مطالبات بمحاكمة “التويجري" بعد فضيحة “المتكاملة"

طالب عدد من المتداولين في سوق الأسهم السعودية بمحاكمة رئيس هيئة سوق المال السابق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري والذي تم إعفاؤه بأمر ملكي كريم.
ووفقاً لتصريحات أدلى بها عدد من المتضررين في سوق المال فإن التويجري تسبب في خسائر مالية كبيرة لعدد من المتداولين وذلك جراء إيقاف تداول سهم شركة المتكاملة، وهي الشركة التي أتضح لاحقاً تورط هيئة سوق المال في السماح للمواطنين بالاكتتاب في أسهمها دون أن تحفظ الهيئة حقوق المساهمين.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إيقاف الشركة بعد أن تم إيقافها قبل عام من قبل هيئة سوق المال بعد أن أستعاد المؤسسون مبالغهم المالية دون النظر لاعتبارات المساهمين.
وقبل قرار الإيقاف الذي صدر مؤخرا تلقت هيئة الاتصالات برقية من المقام السامي توجه بشطب تصريح الشركة في حال عدم تعديل أوضاعها، وهو الخبر الذي أثار الرعب في نفوس المتداولين وهوى السهم إلى أدنى نسبة خمس جلسات متتالية، قبل أن تعلن الشركة أنها استوفت كافة الشروط التي وجه المقام السامي بتوفرها، وعاد السهم مجددا للارتفاع قبل أن يفاجئ المتداولين بإيقاف السهم لعدم تقيده بالشروط التي وجه بها المقام السامي.
وأبدى كثير من المتداولين دهشتهم من ما أسموه “بمسخرة" الإعلانات في سوق المال “على حد وصفهم". وتساءلوا كيف تعلن هيئة سوق المال أن الشركة نجحت في تعديل أوضاعها، وتعود مجددا لإيقافها لعدم استيفاء تلك الشروط ؟.
ورأى بعض المتداولون أن رئيس هيئة سوق المال “المعفى من منصبه" يتحمل بالدرجة الأولى تلك الأخطاء التي تسببت في خسائر بمئات الملايين للمساهمين, مطالبين بكشف خيوط القضية الغامضة التي لا يعرف كواليسه سواها.