المواطن بحاجة إلى الشفافية

بفكر عقاري

التداول في السوق العقاري متذبذب تبعاً لمتغيرات المرحلة والعوامل الاقتصادية الخارجية ويشبه الى حد كبير ما حدث اثناء الازمات التي مرّت بها المنطقة طوال العقود الثلاثة، بالإضافة لمشاكل المساهمات العقارية المتعثرة.
المشكلة ان هذا الركود النسبي أحياناً.. لا يعكس واقع السوق الذي يحتاج الكثير من المشاريع السكنية ومئات الآلاف من الوحدات السكنية، ووفرة السيولة، وكثرة الأراضي القابلة للتطوير ولكن عدم وجود التنظيم والمرجعية التي يمكن أن تسهم في التنمية وتحقق التوازن للسوق ساهم فيما يحدث.
معظم قرارات الشراء لا تعتمد على المنطق وانما تبنى على آراء وأحاديث وقراءات مختلفة لجهات وافراد مختلفة تعزز من عدم القدرة على اتخاذ القرار السليم رغم ان هناك أناسا لديهم الرغبة في الشراء ولكنهم مترددون بسبب ضبابية الحال لسوق الاسكان خاصة في المدن الكبرى وهو ما يسبب الارباك.
إذاً المتناقضات والاشاعات والمعلومات التي تخرج عن طريق جهات رسمية وغير رسمية هي التي تحدث الكثير من الارباك وتؤثر على قرارات الشراء والبيع وتؤخر التنمية التي تحتاجها البلاد خلال الفترة المقبلة.
أكثر المتضررين هو المواطن وهو - الاساس هنا - والمعني بالتملك والحصول على وحدة سكنية له ولأسرته اما عن طريق التمويل الذاتي او بالحصول على قرض حكومي او من جهة تمويل، وأخيرا من ينتظر مشاريع الإسكان.
الفئة الأخيرة التي تنتظر مشاريع الإسكان هي الأقل ضررا لأنها ستنتظر هذه المشاريع قصرت المدة او طالت لأنه لا بديل لديها ولكن التأثير سيكون على المرتبطين بتحركات وزارة الإسكان لان الإنجاز سيسهم في تنظيم السوق وسيزيد من المعروض ويخفف الضغط ويعطي الثقة للسوق والمتعاملين فيه وهذا بحاجة للمزيد من الشفافية.
في المقابل المطورون في السوق العقاري من مستثمرين ومطورين في قطاع الاسكان يواجهون نفس المشكلة وهي عدم القدرة على الاستثمار وتحديدا في القطاع السكني الذي تحتاجه البلاد والسبب ضبابية الموقف وعدم وجود مصدر يمكن ان يكون مرجعا ذا مصداقية لذا نجد ان معظم الاستثمارات توجهت الى الاراضي والمضاربة فيها والاستثمار في القطاع التجاري من مكاتب ومحلات وأسواق متخصصة وعامة.
الشفافية من قبل الجهات المعنية المرتبطة بالسوق العقاري وفي مقدمتهم وزارة الإسكان التي سيعول عليها الكثير إذا عملت باحترافية وشفافية وساهمت في ضخ المزيد من الوحدات السكنية وأسست لقاعدة من الإجراءات التي يمكن ان تمهد لوجود وانشاء جهة حكومية كهيئة عليا للعقار تنظم عمل السوق وتديره وتكبح جماح المضاربات والاشاعات والتلاعب بالسوق من قبل جميع القطاعات والأنشطة المرتبطة بالسوق العقاري وعلى رأسها أسعار الأراضي والايجارات ومواد البناء ومنع الاحتكار.. جُلّ ما نريده الشفافية والوضوح لا غير.