سجن مواطنه بمملكة البحرين منذ حوالي 4 أشهر لاتهامها باستخدام بطاقة ائتمان مزورة بالإضراب عن الطعام والشراب بعد صدور الحكم عليها صباح الثلاثاء الماضي بالسجن أربعة أعوام وتسديد المبلغ الذي استخدمته بالبطاقة والبالغ 2000 ريال، فى الوقت الذى انتشرت فيه شائعات قوية تفيد بممارسة المحققين ضغوطا كبيرة على المواطنة أثناء التحقيقات التي كان يتناوب عليها خمسة محققين رجال لإجبارها على التوقيع على اعترافات انها أنكرتها أمام القاضي مؤكدة له أن هذه الاعترافات تم انتزاعها منها بسبب الضغوط النفسية عليها، ورددت ذلك في جميع جلسات المحكمة إلا أن القاضي حكم عليها بالحد الأدنى للعقوبات في القضايا الجنائية التي ينص عليها القانون البحريني. من جهة أخرى أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين الدكتور عبدالمحسن بن فهد المارك ان المواطنة السعودية التي حكم عليها الاثنين الماضي بالسجن ثلاثة أعوام تواجه قضية جنائية رافضا تقديم أي وعود بإطلاق سراحها مشددا على أن القضاء البحريني قال كلمته وهو قضاء نزيه ومستقل لا سلطة لأي جهة عليه وقال المارك عملت السفارة منذ الوهلة الأولى على محاولة إطلاق سراحها ولكن لأن القضايا تختلف والمواطنة المحكوم عليها تواجه قضية جنائية فبذلنا جهدنا حتى تحصل على الحد الأدنى من العقوبة وحسب القوانين البحرينية فمدة العقوبة ثلاثة أعوام وهي المدة الأدنى التي حصلت عليها في القضايا الجنائية في القانون البحريني وستواصل السفارة متابعة قضيتها وتم توجيه محامية السفارة لاستئناف الحكم في محاولة لتخفيف العقوبة التي حكم بها القاضي والخروج بمدة اقل وعند تحقيق هذا الهدف سوف نعمل على نقلها الى المملكة لاستكمال محكوميتها حسب ما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.. وفي نهاية حديثه شدد السفير المارك على المواطنين الذين يرغبون في زيارة البحرين التقيد بأنظمة وقوانين مملكة البحرين والبعد عن كل ما يتسبب في مخالفة هذه القوانين والأنظمة. وتعود تفاصيل القضية انه عندما حاولت المواطنة التسوق بواسطة البطاقة الائتمانية التي تحملها وفوجئت بالأمن يلقي القبض عليها ويحيلها إلى النيابة ولم تفلح محاولتها في إقناع وكيل النيابة بسلامة موقفها حيث أكدت انها لا تعلم شيئا عن تزوير البطاقة وقد تناوب خمسة محققين رجال التحقيق معها وفي البداية تماسكت وحاولت أن توضح لهم سلامة موقفها دون جدوى وفي الجلسة الأولى في المحكمة عندما واجهها القاضي وأوضح لها بأنها ستتعرض للادانة أنكرت أمام القاضي جميع الاعترافات السابقة وقالت له انه تم انتزاع الاعترافات منها وتكرر الموقف في جميع الجلسات إلا أنه في النهاية حكم عليها بثلاثة أعوام، وقد أكدت المواطنة للمحققين أنها سيدة أعمال ولديها مشاريع كثيرة في الرياض وسبب زيارتها إلى البحرين هي لاستطلاع إمكانية التوسع في احد مشاريعها وافتتاح فرع لها في البحرين وتساءلت كيف لها ان تلجأ لتزوير بطاقة فى الوقت الذى قامت فيه بسداد المبلغ الذي تم سحبه على البطاقة وقدره 2000 ريال قبل ان يحكم به القاضي وتنفيذا لرغبة النيابة العامة تم احتجازها بين أصحاب السوابق. وتقول المواطنة انا الآن بين جدران السجن لا حول لي ولا قوة سوى أن أتوجه بقلب مكلوم إلى قادتنا بالنظر في حالتي فأنا ضحية شخص حضر لي في مكتبي وقدم لي البطاقة وأفهمني أنها نظامية وسليمة ولا اعرف سوى ان اسمه عبدالرحمن ورقم جواله أعطيته للمحققين ويكفي ما واجهته خلال الأربعة اشهر الماضية. من جهتها أكدت وزارة الداخلية البحرينية على لسان مصدر مسئول فضل عدم ذكر اسمه ان الإجراءات التي تم اتباعها في قضية المواطنة سليمة وحسب ما تنص عليه الأنظمة والقوانين البحرينية. وأضاف مؤكدا: منذ الساعة الأولى التي تم القبض عليها تم ابلاغ سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقضية وقامت بتعيين محامية السفارة للترافع عنها وفي نفس اليوم تم إبلاغ ذويها في المملكة وأثناء تواجدهم بالبحرين تم تمكينهم من زيارة ابنتهم كما تم منحهم زيارات خاصة طوال الأشهر الماضية بالإضافة إلى ان التحقيقات والإجراءات الأخرى التي تم اتباعها بالقضية كانت تحت نظر السفارة السعودية.. وأشار المصدر الى أن الشائعات التى ترددت عن انتزاع اعترافاتها بالقوة من قبل رجال الأمن البحرينيين ليست صحيحة ولدينا ما يثبت عكس ذلك كما ان التحقيقات تجريها النيابة العامة بحضور محامية السفارة وليس رجال الأمن وفي نهاية الأمر فان القضاء قال كلمته في القضية ونحرص- كونها امرأة وتنتمي إلى بلد شقيق لشعب له مكانة خاصة في قلوب البحرينيين- على ان تتلقى معاملة حسنة داخل السجن حتى انتهاء عقوبتها وإطلاق سراحها حالها مثل أي مسجونة داخل السجون البحرينية.
