اتهام ضابط برتبة مقدم بإطلاق النار على مواطنين رَمَوْه بتصوير نساء

أحالت الجهات المختصة في منطقة جازان ملف قضية إطلاق النار من ضابط (برتبة مقدم) على عدد من المواطنين امتعضوا من تصويره نساء في حفلة فرح نظمت بالقرب من مسكنه إلى المحكمة الإدارية في منطقة عسير لبتها بعد استخدامه «مسدساً» يتبع لجهة عمله كان بحوزته.
ووفقاً لما نشرته صحيفة الحياة اليوم , لم تؤكد المصادر مصير «القضية»، وهل تم الفصل فيها أم لا تزال فصولها قائمة حتى الآن؟، مشيرة إلى أنه تم فرز قضية إطلاق النار في أوراق مستقلة من الجهات المختصة بعد تفتيش الأدلة الجنائية موقع الحادثة، حيث تم ضبط «ظرفين فارغين» على خلفية المشاجرة الجماعية التي حدثت بسبب اتهام المواطنين «الضابط» بتصوير النساء أثناء حفلة زواج في موقع مجاور لمنزله.
وأشارت مصادر «الحياة» إلى أن المحكمة الجزئية في منطقة جازان أوقفت سير القضية سابقاً وأعادت الملف مرة أخرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لإجراء اللازم في ضوء المادة ال20 من نظام الإجراءات الجزائية.
ولفتت إلى أنه تبين للمحكمة من خلال درس أوراق الدعوى أن أشخاصاً شاركوا في المشكلة ولم تذكر أسماؤهم ولم يتم التحقيق معهم وإقامة الدعوى ضدهم وتم بعث أوراق القضية إلى إمارة منطقة جازان، لتكليف هيئة التحقيق بإجراء اللازم.
وسبق أن اتهمت محكمة جازان الجزئية هيئة التحقيق والادعاء العام بعدم الحياد في دعوى اتهام الضابط ب«تصوير النساء» أثناء وجودهن في إحدى مناسبات الأفراح في المنطقة، ورأت في حكم أصدرته بشأن القضية أن فيها إغفالاً للكثير من الحقائق وتواطؤاً في إظهار الحق، ملمحة إلى أنه كان ينبغي عليها عدم المحاباة وإظهار الحقيقة.
وكانت المحكمة أصدرت حكمها ضد اثنين من المتهمين بالاعتداء، فقضت بسجن الأول ستة أشهر و150 جلدة مفرقة على ثلاث دفعات بتهمة الاعتداء والضرب والتحريض واستعمال القوة، بينما حكمت على المتهم الثاني بتعزيره وسجنه ثلاثة أشهر وجلده 90 جلدة مفرقة على دفعتين، وبرأت المدعى عليه «الضابط» لعدم ثبوت دعوى المدعي العام ودعوى أصحاب الحق الخاص تجاهه وأخلت سبيله.
وقدم المحكومان التماساً لإعادة النظر في الحكم الذي أصدرته محكمة جازان ضدهما على اعتبار وجود شهادات أخرى من النساء الموجودات في الحفلة رأين الضابط يلتقط صورهن وصوراً لبقية النساء الحاضرات أثناء الحفلة في منزل أحد المحكومين إلا أنهن لم يستطعن الإدلاء بشهاداتهن بسبب غيابهن عن منطقة جازان لحظة جلسة المحاكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى حدوث مشاجرة جماعية في أحد المخططات في منطقة جازان بسبب استغاثة نساء حاضرات في إحدى المناسبات، بأن شخصاً عمد إلى تصويرهن من الطابق الثاني في العمارة الملاصقة ل «الحوش» الذي جرت فيه الحفلة وهي شقة المدعى عليه «الضابط»، الأمر الذي استنفر عدداً من أولياء أمور النساء في الحفلة نتجت منها اشتباكات بالأيدي جرى خلالها إخراج الضابط مسدسه (ربع) المصرح له، وأطلق النار في الهواء لتفريق المتجمهرين، إذ أصابت إحدى الطلقات مدخل منزل أحد «المحكومين» في القضية، وتم تصوير الواقعة من الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة عقب الإبلاغ عنها فور وقوعها.
من جهته، توقع المحامي أحمد بن جمعان المالكي أن إحالة «الضابط» إلى الدوائر الجزائية في المحاكم الإدارية على خلفية إطلاق نار من السلاح المخصص للعمل تعود إلى سببين يمكن لجهات التحقيق أن تراها وفق الأنظمة والقوانين المتبعة.
وأضاف أن جهات التحقيق قد تكون كيفت قضية إطلاق «الضابط» للنار من سلاحه «الحكومي» بأنه مخالف لنظام الأسلحة والذخائر في السعودية ما جعلها تحيل ملف القضية إلى المحكمة الإدارية، أو أنها كيفت الفعل على أنه سوء استعمال للسلطة (وفقاً للمرسوم الملكي المنظم لجرائم إساءة استخدام السلطة من موظف حكومي).
ولفت المالكي إلى أن كلا الاحتمالين خارج فعلاً عن اختصاص المحكمة الجزئية، إذ إنه من اختصاص الدوائر الجزائية التي تتولى - بنص النظام- الفصل في جرائم مخالفة نظام الأسلحة والذخائر وكذلك جرائم استعمال السلطة أياً كانت.
وحول العقوبة المتوقع صدورها في القضية، أوضح أن عقوبة «الضابط» تندرج - بحسب النظام القضائي - في عقوبتي السجن أو الغرامة المالية أو بكلتا العقوبتين (وفق تقدير الدوائر الجزائية).