نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية ، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية اليوم مؤتمر " الشباب الخليجي :دول الخليج العربية من التعاون الى الاتحاد" الذي ينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض . وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم , ثم أبانت اللجنة المنظمة في كلمة لها ألقتها آلاء بدر السعيدي أن المؤتمر يعد مبادرة شبابية خالصة من شباب دول مجلس التعاون تهدف إلى تفعيل الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، لدى افتتاحه قمة مجلس التعاون الثانية والثلاثين في الرياض للتحول من التعاون إلى الاتحاد ، مبينة أن مجموعة من الشباب الخليجي جاء بفكرة هذا المؤتمر ، وهو الأول من نوعه . عقب ذلك أكد شباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها نيابة عنهم منصور التركي العنزي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - على جمع الصف الخليجي و نقل صيغة التعاون في المجلس إلى الاتحاد . وأشاروا إلى أن تأييد قادة دول مجلس التعاون في البيان الختامي للقمة الخليجية ال 32 لمبادرة خادم الحرمين الشريفين كانت هي الشعلة التي ألهبت فينا حماسا ، وزرعت فينا آملا باتحاد خليجي متكامل يعزز من قدرات شعوبه ويفتح أبواب مستقبل أوسع أمام شبابه . // يتبع // بعدها أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة له بهذه الفكرة ، التي تجمع شباب دول مجلس التعاون ، وتتيح لهم الفرصة للالتقاء والتحاور ، والمساهمة في شئون دول المجلس ، وسياسات حكوماته . وأكد معاليه اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بالشباب الخليجي وبقضاياهم ، والاستماع إلى آرائهم وهمومهم ، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر خطوة مميزة ، علينا جميعاً دعمها وتشجيعها . وقال " لقد تجاوز عمر مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثين عاماً ، وسيظل إن شاء الله ، كياناً راسخاً ، يرعى مصالح مواطنيه ، ويعمل على توفير أمنهم وسلامتهم ، ويدعم قضايا أمته ، ويسهم في كل ما فيه خير الإنسان أينما كان " ، مبيناً أن المجلس يتعامل منذ اليوم الأول لإنشائه ، مع القضايا والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية بكل مسؤولية وحكمة . وأضاف معاليه أن المجلس تمكن خلال هذه السنين من صياغة مواقف مشتركة ، وتبنى مشروعات وقرارات مهة ، مفيداً أنه حقق إنجازات مشهودة في مختلف المجالات ، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية . وتابع قائلاً " إن التحديات والمتغيرات ،الداخلية والخارجية، تغير أولويات مجلس التعاون ، وتتطور استراتيجياته ليتمكن من التعامل مع هذه التحديات والتغيرات، ويقوم بدوره الإقليمي والدولي في ظل هذه المستجدات فبعد أن كان الاهتمام يرتكز، أو يكاد، على الشأن الداخلي، والعلاقات البينية بين دول المجلس ، لأسباب أمنية واقتصادية ، أصبحنا اليوم نواجه تحديات تختلف في طبيعتها ، وفي أهميتها وتأثيرها، عن تلك التي كنا نواجهها قبل سنوات قليلة . وأفاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تعاظم التحديات السياسية والأمنية والعسكرية، على المستويين الإقليمي والدولي، وحالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة العربية ، إضافة إلى التغيرات الجارية في موازين القوى ، الإقليمية والدولية ، يجعلنا ننظر في تطوير تجربة مجلس التعاون أمراً موضوعياً ومهماً . وأَشار معاليه إلى أن هذه التطورات والتغيرات عملت على إعادة صياغة أولويات المجلس وأهدافه الإستراتيجية لتتماشى مع المتغيرات والأحداث التي نشهدها اليوم ، مؤكداَ أن أمن المواطن الخليجي والازدهار، في مقدمة الأولويات . وقال معاليه " يأتي في هذه الأولويات، والأهداف الإستراتيجية تحصين دول المجلس وحمايتها من كافة التهديدات الداخلية والخارجية ، بما في ذلك العدوان الخارجي الأجنبي ، والإرهاب والجريمة المنظمة، والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية " ، مؤكداً أن الأمن الخليجي الذي نكتسب من خلاله القوة لا يأتى للدول التي تعمل بمفردها وأضاف معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قائلاً " كما يأتي في ثاني أولويات المجلس المحافظة على اقتصاد قوي ومتنام لدول المجلس ، في مجالات