رئيس بلدية «أشكلون» يمنع العرب من العمل في تحصين رياض الأطفال

أثار قرار رئيس بلدية "أشكلون" (عسقلان) بوقف تشغيل العمال العرب في مشاريع بناء غرف محصنة في رياض الأطفال بالمدينة ضجة اعلامية وردود فعل واسعة النطاق في الوسطين العربي والاسرائيلي وعلى كافة المستويات.
ووجه عضو الكنيست العربي طلب ابو عرار رسالة شديدة اللهجة لوزير الامن الداخلي يستحاق اهرونوفيتش، ولوزيرة القضاء تسيفي ليفني، والى المستشار القضائي للحكومة، والى مراقب الدولة، طالب فيها بالتحقيق الجنائي مع رئيس بلدية عسقلان "اشكلون" على خلفية قراره.
وقال ابو عرار في بيان له امس الخميس: ان هذا القرار يمس بكل معاني التعايش، وقد ادى الى خسائر بالملايين للمقاولين، والعمال العرب، كما ان هذا تحريض على العنصرية، والإقصاء، وعلى العنف المتبادل.
ووصف عضو الكنيست احمد الطيبي من القائمة العربية والموحدة للتغيير قرار رئيس بلدية اشكلون بانه عنصري وسخيف وقال انه يشكل خرقا للقانون.
بدوره قال رئيس بلدية أشكلون إيتمار شمعوني انه لم يتوقع ان يثير قراره هذه الضجة الاعلامية زاعما ان هذا القرار نابع من رغبته في توفير الامن الشخصي لسكان اشكلون.
واشار الى انه أمر بوضع حراسة في حوالي 40 روضة أطفال مجاورة لمواقع بناء يجري تشغيل عمال عرب فيها.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قوله تعقيبا على هذا القرار بانه لا مجال لاتباع اسلوب التمييز بحق مواطني اسرائيل العرب ولا يمكن تلطيخ سمعة جمهور كامل بسبب اقلية صغيرة وعنيفة.
واشار نتنياهو الى ان مشروع القانون المعدل الخاص بالدولة القومية اليهودية الذي ينوي طرحه على مجلس الوزراء يوم الاحد المقبل سيضمن المساواة التامة امام القانون لأي مواطن بغض النظر عن انتمائه الديني او العرقي وذلك الى جانب ضمان هوية اسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي.
من جانبها قالت وزيرة القضاء تسيبي ليفني انها طلبت من المستشار القانوني للحكومة النظر في قرار رئيس بلدية اشكلون، مشيرة الى ان القرار يمس بالمبادىء الاساسية المتعلقة بالمساواة ومنع التمييز ويتناقض مع قانون مساواة الحقوق في العمل.
وانتقد وزير الرفاه الاجتماعي مئير كوهين قرار رئيس بلدية اشكلون قائلا انه لا يجوز لشخصيات قيادية دعم اي محاولة للمساس بنسيج العلاقات بين يهود وعرب.