تقرير... صابة 21 طفلاً بالسرطان في قطاع غزة جرّاء استخدام \"المبيدات القذرة\"

أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية اليوم، إصابة 21 طفلا فلسطينيا بالسرطان منذ بداية العام الحالي في مختلف مناطق القطاع جرّاء الاستخدام المفرط والمميت من قبل المزارعين لما يسمى ب "المبيدات القذرة" في الزراعة والتي يتم تهريبها وإدخالها إلى قطاع غزة عبر المعابر الإسرائيلية وعبر الأنفاق.
وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في تقرير موسع تلقت (السعودية) نسخة منه: أن مختلف أنواع المبيدات شديدة السمية أو المحرم استخدامها دولياً أو الخطيرة تستخدم بشكل مفرط وغير مراقب في القطاع من قبل المزارعين داخل أراضيهم أو تجار المبيدات في الأسواق المحلية، الأمر الذي ساهم في تدمير البيئة الفلسطينية المتدهورة أصلا في قطاع غزة والتسبب بمكاره بيئية و صحية خطيرة.
وشدد على التداعيات الصحية الخطيرة الناجمة عن الاستخدام المفرط للمبيدات المتمثل في كونها مسرطنة وتزيد من نسب الإصابة بالسرطانات، كما أنها سامة و تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي، والأمر الخطير الآخر أنها تتسبب في إصابة الأجنة بتشوهات خلقية، وتعمل على تقليل الخصوبة لدى السيدات و الرجال على حد سواء، وإحداث تغير في الجينات في الخلايا التناسلية لديهم.
واكد التقرير: " أن استخدام ما يسمى بمجموعة المبيدات القذرة (12 مبيداً)، إضافة إلى مادية الديكسين التي تنبعث عند حرق النفايات أو حرق البلاستيك الخاص بالحمامات الزراعية تساهم في التسبب بإنجاب الإناث دون الذكور، فضلاً عن الإصابة بأعراض تضخم في الكبد واضطرابات وظائفه ،وظهور أعراض تصلب الشرايين واضطرابات الأعصاب الطرفية المتعددة، وحدوث اضطراب في كهرباء الدماغ، إضافة إلى ازدياد حالات سرطان القولون والكبد في الأعمار الصغيرة تحت سن 30 كما تسبب سرطانات الجلد والرئة.
وتابع التقرير: أن ظاهرة استخدام المبيدات الزراعية والحشرية تزايدت خلال السنوات الماضية من قبل المزارعين والمواطنين دون اكتراثهم لآثارها الصحية والبيئية الخطيرة.
وأكدت الضمير تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي تسهيل دخول أنواع مبيدات زراعية وحشرية خطيرة ومنتهية الصلاحية و محرم استخدامها دولياً إلى قطاع غزة سواء عن طريق تهريبها أو إدخالها مع المواد الغذائية التي تورد إلى القطاع أو عن طريق تهريبها من الأنفاق الأرضية،وذلك بهدف زيادة نسب تلوث البيئة ومكوناتها والتسبب بمكاره صحية وبيئية لمواطني قطاع غزة.
وقال التقرير: أن ممارسات سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وممارسات بعض المزارعين والتجار الفلسطينيين تنتهك حقوق المواطنين في قطاع غزة، أهمها حق العيش في بيئة صحية ونظيفة والحق في الصحة والحق في الحياة و الحق في الغذاء السليم.
واظهر التقرير زيادة عدد حالات الإصابة بأمراض السرطان بين الأطفال في قطاع غزة خاصة في المناطق الزراعية بشكل ملاحظ خلال العامين الأخيرين، حيث رصدت الضمير إصابة عدد (21 )طفلاً بمرض السرطان في جميع مناطق قطاع غزة منذ بداية العام الحالي و حتى تاريخ إصدار هذا التقرير أغلبهم يسكنون في محيط الأراضي الزراعية، الأمر الذي يؤكد خطورة هذه المبيدات على الصحة العامة، علما أن قطاع غزة يعتبر من أكثر المناطق العربية اصابة بأمرض السرطانات المختلفة.
وأشار التقرير إلى الآثار التي تخلفها المبيدات المستخدمة بشكل مفرط على البيئة ومكوناتها الأساسية، حيث أنها تزيد من نسب تلوث التربة، وزيادة تسرب السموم والمبيدات إلى خزان المياه الجوفي مع هطول المطر وتسربها إلى مسامات التربة، ومن ثم إلى الخزان الجوفي والتسبب بزيادة نسب التلوث في المياه التي تعاني من نسب تلوث مرتفعة أصلا في القطاع.