الصناعات والتجارة والتمويل ، وقد قطعت سوقنا المشتركة شوطاً طويلاً نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وذلك بأن يلقى المواطن الخليجي المعاملة نفسها في كل دولة من دول المجلس ، كما يتم العمل على تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة يأتي على رأسها إنشاء خط سكك حديدية عابرة لدول المجلس ، وربط وحدات وأنظمة الكهرباء وغيرها من المشروعات التي ستجعل مجلس التعاون أكثر ترابطاً وتكاملاً في كافة المجالات الاقتصادية . وقال معاليه " ويأتي ثالثاً تحقيق مستويات عالية من التنمية البشرية ، فدول مجلس التعاون، كمعظم دول العالم ، تمتلك شرائح سكانية شابة يأتي تعليمها وتدريبها وتوظيفها على رأس أولوياتنا ، أما رابعاً فهو تمكين دول مجلس التعاون من التعامل مع الأزمات والكوارث بكافة أنواعها والتعافي منها ، وهذا يتضمن جميع المخاطر بما فيها تلك التي قد تتعرض لها البيئة، وقد تم إقرار إنشاء مركز خليجي لإدارة الطوارئ لتنسيق ودعم الجهود المبذولة في هذا الشأن، إضافة إلى التفكير في إنشاء مركز إقليمي لرصد الإشعاعات ومستويات التلوث في الخليج العربي ". وتابع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " وفي خامس الأولويات يأتي تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون للقيام بدور بناء وفاعل في حل القضايا الإقليمية والدولية، وذلك من منطلق المسئولية التي يضطلع بها المجلس تجاه شعوبه وأمته، والعالم الذي هو جزء منه. وأكد معاليه أنه ينبغي النظر إلى موضوع انتقال دول المجلس من التعاون إلى الاتحاد ، من خلال المتغيرات والمستجدات والأحداث التي شهدتها وتشهدها المنطقة والعالم في الآونة الأخيرة ، مشيراً إلى أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون ، تأتي استشعاراً منه ، حفظه الله ، بهذه المتغيرات والأحداث التي تعصف بالمنطقة ، والمخاطر التي قد تنتج عنها . وأفاد أن أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس ، قد باركوا في اجتماع المجلس الأعلى، في ديسمبر 2011م في الرياض، هذه الدعوة ، مشيراً إلى أن نص البيان الصادر عن القمة في الرياض بتشكيل هيئة تشارك فيها كل دولة من دول المجلس بثلاثة أعضاء من الخبراء والمسؤولين لمناقشة هذا الموضوع ، قد عقدت له الهيئة عدة اجتماعات ، وقدمت تقارير أوليه إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية ، ولا تزال الهيئة مستمرة في عملها ، مبيناً أنه ينعقد اليوم اجتماعاً آخر لاستكمال دراسة الموضوع تمهيداً لرفع تقرير حوله إلى المجلس الأعلى في اجتماعه القادم إثر ذلك قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في كلمة ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز " ضيوفنا الكرام ،شبابنا الخليجي ، ينعقد مؤتمرنا في وقت أصبح فيه جلّ اهتمام القادة، وصناع القرار، والمفكرين هو البحث في كيفية مواجهة التحديات الراهنه والمستجدات على الصُعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها على دولنا وشعوبنا، فتصعيد المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي حول برنامجها النووي، واستفزازها المستمر لدول مجلس التعاون على نحو خاص واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني ، إضافة إلى تداعيات ما تمر فيه العديد من دول المنطقة من تغييرات سياسية واسعة في إطار ما أصبح يعرف ب" الربيع العربي"، كل هذه المستجدات تستدعي منا وقفة للتأمل وإرادة صلبة للتعامل معها حفاظا على مصلحة دول مجلس الخليجي، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والسلم المدني واستقرارها ونموها. وأضاف سموه " إن مصادر هذه الأزمات قد تشعبت بصورة كبيرة ، فظهرت على الساحة الدولية العديد من الظواهر والعوامل الدولية مثل الإرهاب، والتلوث البيئي، والاحتباس الحراري، والأمراض الوبائية، والأزمات الاقتصادية، التي تتطلب عملاً جماعياً مشتركاً لمواجهتها وأصبحنا في ظل هذه الظواهر نشهد أشكالا جديدة من الصراعات وأنماطا مستجدة من المواجهات إضافة إلى أساليب الصراع التقليدي بين الدول ، والذي مازال، حاضراً مع استمرار بعض الدول في السعي إلى فرض هيمنتها ونفوذها، على الدول الأخرى والتدخل في شؤونها، متجاهلة بذلك مبادئ القانون الدولي، ومطالبات المجتمع الدولي الداعية للتعايش السلمي، والتعاون البناء بين