شروع نظام لحماية المرأة العاملة من التحرُّش

تبنى مجلس الشورى عملاً مستقلاً لتشكيل فريقٍ من أعضائه بمساندة مختصين وقانونيين لإعداد مسودة مشروع نظام لحماية المرأة من التحرُّش الجنسي، ووجّه المجلس بتشكيل لجنة من الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لإصدار مسودة تشريع ونظام لحماية حقوق المرأة العاملة والعمل الفاضح في أثناء أدائها للعمل، مؤكداً وجاهة وجدوى فكرة إصدار النظام، وحاجة المجتمع إليها على أن تتضمن الزي الرسمي المحتشم.
جاء ذلك، بعد أن شكلت مبادرة منتدى الرياض الاقتصادي «البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية» أول عمل مؤساستي من نوعه يتطرق لموضوع قضية عمل المرأة، يُعنى بإيجاد البيئة المناسبة التي تعين المرأة على أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي بالكيفية العلمية والمنهجية التي شخصت بها الدراسة.
ووفقا لما نشرته "عكاظ"، استنتجت دراسة وجود مشكلات عميقة متعلقة بشؤون عمل المرأة والبيئة التي تعمل فيها، وضعف مشاركتها في مشاريع الأنظمة والسياسات المتعلقة بها، لوائح ونظام العمل والخدمة المدنية، التوظيف والترقي، الأجور والوظائف المماثلة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الحاجة لتأمين سلامتها وحمايتها في بيئة العمل، ووجود قيودٍ على ممارستها بعض الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن حاجتها إلى تأمين سرعة وسرية معاملاتها في القضايا المتعلقة بشؤونها أمام المحاكم وكتابات العدل، وعدم قدرة سيدات الأعمال على إنهاء الإجراءات الخاصة بهن لدى الجهات الحكومية والأهلية.
ومن اليسير تحسس الارتباط الموضوعي بين ما دعت إليه دراسة منتدى الرياض والمسعى العملي المبارك الذي ذهب إليه الشورى في هذا الشأن، بعد أن تقدمت الدراسة بآليات من شأنها أن تساعد الجهات التي أوكلت لها هيئة الشورى بإعداد مشروع النظام، بينت خلاله الرؤية والبيئة القانونية بمساهمة نخبة من ذوي القدرات في هذا الميدان.
أما الآليات الموصى بها في الدراسة فتتمثل في ضرورة الإسراع بتفعيل الفقرة في قرار مجلس الوزراء المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية عليا دائمة ومتخصصة في شؤون المرأة، وربطها تنظيمياً بمجلس الوزراء أو المجلس الاقتصادي الأعلى، على أن تخصص للجنة ميزانية مستقلة يناط بها متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتفعيل عمل المرأة وتنمية مساهماتها الاقتصادية، وسرعة إجراء دراسة فقهية دقيقة لتحديد نطاق عمل المرأة ومشروعيته.
ودعت الدراسة إلى إقرار تنظيم يتضمن ضوابط للتعامل بين الجنسين في أماكن العمل المشتركة، كما دعت لتنظيم عمل المرأة عن بُعد أو بشكل جزئي لبعض الوقت توسيعاً لفرص عملها ومساهمتها في قوة العمل.
وعلى صعيد المشروع، كشفت مصادر أنه يحمل ذات المقاصد ويمضي قدماً بما بدأته دراسة المنتدى نحو غاياتها المشتركة، واطلعت على الإطار الذي وضعه الفريق المكلف لمسودة النظام وتعريفه لأنواع التحرُّش، والحالات التي تدخل في نطاقه، ومسؤولية صاحب العمل ودوره في منع وردع أفعال التحرُّش التي ترتكب في جو العمل، وتحديد الإجراءات والعقوبات الإدارية الخاصة بذلك، لحل وتسوية ومقاضاة أفعال التحرُّش، وتحديد الجهات المختصة بالنظر في أفعال التحرُّش والعقوبات المطبقة.
ويرى القائمون على إعداد مشروع النظام، أن التحرُّش المقصود في النظام سيشمل جميع الكلمات أو الإيماءات أو الحركات التي قد تؤذي وتقلق أو تسيء إلى شخص آخر، سواء كان رجلاً أم امرأة، أو أي سلوك مرتبطٍ بحركاتٍ أو تلميحاتٍ جنسية غير مرغوبٍ فيها تسبّب الشعور بعدم الراحة أو الإهانة، أو الضغط النفسي للشخص الذي يقع عليه مثل هذا الفعل.
من جهتهم، جدّد قانونيون ونافذون داخل مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي التأكيد على أهمية القضية في مجتمعٍ محافظٍ كمجتمعنا، والحاجة إلى سياسة تحدُّ وتمنع التحرُّش في بيئة العمل، ودعوا إلى الإسراع في إصدار النظام الذي يضبط علاقة المرأة بالرجل في بيئة العمل، ورصد وزجر أي سلوكياتٍ أو أفعالٍ تدخل ضمن التحرُّشات لضمان سلامة العاملين والعاملات