لقد شهدت أروقة المحكمة العامة في جدة مؤخرا حالة إثبات نسب شاب عربي لوالده السعودي، وقال عبدالله (المدعى عليه) إنه فوجئ بشاب رفع عليه قضية إثبات نسب في المحكمة العامة في جدة، بحجة أنه ابني من زوجتي العربية التي طلقتها منذ 23عاما، ولم أرزق منها بأطفال أثناء وجودها على عصمتي. وأضاف: أن الشخص المدعي، أنه ابن لي يبلغ من العمر 27 عاما، قدم إلى هنا قبل عشرة أعوام، وطرق باب منزلي وطلب مني الاعتراف به، ولم أخذ ادعاءه في البداية بمحمل الجد، خصوصا أن زواجي من المرأة العربية كان عام 1983م وعمر الشاب 27 عاما، ومع هذا أدخلته منزلي وسط أبنائي وأحسنت إليه، وأجريت تحليلا للحمض النووي الوراثي (DNA) الذي أثبت عدم صحة ادعاء الشاب، ومع هذا حكم ناظر القضية بثبوت نسبه لي». وقد اعتمد القاضي في حكمه أن طلاق المرأة التي تم قبل 23 عاما كان هذا الشاب عمره ثلاثة أعوام، وأن المدعي ولد وهي على فراشي، وقد حاولت الاستناد في دعواي بتحليل الحمض النووي الوراثي إلا أن القاضي أصدر حكما بأن الشاب هو ابني، ولم اقتنع بالحكم وتقدمت بلائحة اعتراض واستئناف الحكم، مطالبا عدم إغفال نتائج تحاليل الحمض.
