أوباما يسعى لإنهاء أزمة ملف «إصلاح الهجرة» قبل انتهاء ولايته

لا يزال أمام الرئيس الاميركي باراك اوباما سنتين في الحكم لكنه يبقى مصمماً على المضي قدما في اثنين من أبرز المواضيع الحساسة في السياسة الاميركية: الهجرة، والتغير المناخي.
وفي مواجهة معارضيه الجمهوريين في مجلس الكونغرس، سيدفع اوباما بوتيرة الاصلاح مستخدما السلطة التنفيذية للبيت الابيض مجازفا بصراع دستوري.
وفور عودته من جولة اسيوية اعلن خلالها عن اتفاق مع الصين لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، يخطط اوباما لاصدار مرسوم يحمي ملايين المهاجرين من الترحيل.
وحول هذين الموضوعين يمضي بسرعة كبرى كما ان تصميمه الواضح على اختبار حدود سلطته اثار غضب معارضيه.
وحول ملف البيئة يرى اوباما ان الوعود التي قطعها لبكين- خفض انبعاثات الكربون بما بين 26 و 28% من مستوياتها عام 2005، بحلول العام 2025- يمكن ان تطبق بدون اللجوء الى اصدار قانون. وحول الهجرة وبعدما راوحت عدة مشاريع اصلاح في الكونغرس، يرى اوباما انه آن الاوان لكي يتحرك وحيدا. وقال اوباما للصحافيين في استراليا بعد قمة مجموعة العشرين "لا يمكنني ان انتظر الى الابد في وقت املك فيه السلطات، على الاقل للسنتين المقبلتين، لتحسين النظام".
واضاف "سأكون اتنصل من واجباتي اذا لم احاول تحسين النظام الذي يقر الجميع بانه منهار". وبدون تحالف في الكونغرس، لن يتمكن اوباما من التوصل الى اصلاح واسع يحدد الطريق نحو المواطنية لملايين الاشخاص الذين يقيمون ويعملون في الولايات المتحدة بدون أوراق. لكن البعض يقول ان امرا تنفيذيا يمكن ان يحمي بعض الشبان الذين نشأوا في الولايات المتحدة وتلقوا دروسهم في البلد وأدوا الخدمة العسكرية من الطرد في انتظار قانون جديد.
ونطاق تحرك اوباما لم يكشف بعد لكن البيت الابيض قال ان المرسوم سيصدر في نهاية السنة.
وعبر الجمهوريون الذين اعطاهم فوزهم في انتخابات منتصف الولاية هامش تحرك مريح في مجلس النواب، عن غضبهم من محاولة الالتفاف حولهم. وقال رئيس مجلس النواب جون باينر للصحافيين الاسبوع الماضي "سنحارب الرئيس بقوة اذا واصل المضي في هذا النهج" محذرا من ان اوباما سيعتبر مخالفا للدستور الاميركي.