جميع أفراد الأسرة الدولية، ومتجاهلة أن الأمن والاستقرار لا يتحققان بطرق التدخل وأساليب الهيمنة أو السيطرة، أو تبني منهج القوة والتهديد. وتابع سموه " إن هذه التهديدات بأنواعها تستدعي العمل الجاد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للتحول من صيغة التعاون الحالية إلى صيغة اتحادية مقبولة لدى الدول الست تكفل لها الأمن والاستقرار ومتانة الاقتصاد وبالنظر لما تحظى به منطقة الخليج العربي من أهمية بالغة نظراً لموقعها الاستراتيجي المهم، ولما تملكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز واللذين يشكلان أهم مصادر الطاقة في العالم، ومع تزايد التحديات والمخاطر التي تواجهها منطقة الخليج العربي، علاوة على أن تجارب الأزمات والتحديات السابقة برهنت للجميع على حقيقة صعوبة التعامل الفردي من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع تلك الأزمات. وأردف سموه قائلاً " إن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية قد لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والقادمة، مما يستوجب تطوير العمل الخليجي المشترك لصيغة اتحادية مقبولة باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات بصورة فعالة ومؤثرة، كما أنه الوسيلة الأنجع لتحقيق أهداف دول المجلس في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعوبها، والضمانة الأفضل لعدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل فالعالم اليوم أصبح، وبصورة واضحة لا تقبل التجاهل، قرية كونية مترابطة، يتأثر كل جزء منها بما يحصل في الأجزاء الأخرى. وأضاف سموه " في خضم ما يحيط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطورات وتحولات وأخطار تهدد استقرارها وأمنها ومكتسباتها، فقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية التحول من صيغة التعاون إلى الاتحاد، وهي مبادرة الاتحاد التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته الافتتاحية أمام قمة مجلس التعاون الخليجي الثانية والثلاثين بالرياض , والتي قال فيها مخاطباً قادة دول المجلس ( أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر ) مضيفاً ( لقد علمنا التاريخ، وعلمتنا التجارب ألا نقف ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة وسيواجه الضياع، وهذا أمر لا نقبله جميعاً لأوطاننا واستقرارنا ) , وقد اكتسبت تلك الدعوة أهمية بالغة ليس فقط لكونها صدرت من قيادة لها ثقل ووزن ومكانة خادم الحرمين الشريفين، بل ولما صاحب هذه الدعوة المخلصة من تجاوب وتفاعل من قبل قادة دول الخليج العربية لهذه المبادرة التاريخية وما تحمله في ثناياها من الرغبة صادقة لنقل العمل الخليجي المشترك إلى سياق آخر أكثر تماسكا وتأثيرا. وقال سموه " لقد انعكس هذا التجاوب في تبني البيان الختامي للقمة الخليجية الثانية والثلاثين تلك المبادرة بشكل رسمي بل إنه انعكس أيضا في درجة الاهتمام الخليجي تجاه هذا المقترح والتوجه نحو البدء في إجراءات لتنفيذه، عبر تشكيل هيئة مشتركة لدراسته، والاتفاق على آلية عمل الهيئة المختارة، المناط بها رفع توصيات للمجلس الوزاري الخليجي وعرض النتائج على القمة التشاورية القادمة " . وأضاف سموه " ضيوفنا الكرام ، شبابنا الخليجي، لاشك أن مسيرة التكامل والتعاون لدول الخليج العربية تعتبر تجربة ناجحة على المستويين العربي والإسلامي، فبقاء المجلس في حد ذاته، وتحقيقه للعديد من الانجازات وتصديه للكثير من التحديات من الدلالة على قوة وصلابة الكيان الخليجي، غير أن التحول إلى وضعية الاتحاد من شأنه أن يمنح مسيرة العمل الخليجي زخماً أكبر، ويعطي دول مجلس التعاون الخليجي ثقلاً أكبر ومكانة تتوازى مع ما لديها من مقومات القوة الناعمة والإمكانات المادية والجيوإستراتيجية الهامة " . وأكد سموه أن الاتحاد الخليجي في حالة تحققه - بإذن الله - سيفضي لمكاسب كبيرة تعود بالنفع على شعوبنا، ففي مجال السياسة الخارجية ومع وجود هيئة عليا خليجية تنسق قرارات السياسة الخارجية من شأنه إعادة ترتيب جماعي لأولويات هذه الدول، وهو ما يحقق مصالحها الجماعية، وفي حال تفاوض دول الخليج العربية الست بشكل جماعي مع دول أخرى في إطار اتحادي من شأنه أن يعزز القوة التفاوضية لدولنا على نحو لا يمكن أن يوفره التحرك الفردي المجرد من أدوات الضغط الجماعي . وفي