مشروع قانون إسرائيلي يعزز الطابع العنصري لدولة الاحتلال

تبحث الحكومة الاسرائيلية مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدول الاحتلال. وبموجب هذا المشروع، سيتم التعريف عن (اسرائيل) في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور "كدولة قومية للشعب اليهودي" بدلاً من "دولة يهودية وديموقراطية"، ما يفتح الباب على اضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد عرب الداخل.
وسيتم التصويت على نسختين من مشروع القانون قدمهما نائبان من الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده بنيامين نتنياهو، هما زئيف الكين من حزب الليكود وايليت شاكيد التي تنتمي الى حزب (البيت اليهودي) العنصري.
وقال مجد كيال من مركز عدالة لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل ان "تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها اسرائيل على ارض الواقع لكنه يعزز التوجه العنصري المناهض للديمقراطية في قوانين الاساس التي لها مكانة دستورية وبالتالي ينقل عنصرية وتطرف الشارع الى جوهر النظام القانوني".
واضاف كيال ان "هذا المشروع يهدف الى تعزيز الرؤية المضادة للديموقراطية ورؤية ان تكون هذه الدولة يهودية مقابل ديمقراطية".
ويمثل عرب الداخل حوالي 20 بالمئة من سكان (اسرائيل). وهم يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة الاحتلال العام 1948.
ومع انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية، يعامل العرب في (اسرائيل) كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز عنصري واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصاً.
وأثار هذا المشروع حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار الذين يتخوفون من ان يؤدي هذا المشروع الى اضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد العرب.
وانتقد المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين وهو ايضا المستشار القانوني للحكومة هذا المشروع مؤكدا انه يضعف الطابع الديموقراطي للدولة العبرية بينما نجحت وزيرة العدل تسيبي ليفني الاسبوع الماضي بتأجيل التصويت.