عقاريون: خروج شركات تطوير عقاري من السوق وتقليص أعمال البناء والتشييد

قال عقاريون إن حالة الركود وعدم الوضوح التي يعيشها القطاع العقاري في السعودية أدت إلى خروج بعض شركات التطوير العقاري من السوق، فيما عمد البعض الآخر إلى تقليص حجم أعماله إلى مستويات متدنية جداً، في انتظار رؤية ما ستسفر عنه الفترة المقبلة.
وفي الوقت الذي تحدث فيه بعض العقاريين عن أزمة ثقة نشأت بين المواطن والمطور العقاري بعد اتهام الأخير بالاحتكار، رأى مختصون في الشأن العقاري أن خروج شركات تطوير في هذا الوقت قد يكون أمراً إيجابياً وذلك لعدم قدرتهم على توفير منتجات إسكانية ذات مواصفات وجودة عالية - على حد قولهم.
وفي حديثه ل "الاقتصادية" يرى خالد المبيض المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، أن المرحلة المقبلة هي مرحلة ترقب بسبب إجراءات الإسكان، مبيناً أن العقارات بدأت تتحرك لكن ليس من ناحية ارتفاع الأسعار، وأضاف "علينا التفريق بين الحركة قد يكون هناك حركة ولا يشترط ارتفاع أسعار، بل العكس قد يكون هناك انخفاض في الأسعار، لكن هذه الحركة بدأت نسبياً خلال الأسبوعين الماضية وقد تنعكس على المؤشر العقاري في الارتفاع".
ولفت المبيض إلى أن الفترة الماضية شهدت ركوداً وليس انخفاضاً في الأسعار، وبرر كلامه بقوله "مشكلتنا أننا نربط الركود بنزول الأسعار، الكثير كتب عن انخفاض في الأسعار وهو أمر غير صحيح، وهو ما أثر في المواطن وفي التاجر، المواطن توقف عن الشراء، لكنني أؤكد هنا أنه منذ خمسة أشهر حتى اليوم زادت الأسعار 20 في المائة، اليوم المتر وصل 3300 ريال بعد أن كان 1800 ريال في شمال الرياض".
ويعتقد المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، أن هبوط الأسعار اليوم ليس في مصلحة المواطن، لأن المطور العقاري الذي هو أساس تطوير الوحدات السكنية ويوجد العرض والطلب هو المتأثر بهذه الشائعات، وأردف "المشكلة تكمن في عدم وجود وحدات سكنية تكفي الطلب وبالتالي الارتفاع في الأسعار سبب طبيعي، الجميع يتحدث عن عوارض المشكلة، 80 في المائة من سكان السعودية يسكنون ثلاث مدن رئيسة ولها طاقة استيعابية معينة، كما أن المطورين العقاريين لدينا ليسوا بمستويات عالية، وزارة الإسكان يجب أن تكون لمحدودي الدخل فقط، الوزارة تحملت ما لا تطيقه وما ليس مسؤوليتها".
وطالب خالد المبيض الدولة بأن تعتمد على المطورين العقاريين لبناء وحدات سكنية أكبر وضخها في السوق، وتذليل المعوقات أمامهم، وتابع "هناك مطورون أعرفهم شخصياً كانوا يبنون 250 فيلا سنوياً اليوم قلصوا أعمالهم إلى عشر فلل فقط في انتظار معرفة الوضع، وهذا سيؤثر مستقبلا في العرض الذي كان منخفضا في الأساس، لا يوجد مطورون بمستوى المرحلة المقبلة، هناك أزمة ثقة بين المطور العقاري والمواطن، البعض يقول إنه محتكر، وهذا غير صحيح، وهناك مطورون عقاريون بدأوا يخرجون من السوق لتدني أرباحهم".
إلى ذلك، يصف المهندس عبد المنعم نيازي مراد رئيس شركة ركز الدولية للاستثمار الحديث عن خروج شركات تطوير عقاري من السوق بالحالة النفسية ليس إلا وليس لها مبررات اقتصادية، ويقول "عدم الدخول في عمليات التطوير لا تعدو كونها حالات نفسية فقط وليست اقتصادية، وهذا يدل على أن الخارجين من أعمال التطوير العقاري خروجهم أفضل لأنهم لن يستطيعوا الإنتاج بالجودة والنوعية التي يتوقعها، إنما توقعاتهم ربما كانت تنصب لفتح مكاتب عقار".
وأضاف: "لم نلاحظ شركات التطوير العقاري تخرج، لكن لاحظنا المكاتب العقارية تخف لأنها مفتوحة بأسماء أشخاص وهميين، وتنظيم وزارة العمل علاقة العامل بالشركة ساهم في إخراج هذه المكاتب الوهمية ودخول حرفية أكبر في السوق".
وبيّن مراد أن الوضع بعد قيام مؤسسة النقد السعودي بإعادة النظر في الأمور التعاقدية الخاصة بالقروض بحيث تكون متناقصة وليست متراكمة، وقيام وزارة التجارة بفتح شركات لا ربحية والبيع على الخريطة، يبدو الأمر مشجعاً لزيادة أعداد المطورين العقاريين وزيادة حدهم الائتماني. وتابع "ما رمي في السوق من وزارة الإسكان فيما يخص قرارات واحتياجات الناس في العقار والرقم المهول الذي ظهر بعد التنقيح يعطي دافعا أكبر للدخول أكثر في التطوير".
وشدد المهندس عبد المنعم على أنه لا خيار أمام وزارة الإسكان إلا التعامل مع المطورين المحليين والدوليين، وقال "وزارة الإسكان ليس لها مخرج من حجم العمل إلا في التعامل مع المطورين المحليين والدوليين، إضافة إلى التعامل مع العقود الدولية وليس المحلية مع وزارة المالية التي أثبتت عقودها قتل المقاول مالياً، لا بد أن تكون العقود مربطة بالشكل السليم بحيث لا يوقف العمل".
في غضون ذلك، يرى ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك للتمويل العقاري أن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار العقارات يتمثل في عدم وجود وحدات جديدة، وقال "لا توجد مخططات جديدة، وهناك تأخير في فسحها من الأمانات، المطورون معاملتهم مع الأمانات وحدها عبارة عن طلاسم لم يستطع أحد فكها حتى اليوم".
وفي تعليقه على الشائعات المستمرة التي تتناول القطاع العقاري والأسعار، قال ياسر أبو عتيق "الشائعات تؤثر في أجزاء معينة في السوق، الأراضي خارج المدن هي التي تتأثر بشائعات انخفاض الأسعار وغيرها، فعلى الرغم من كل ما سمعناه منذ عام عن فرض ضرائب وركود وغيرها إلا أن الأسعار ارتفعت".
وأوضح أبو عتيق أن بعض المطورين العقاريين يعيشون حالة ترقب وانتظار حالياً في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، وأضاف "المطورون اليوم يخلصون أعمالهم ولا يدخلون في مشاريع جديدة، في انتظار إجراءات وزارة الإسكان وجهودها، لا يرغبون في الدخول في منافسة مع وزارة الإسكان، في الواقع الصورة غير واضحة في القطاع العقاري للجميع، لا يمكن قراءة السوق للعامين المقبلين، هناك متغيرات كثيرة أهمها مجهودات وزارة الإسكان والخطط الجديدة لها، التي بلا شك ستؤثر في مفاصل القطاع العقاري السعودي، ودائما في أي استثمار عندما تكون هنالك ضبابية وعدم وضوح لا بد أن يشهد هذا الاستثمار هدوءا وترقبا".