إلى ذلك روايات الفريقين راجع روايات تحويل القبلة والجماعة كما في صحيحة حماد ( كن النساء يصلين مع النبي وكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال ) وسائل باب 24 صلاة الجماعة ، وفي صلاة الجنازة راجع الفقيه للصدوق ، ) وأيضا في الحج فالاختلاط فيه واضح في الطواف والسعي ..
بل يستفاد وجود الاختلاط وإباحته من الروايات وهو قبل السيرة ، فيكون ذلك دليلا لفظيا .
وثانيا : ما يستفاد من تحريم الخلوة على المسلكين بشرط الأداء إلى الحرام أو مطلقا فإن النهي عن حصة من هذا الاختلاط وهو خصوص الخلوة المحرمة ، يعني أن الحكم ليس شاملا لمطلق الاختلاط بين الجنسين .. وإلا كان النهي عن حصة من الاختلاط وقسم وهو خصوص الخلوة المحرمة لغوا ..
بطبيعة الحال هذا يصدق على ما يسمى بالاختلاط المحتشم الذي تراعى فيه الحدود الشرعية اللازمة الاتباع من الحجاب بحدوده على المرأة ، وأن لا يفضي ذلك الاختلاط إلى الحرام كما إذا كان في جو جاد وهادف .. وأن لا يكون بقصد إيقاع الطرف الآخر في الحرام .
وقد ذكر السيد السيستاني ما هو المناط في حرمة الاختلاط ومنه يعلم أنه مع خلو بعض الصور منه يكون غير محرم فقال : " المناط في حرمة الاختلاط ، هو أن يكون موجباً لترتب المفسدة والإنجرار الى الحرام ، على تقدير عدم اشتماله على محرم . " موقع السراج الالكتروني.
وبعبارة أخرى : أن الاختلاط يكون محرما إذا اشتمل على الحرام كالنظرة الشهوية ، فضلا عن الملامسة والمصافحة .. وأيضا يكون محرما إذا ترتب عليه الحرام مثل المواعدة ، والانزلاق المستقبلي ، وإن كان في نفس وقت الاختلاط لا يشتمل على الحرام .
أما لو لم تترتب مفسدة على الاختلاط ولو في المستقبل ولم يشتمل على محرم كعدم الحجاب أو النظرة الشهوية أو المصافحة وما أشبه ، فلا حرمة فيه .
ولهذا كانت بقية الأسئلة من قبيل الدراسة في الجامعات المختلطة ، أو العمل في المواقع المختلطة ، تطبيقات لهذا المناط .
ويتفق مع السيد السيستاني جملة فقهاء الشيعة المعاصرين في فتاواهم ، مع تغيير بسيط في الألفاظ .