تتضمّن إدخال التحكيم التجاري..اتفاقية اقتصادية جديدة بين السعودية ومصر

وفقاً ل "الاقتصادية" الرياض والقاهرة تتجهان إلى تعديل الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين، من خلال مشروع مقترح يبحث لاحقاً، يتم في ضوئه إدخال بند التحكيم التجاري بين المستثمرين السعوديين والحكومة المصرية في الاتفاقية الجديدة.
وستتم مناقشة المقترح خلال زيارة الوفد الحكومي والتجاري السعودي لمصر، التي لم يتم حتى الآن اختيار موعد محدد لها.
وقال ل "الاقتصادية" الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري: إن المجلس سيقترح خلال اللقاء المقبل مع المسؤولين في الحكومة المصرية إنشاء جمعية للصداقة تضم جميع أطياف المجتمع من البلدين، وذلك بهدف توطيد روابط الأخوة والمحبة، وإزالة أي توترات قد تحدث، مبيناً أنه سيتم طرح فكرة نواة تشكيلها أثناء اجتماع الوفد السعودي بالحكومة المصرية، الذي سيتحدّد الأيام المقبلة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
كشفت ل "الاقتصادية" مصادر، أن حكومتي الرياض والقاهرة تتجهان إلى مناقشة مقترح
بتعديل الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين، وإدخال بند التحكيم التجاري بين المستثمرين السعوديين والحكومة المصرية ضمنها، حيث ستتم مناقشة ذلك خلال زيارة الوفد الحكومي والتجاري السعودي لمصر والتي لم تتحدد حتى الآن.
وقال ل "الاقتصادية" الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري إن المجلس سيقترح خلال اللقاء المقبل مع المسؤولين في الحكومة المصرية إنشاء جمعية للصداقة تضم جميع أطياف المجتمع من البلدين، وذلك بهدف توطيد روابط الأخوة والمحبة، وإزالة أي توترات قد تحدث، مبيناً أنه سيتم طرح فكرة نواة تشكيلها أثناء اجتماع الوفد السعودي بالحكومة المصرية الأيام المقبلة.
وأضاف:"زيارة الوفد السعودي إلى مصر برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة وبمشاركة رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري ورئيس مجلس الغرف السعودية وأكثر من 30 رجل أعمال، إلى جانب بنوك وشركات اتصالات في ظل ظروف سياسية واقتصادية مستقرة، وأن هذه الزيارة ستعمل على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين".
معلوم أن خادم الحرمين الشريفين استقبل في أيار (مايو) من العام الجاري وفداً رفيع المستوى من مصر برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، وعدداً من أعضاء مجلسي الشورى والشعب، وأبرز القيادات السياسية، وممثلي القطاعات. ودارت خلال اللقاء الأحاديث الودية التي أكدت عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وتعهدهم بدعم تلك العلاقات مستقبلاً.
كما ساهمت زيارة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي للسعودية والتي كانت في تموز (يوليو) من العام الجاري والتي تعد أول زيارة خارجية للرئيس المصري المنتخب حديثاً، في تجديد العلاقة بين البلدين ودفعها للأمام، بالنظر إلى أنها تطرقت لقضايا سياسية واقتصادية ذات أهمية.
وأفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري أن زيارة الوفد السعودي التي ستتحدد لاحقاً ليست مقتصرة على معالجة المعوقات، بل التأكيد على وجود مشاريع ضخمة في مصر تواجه معوقات واستطاعت النجاح، وأنها على الرغم من تأثرها نسبياً إلا أنها تجاوزت الأزمة.
وأضاف: "هناك مشاريع واجهتها بعض العقبات تبلغ نحو 12 مشروعاً وتقدر استثماراتها بالمليارات، وقد أثرت الأزمة السابقة التي تعرضت لها مصر فيها، وهي نتيجة حتمية للتغيرات السياسية والاقتصادية، وقد لاحظنا مثل ذلك في عدد من دول العالم في أمريكا، أوروبا، وفي آسيا خلال أعوام مضت، لكن نود التأكيد على أن معظم المشاريع الأخرى حققت نجاحات كبيرة".
وشدد دحلان على أن مصر جاذبة للاستثمار، وأن هناك نوايا صادقة من الحكومة وعلى رأسها الرئيس المصري الدكتورمحمد مرسي، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري، وأسامة صالح وزير الاستثمار على تقوية العلاقات الاقتصادية مع السعودية وحمايتها، وأهمية الاستثمارات السعودية في بلادهم، ومعالجة الإضرابات العمالية التي حدثت في بعض المصانع.
وأشار دحلان إلى أن وزير الاستثمار، ومسؤولي هيئة الاستثمار المصرية أعلنوا إنشاء مكتب خاص للمستثمرين السعوديين، ودعمه بمستشاريين اقتصاديين وقانونيين، مؤكداً تفاؤل رجال الأعمال السعوديين بتجاوز العقبات السابقة وإنهاء ملف أزمة الاستثمارات هناك خصوصاً بعد التطورات الجديدة التي قدمتها الحكومة المصرية.
وتابع: "هناك جهود جبارة تبذل في مصر لعودة السياحة، ونؤكد أنه حسب اطلاعنا فإن السياحة هناك آمنة، وبدأت في الارتفاع، والدليل هو رفع أمريكا، وبعض الدول الأوروبية حظر السفر إلى مصر".
وبحسب مجلس الغرف السعودية فإن الاستثمارات السعودية في مصر تحتل المركز الأول، حيث يوجد أكثر من 2300 شركة سعودية وتبادل تجاري جيد، مع إمكانية زيادتها في حال استقر أوضاع الاستثمارات السعودية هناك.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في أيار (مايو) العام الجاري على لسان مستثمرين سعوديين (قبل انتخاب الحكومة المصرية الجديدة) قولهم إن المفاوضات التي جرت بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال السعوديين تعطلت بفعل الأحداث الجارية على الساحة المصرية، وأن ملف الاستثمارات تم تأجيله بالكامل لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك بعد أن نشرت "الاقتصادية" على لسان مصادر مطلعة في وقت سابق تأكيدها أن الحكومة المصرية أجرت اجتماعات "سرية" مع المستثمرين السعوديين الذين تم انتزاع استثماراتهم في مصر إبان الثورة، في سبيل حلها ودياً، وأنه تم التركيز من خلالها على ثلاثة من كبار المستثمرين السعوديين هناك.
لكن المستثمرين السعوديين أبدوا تفاؤلهم بزيارة الوفد المصري الذي قاده رئيسا مجلسي الشعب والشورى للسعودية أخيراً، متمنين أن يتم من خلال تلك الزيارة فتح صفحة جديدة من العلاقات الودية والاقتصادية بين البلدين.
وطالب المستثمرون خلال حديثهم ل "الاقتصادية" في وقت سابق، بضرورة إنهاء ملف الاستثمارات السعودية العالقة هناك، وحمايتها، مضيفين: "نتمنى أن نرى حلولا جذرية بعد عودة العلاقات السعودية - المصرية للدفء، وأن يكون هناك تأسيس لطريق استثماري واقتصادي يحكمه قانون واضح في البلدين".
ولفت رجال الأعمال السعوديون إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين أثناء استقباله للوفد المصري أكدت حرصه على توطيد العلاقات السعودية - المصرية التاريخية، بالشكل الذي يخدم مصالح البلدين والأمتين العربية والإسلامية، مشيرين إلى أن استثماراتهم في مصر جاءت من منطلق تلك العلاقات الأخوية والروابط الاقتصادية القوية بين البلدين.