استبعد رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري الدكتور عبدالله صادق دحلان، ل»الشرق»، أن تكون هناك حلول عاجلة للمعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر إلا بعد تشكيل الحكومة المصرية الجديدة. وطمأن دحلان رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بأن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، أكد حرصه على حماية الاتفاقات والمعاهدات التجارية والاقتصادية وحماية الاستثمارات ورعايتها، وعلى وجه الخصوص الاستثمارات السعودية. وقال إن زيارة رئيس جمهورية مصر العربية إلى المملكة كان لها أثر بالغ في إعادة الثقة في المناخ الاستثماري بين البلدين، مضيفاً أن الرئيس مرسي أبدى نوايا حسنة وإيجابية لرجال الأعمال والمسؤولين السعوديين، وأنه سيعمل على معالجة المعوقات التي واجهت رجال الأعمال السعوديين في مصر خلال الفترة الماضية. وأكد أن هناك دلائل واضحة على أن الرئيس المصري جعل العلاقة الاقتصادية بين البلدين من أولوياته، من أجل إزالة جميع المعوقات الاستثمارية بين المملكة ومصر، ورغبة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وأشار دحلان إلى أن الأجهزة التشريعية في مصر تمر بمرحلة انتقالية، موضحاً أن تشكيل الحكومة الجديدة من أهم الأحداث التي نترقبها حالياً كونها ستفتح لنا الأبواب مع المسؤولين الذين سيُسهمون في معالجة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية البالغة 27 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذه المعوقات تفاقمت في العام الماضي ولم تعالج حتى الآن. وفيما يتعلق بالعقود التجارية التي أبرمها المستثمرون السعوديون في مصر قبل الثورة، قال دحلان: إننا نطالب بحماية واحترام الاتفاقيات والمعاهدات والعقود التي أبرمت بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية قبل الثورة، ونرجو أن تتاح لنا الفرص لعرض المشكلات الاستثمارية الراهنة لدعم حركة التواصل التجاري، وأن يتعرف عليها صانع القرار في مصر، خاصة في ظل الخسائر التي لحقت بالاستثمارات السعودية في العام الماضي. وأكد دحلان أن رجال الأعمال المصريين ومؤسساتهم، سواء كانت تابعة للغرف أو اتحاد الصناعات أو مجلس الأعمال، جميعهم يساندون الاستثمارات السعودية ويطالبون الرئيس المصري بضرورة الاستعجال في علاج ملف المعوقات الاستثمارية لرجال الأعمال السعوديين في مصر.
