محافظ هيئة تنظيم الكهرباء: البدء في مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر في 2015

لعدم وجود العزل.. المواطن يدفع أموالا بدون مقابل.. والدولة تدعم هدراً لا ضرورة له

رجح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، البدء في مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر في 2015م ويستغرق تنفيذه ثلاث سنوات، وقال ركزنا في الخمس السنوات الماضية على الربط الكهربائي بين دول الخليج الست من خلال ثلاث مراحل الأولى ربط الكويت والسعودية والبحرين وقطر والثانية ربط الإمارات داخليا والثالثة ربط الإمارات وعمان بباقي الشبكة الخليجية وسيتم توقيع الاتفاقية للإمارات وعمان قريبا.
وأكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن دعم الدولة للكهرباء بقروض ووقود بحسب تقديراتنا يبلغ 100 مليار ريال سنويا، مبينا ان التوفير في الطاقة يوفر على الاقتصاد الوطني ويخفض فواتير الكهرباء عن طريق الأجهزة المرشدة ويكون له مردود ايجابي على المستهلكين، جاء ذلك خلال حديثه للإعلاميين على هامش حفل أقيم في مركز جنرال إلكتريك السعودية للابتكار في وادي الظهران للتقنية أمس.
وأضاف الشهري أجرينا دراسة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن رفع كفاءة الطاقة وإمكانية توفيرها، ومن خلال الدراسة وجدنا ان المباني تستهلك كمية كبيرة من الطاقة بسبب عدم عزلها والأجهزة المستخدمة في هذه المباني ذات كفاءة منخفضة، فأصبح المواطن يدفع أموالا بدون مقابل والدولة تدعم هدر لاضرورة له.
وقال بدأنا ببرنامج للترشيد بتأسيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة وتزويده بالدراسات اللازمة وبدأنا بإلزام العزل الحراري وتوعية المواطنون بالإنارة المستدامة، كما شرعنا في استبدال العدادات لخدمة المشتركين وتحسين نوعية الخدمة والحد من الانقطاعات والتأخر في دفع الفواتير من خلال العدادات الذكية التي توفر قراءة البيانات للعدادات من مركز التحكم، وإعادة الخدمة بدون إرسال الموظف وبشكل مباشر مما يوفر خدمة افضل والتحكم بشكل متقدم في منظومة الكهرباء.
وأكد أن الشركة لديها الان 7.5 مليون مشترك يستخدمون العدادات الذكية ونطمح في الحصول على دعم من الدولة لتعميمها على باقي المشتركين بدون التكلفة على المواطن، أيضا توسعنا في مجال الطاقة النظيفة من خلال مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة والتي كلفت بتطوير هذا الجانب والعمل على دعم برامج مع جهات أخرى تتم دراستها في توفير البترول والغاز الذي يخدم الاقتصاد الوطني بشكل كبير في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة الشمسية.
ولفت أن الدولة تدعم خدمة الكهرباء بشكل كبير وهو دعم مشاع وبدأنا ببرنامج ذوي الدخل المنخفض والبحث جاري في أنظمتنا عن المشمولين بالضمان الاجتماعي واقترحنا برنامج للدولة لدعمهم على أن تسدد الشركة 400 ألف أسرة مشمولين بالضمان وحددنا معدل الفاتورة بعدد الأسرة وإذا تم استهلاك أكثر يدفع الفرق وفيما اذا تم توفير يحسب له في السنة التي تليها.
وأضاف في ذات السياق رفعنا بالمتقاعدين الذين تقل دخولهم عن 5 الاف ريال ويمكن ان يطبق عليهم هذا البرنامج.
ونوه معالي الدكتور الشهري: "أصبحت حلول الإنارة بالديودات الباعثة للضوء LED اليوم خياراً نموذجياً لتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، ونحن حريصون على التعاون مع مختلف المعنيين لتوسعة نطاق استخدام هذه الأنظمة في مختلف أرجاء المملكة".
قال في الختام: "وصلت معدلات استهلاك الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة في المملكة لمواكبة مشاريع تطوير البنية التحتية إضافةً إلى النمو السكاني المتسارع، وهو ما يحثنا على التوجه نحو استبدال أنظمة الإنارة التقليدية بحلول الديودات الباعثة للضوء LED التي تمتاز بكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة.