فاجأ الرئيس منصف المرزوقي المرشح لخوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الجميع بتقديم عدة طعون في نتيجة الدور الأول للانتخابات الرئاسية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعلق بتوزيع أموال أمام مراكز الاقتراع يوم الانتخابات واعتداءات بالعنف على مناصرين ومراقبين للانتخابات وتدليس وتزوير وخرق الصمت الانتخابي من قبل بعض المرشحين ومحاولة منع مترشح من الإدلاء بصوته وغياب الحياد واستعمال العنف وتكمن المفاجأة في انتظار الرئيس المرزوقي الساعات الأخيرة لغلق باب الطعون لتقديم طعونه في وقت كانت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تستعد للإعلان على موعد إجراء الدور الثاني للرئاسية في موعد مناسب للجميع (14 أو 21 من شهر ديسمبر القادم) ولكن طعون المرزوقي ستنسف ذلك وتؤخر الموعد الانتخابي الى نهاية الشهر(28 ديسمبر) وهو تاريخ لا يستجيب لرغبة شريحة كبرى من الناخبين في الداخل والخارج بحكم العطلة الدراسية التي تتزامن أيضا مع عطلة رأس السنة الميلادية مما اعتبر ذلك حركة غير بريئة من المرشح الثاني للرئاسية خاصة وأن طعنه في نتيجة الانتخابات التي أكد منافسوه ال 26 على نزاهتها وشفافيتها وكذلك المراقبون المحليون والدوليون سوف لن يغير شيئا ولن يأتي بجديد غير التمديد لمزيد إقامة المرزوقي بقصر الرئاسي لاستغلال المزيد من الصلاحيات المتاحة له بوصفه الرئيس الحالي للبلاد وهو ما تؤكده دعوته لرئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي - الذي تفوق عليه بترشحه للدور الثاني للرئاسية باحتلاله المرتبة الأولى – لمده بتشكيلة الحكومة القادمة وهو طلب رفضه قائد السبسي الذي تمسك بفصول الدستور وبتأويل الرباعي الراعي للحوار الوطني الذي أقر بوجوب أن يقع التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل الرئيس المنتخب الجديد, وفي محاولة جديدة منه لانتزاع فتيل فتنة قد تجر البلاد بغير ما يراد لها خاصة بعد احتدام الخلاف وتصاعده بين المرشحين للرئاسة قرر الرباعي الراعي للحوار الوطني الدعوة إلى عقد "اجتماع طارئ" للحوار الوطني للنظر مجددا في موضوع رسالة التكليف التي وجهها رئيس الجمهورية الموقت المنصف المرزوقي لرئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي لترشيح شخصية لتشكيل الحكومة القادمة وأوضح محفوظ أن الوضع بات دقيق جدا ويستوجب حضور جميع الأطراف ويتطلب دقة في القرار". علما بأن مجموعة الحوار الوطني قد أقرت سابقا بأن يوكل إلى رئيس الجمهورية المنتخب الجديد، مهمة دعوة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية إلى تشكيل الحكومة القادمة". من ناحية اخرى أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية عن إعفاء مواطني 20 دولة من إجراءات تأشيرة الدخول إلى التراب التونسي ويشمل هذا الإجراء دول روسيا الاتحادية وجمهورية التشيك واستونيا وأستراليا وغيرها.. واشترطت الخارجية التونسية في بلاغ لها أن تكون وثائق سفر المعنيين المعتمدة لدى بلدانهم سارية المفعول وألا تتجاوز مدة إقامتهم بتونس ثلاثة أشهر.. و ذكرت الوزارة أن هذا القرار يعود إلى الحرص على دعم التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية بين تونس وعدد من البلدان الصديقة.
