نفخر دوما بما تحقق بوطننا من نقلات تنموية كيفية وكمية.. والزائر للعديد من دول العالم سواء من يقاربنا في الظروف أو من يختلف عنا يلمس كم نحن بحمد الله وتوفيقه قد حققنا من تطور ونمو خلال فترة وجيزة في عمر الدول والشعوب .. ففي المجال السياسي الداخلي تحققت بفضل الله معجزة لم الشمل وجمع الشتات لتصبح هذه القارة يدا واحدة متماسكة وفي الشأن الخارجي رسم الوطن على الرغم من حداثة عمره الزمني له اسما محفورا على خارطة العالم وأصبح لهذا الكيان كلمة مسموعة ورأي دولي رشيد كثيرا ما وجد العالم أنه الأصوب والأفضل.. وعلى الصعيد الاقتصادي تعامل الوطن مع الظروف التي مرت به والتي امتلأت بالحروب في دول الجوار وما تحمله الوطن اقتصاديا لمساعدة الدول المتضررة سواء من تلك الحروب أو الكوارث الطبيعية فانخفض الدين العام إلى نسب غير مسبوقة تدل على توفيق الله عز وجل أولا ثم حكمة وسداد رأي القائمين على شؤون وطننا.. والمشاهد لخطط التنمية الخمسية الطموحة يدرك أننا مجتمع يسير بخطى ثابته ومن خلال ثوابت وطنية راسخة تسعى لمصلحة الإنسان دون تهور أو تعجل يخل بالمسار التنموي. ومن المعروف في عالم التخطيط أن هناك ما يسمى بالخطط الرديفة أو البديلة أو ما يسمى بالمراجعات الدائمة للخطط وضمان مسارها في الطريق الصحيح حسب مستجدات الزمن وظروفه.. ومع ما يحدث الآن في عالم الاقتصاد الذي ربما جعل من أكبر دولة مستوردة للنفط "الولاياتالمتحدةالأمريكية" مصدرة له!! وما يحدث من تطورات في بدائل النفط الطبيعي والبحث عن بدائل نفطية أخرى كالنفط الصخري مثلا "كتبت في هذه الصحيفة مقالة سابقة حول هذا الموضوع وأثره المتوقع على اقتصادنا المحلي تحت عنوان نحن وبدائل النفط" أو بدائل لاستخدامات الطاقة أيضا بصورة "قد" تجعل الاعتماد على النفط الطبيعي تتأثر قليلا "وربما كثيرا" الأمر الذي قد "يربك" الخطط الطموحة التي تم إعدادها بناء على استقراء السوق النفطي في فترات سابقة دون "التحوط" لما "قد" يحدث مستقبلا مع هذا وعوامل اقتصادية متعددة أخرى يجدر بنا أن نعمل "بعزم" على التفاعل مع "ما قد يحدث" دون التغافل أو التجاهل بمبرر أننا نبني ميزانياتنا على أسعار نفطية دون السعر الحالي أو المتوقع بحيث تكون أكثر تحوطا.. نحن في اعتقادي (والمخططون في وطني "أبخص") بحاجة إلى التعاطي الفاعل مع ما يستجد أو يتوقع أن يستجد ولعل من أبرز ما يمكن التفاعل معه في هذا الخصوص يتمثل في العمل الجاد على بناء صناعات تعتمد على النفط كمادة أساسية " كنت كتبت في هذه الزاوية قبل فترة عن أننا نبيع النفط إلى دول تقوم بتصنيعه ثم نشتريه منها بأسعار مرتفعة!" وبهذا سنعمل على تقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد مالية ضخمة من النفط ونساهم في توفير وظائف لأبناء وبنات الوطن ولعل في تجربة مدينتي الجبيل وينبع مثالا حيا على قدرتنا الفائقة على تحقيق ذلك.. كما اننا بحاجة إلى مراجعة مواصفات مشاريع الوطن التنموية بحيث تكون أقل تكلفة تشغيلية فربما واجهنا صعوبات مالية في تشغيل وصيانة العديد من مشاريعنا التنموية على الرغم من أنه كان بالإمكان تنفيذ مشاريع متميزة تخدم الوطن وتحقق أهدافه التنموية دون تكاليف مرتفعة في عمليات التشغيل والصيانة ولعل نظرة سريعة إلى البرامج والمشاريع الوطنية التنموية الحديثة تجعل الواحد منا يتساءل عن كيفية تشغيلها فيما لو نضب النفط أو قل شراؤه أو غيرها من الإخفاقات الاقتصادية التي "قد تحدث" لا سمح الله.. كما أن علينا مراجعة خططنا واستراتيجياتنا الزراعية أيضا فبدلا من أن تحتفل وزارة الزراعة بالاعتماد الكلي على استيراد الغذاء!! وبدلا من أن تطمئننا صوامع الغلال ومطاحن الدقيق مشكورة أنها استوردت ما يكفينا من القمح نريد احتفالات بإعادة بناء استراتيجياتنا الزراعية لنحتفل باكتفائنا الذاتي من الغذاء وطنيا وليس استيرادا.. نحن لا نريد أن نصدر القمح كما كنا نفعل لأن في ذلك مبالغة غير محمودة لكننا لا نريد أن نستورده أيضا "فيخنقنا" المصدر متى أراد!! كما أننا لا نريد التهور بالزراعة غير المبررة كما أننا لا نريد الضيم غير المبرر أيضا لمشروعنا الزراعي الوطني! أما "مقولة نضوب الماء" فلست مقتنعا بها "وأهل الزراعة والمياه في وطني أبخص مني أيضا!" عندما نكرر أن الماء في الشمال مثلا ربما "ينضب" فنمنع المزارعين من الاستفادة منه بينما تعمل شركة تركية "ذكرت ذلك بمقالة سابقة بهذه الصحيفة" على جلب المياه للعاصمة الأردنيةعمان من جوار حدود المملكة مع مملكة الأردن الشقيقة وبعقد مدته تزيد عن العشرين عاما! أظن أننا "عاطفيون" في خططنا واستراتيجياتنا أحيانا فإن توجهنا للزراعة "أغرقنا الأرض" وإن أردنا الترشيد "تركنا الأرض جافة"! ونحن في مشاريعنا التنموية "نركض" حاليا فلعلنا نستريح قليلا لنفكر كثيرا بما بعد تشييد المشروع التنموي "صيانة وتشغيلا" حتى لا تكون بعض مشاريعنا التنموية لا سمح الله مثل زراعتنا في وقت مضى .. ودمتم.