مجال الدفاع، فإن التكامل الدفاعي يشكل الضمانة الرئيسة لأمن دول الخليج العربية كبديل عن السياسات الدفاعية المرتكزة على التحالفات الوقتية المبنية على المصالح العابرة إذ تظل تلك التحالفات مرتبطة بهذه المصالح التي بطبيعتها متغيرة ، ومن ناحية ثالثة فأنه في ظل مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي أخطاراً غير مسبوقة ليس أقلها ظاهرة الإرهاب، فإن التكامل الدفاعي سوف يكون مقدمة للتنسيق الأمني ومايستدعيه من تطويرً للمؤسسات الأمنية الخليجية. وفي المجال الاقتصادي ، فإن اتحادا من النوع الذي تنشده سيجعل من دول الخليج العربية كتلة اقتصادية قوية، بناتج محلي إجمالي بلغ عام 2011 أكثر من 1.4 تريليون دولار، مما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل ، قائلا سموه " تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 630 بليون دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية تشمل موجودات الصناديق السيادية. والمعروف أن دول المجلس تمثل سوقا موحدة قوامها 42 مليون نسمة؛ وسيصبح عدد سكان الاتحاد الخليجي (من دون الأجانب) 27 مليون نسمة، وجميع تلك المقومات ذات مردود لا يستهان به ومزايا سيكون مردودها عالي اقتصادياً وسياسياً في حال انتقال مجلس التعاون الى صيغة اتحادية. وأضاف سموه " لقد أثبتت مختلف الدراسات الاجتماعية أن مستقبل أي وطن أو مجتمع، يكون نابعا من طاقات عناصره الشابة، إنهم الركن الأساس الذي ينبغي أن تعتمد عليه المجتمعات في تنميتها وتطورها وحفظ أمنها واستقرارها وسعيها نحو الأفضل، لأن مرحلة الشباب ذات طبيعة نشطة في كل المجالات، وخاصة لدى الجيل الناشئ فنجد لديهم حب المشاركة وإثبات الذات والرغبة في إبراز قدراتهم في العمل الجماعي والوطني، لذلك ينبغي تشجيعهم وتحفيزهم وتذليل الصعاب التي تعيق من تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وحثهم وتهيئة الفرص لهم للمشاركة في مختلف المجالات التنموية والمساهمة في الشأن العام، وتنمية مجتمعاتهم على كافة المستويات وقد أثبت شبابنا الخليجي قدرته ومنافسته لشباب الدول المتقدمة في كثير من المجالات، وأكد قدرته على تحمل المسؤولية والقيادة والإسهام في التنمية والأمن والاستقرار. وتابع سموه " لا يخفى على أحد أننا نعيش في عالم جديد يرسم معالمه الشباب في كل أنحاء العالم، لذلك نحن في دول مجلس التعاون الخليجي فخورون كون أكثر من 65% من إجمالي سكان دولنا تقل أعمارهم عن 30 سنة، وهذا الأمر سيسهل من مهمة التطوير والإنتاج وبناء أوطاننا بما يخدم شعوبنا ومجتمعاتنا في نقله من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل والاتحاد بإذن الله، حيث أن شبابنا الخليجي أثبت قدرته على الإبداع والمبادرة، وأنه متسلح بالحب والولاء لوطنه وأمته، وخير دليل على ذلك انعقاد مؤتمرنا اليوم الذي يقوده نخبة من الشباب المستنير والقادر على التطوير، والذي يملك فكر راق وخلاق ساهم بفعالية في بناءأوطانهم إن مشاركة الشباب الخليجي في التنمية والعمل الخليجي المشترك تحمل معها قيمة اجتماعية ووطنية كبيرة ولن تكون التنمية فاعلة وناجحة دون أن يكون هناك مشاركة مباشرة من الشباب باعتبارهم أحد أهداف التنمية الأساسية كما أن إعداد الشباب لدعم العمل الخليجي المشترك سيحمي ويعزز مسيرة التكامل والتعاون نحو الأفضل، بما يفضي لتحقيق حلم شعوب منطقتنا للوصول للاتحاد ليكون صمام أمان واستقرار ومنعة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها والنيل من مكتسباتها . وقال سموه " إن شباب دول مجلس التعاون الخليجي هم أمل أوطانهم ومستقبلها، فكلنا على ثقة بأنكم على مستوى المسئولية، ونتطلع لمساهمتكم في مسيرة التطوير والتنمية والتكامل والاتحاد. وفي ختام الحفل سلم شباب مؤتمر الشباب الخليجي درعا تذكارية بهذه المناسبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية . بعد ذلك بدأت أولى جلسات "مؤتمر الشباب الخليجي : دول الخليج العربية من التعاون الى الاتحاد" تحت عنوان " الأبعاد السياسية والاستراتيجية للإتحاد الخليجي " رأسها الدكتور صالح المانع المشرف على كرسي الملك فيصل للدراسات الدولية ، وتحدث فيها كل من سعود الرويلي و بشاير العتيبي و فاطمة الكربي ، فيما تولى التعقيب في الجلسة استاذ العلوم السياسية بجامعة الامارات الدكتور عبدالخالق عبدالله .