وبيّن التقرير: أن جميع هذه المبيدات تتجه إلى مياه البحر ما يعني إحداث تلوث خطير للبيئة والحياة البحرية، وإصابة الإنسان بكميات مركزة وخطيرة من السموم لدى تناوله الأسماك التي تخزن كميات كبيرة من السموم داخل جسمها الأمر الذي يؤدي لوفاة أو الإصابة بالسرطان، فضلاً عن هجرة أو موت عدد كبير من الأسماك من بحر القطاع بسبب تلوث مياه البحر بهذه المبيدات.
ونبهت الضمير من أن المبيدات المستخدمة بشكل مفرط تساهم في القضاء على الحشرات بشكل كامل سواء الضارة أو النافعة منها، وإلغاء جميع مصادر التغذية للطيور التي تتغذى على بعض هذه الحشرات، ما يعني إحداث إخلال في التوازن البيولوجي واختفاء هذه الطيور، ما يؤدي إلى قطع السلسلة الغذائية وحدوث عدم توازن فيها.
وقال التقرير: إن عددا كبيرا من تجار المبيدات في القطاع يقومون ببيع وتهريب أنواع خطيرة من المبيدات يحرم استخدامها دولياً، ومنتهية الصلاحية ومخزنة بطرق غير سليمة، الأمر الذي يعني مضاعفة الأثر الخطير الناجم عن استخدام هذه الأنواع من المبيدات على كل من الصحة و البيئة.
وأشارت الى الأساليب الخاطئة التي ينتهجها بعض المزارعون داخل أراضيهم والقاضية باستخدام الأدوية والمبيدات بجرعات كبيرة وبطرق خاطئة دون مراقبة أو إرشاد من قبل جهات الاختصاص، واستخدامهم لجرعات زائدة من المبيدات في الزراعة وعدم انتظار فترات الأمان للمبيدات المتعارف عليها و قطف المحاصيل الزراعية وبيعها على الرغم من وجود بقايا مبيدات داخلها لغرض الحصول على عائد مادي كبير وسريع دون إيلاء أي أهمية للخطر الواقع على الصحة العامة أو على البيئة جراء انتهاج هذه الأساليب الخاطئة.
وحذرت من أن أية زيادة في نسب هذه الأسمدة لها تأثير سلبي على المحاصيل والمزروعات، والمياه الجوفية، والهواء، وصحة الإنسان.
ودعت المزارعين والتجار الذين يتعاملون مع المبيدات المختلفة الى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والارتقاء لمستوى الإحساس بالمسؤولية والمشاركة في حماية الصحة العامة والبيئة.
كما دعتهم، الى ضرورة إتباع الشروط والإجراءات اللازمة للحيلولة دون إصابة المزارعين أو التجار أنفسهم بالأمراض من خلال التعامل مع المبيدات والأسمدة بشكل مفرط وغير مراقب، وضرورة الانتباه للأسباب والأضرار الناجمة عن الاستخدام الخاطئ والمفرط للمبيدات والأسمدة.
وطالبت المزارعين كذلك، بأن لا يهملوا الطرق الأخرى للمكافحة و الاعتماد بشكل أساسي على الإجراءات الوقائية وعدم استعمال المبيد إلا عند الضرورة و أن يتم استعماله بشكل علاجي للمزروعات علاجياً وفي الحدود الدنيا لمعدل الاستعمال كي لا يؤثر على التوازن البيئي و للحفاظ على سلامة البيئة و صحة الإنسان.
وحثت الضمير جميع المختصين والباحثين والمهندسين المزارعين داخل قطاع غزة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية بتغليب الصالح العام والابتعاد عن أية مناكفات سياسية لخدمة الوطن، وذلك بالمبادرة والمشاركة بحل هذه القضية الخطيرة على الصحة العامة وصحة البيئة وفق الإمكانيات العلمية لديهم، ودعتهم إلى تفعيل دورهم فيما يتعلق بالمراقبة والإشراف الفوري على تداول هذه المبيدات في المحلات و بين المزارعين.
وشددت الضمير في ختام تقريرها على أن من يقف خلف هذه الممارسة ومن يمارسها مجرم ينبغي تقديمه للقضاء على اعتبار أن النتيجة قاتلة بحق مليون ونصف المليون مواطن في قطاع غزة.