* طرح مناقصة أربعين ألف عداد رقمي ذكي للقطاع التجاري * الهيئة طالبت الشركة بتبني تركيب العدادات مسبقة الدفع كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري عن الانتهاء أخيرا من تركيب العدادات الرقمية الذكية في القطاع الصناعي، مضيفا أنه تم طرح مناقصة أربعين ألف عداد، سيتم تركيبها لكبار قطاع التجاريين، ومن ثم يعقبها طرح مناقصة خلال الفترة المقبلة بخصوص عدادات رقمية سيتم تركيبها للمستهلكين في القطاع السكني، وأكد الشهري أن الهيئة طالبت شركة الكهرباء بتبني تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع لتتيح للمستهلكين شراء الكهرباء واستخدامها بالشكل الذي يرونه مناسبا، وقال الشهري إنه تم سداد 83 مليون ريال لسداد فواتير قديمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، الذين يفوق عددهم 700 ألف أسرة، موضحاً في حواره مع «الشرق» العديد من الأمور المهمة في قطاع الكهرباء.. وهنا نص الحوار. – ما الجديد بخصوص العدادات الرقمية؟ وهل سيتم تطبيقها كما هو حاصل في معظم الدول؟ وما مدى الاستفادة من هذه التجربة؟ – طلبت الهيئة من شركة الكهرباء دراسة أنواع العدادات الموجودة في السوق، وأن تبدأ في تطبيقها، وهي فعلا من الخيارات الموجودة، كما طلبت الهيئة من الشركة تركيب العدادات الرقمية الذكية، التي تقرأ قراءتها مركزيا في الشركة، ولا تحتاج إلى قارئ عدادات كالحاصل حاليا، الأمر الذي يسهم في انتهاء مشكلة الأخطاء في القراءات، وبالنسبة لعدادات بطاقات الشحن مسبقة الدفع فهي موجودة، وتطبق في معظم الدول، والهيئة طلبت من شركة الكهرباء تبني تطبيق العدادات الرقمية الذكية والعدادات مسبقة الدفع، والتي تتيح للمستهلك شراء بطاقة شحن محددة بأسعار معينة، تمكنه من استخدامها بالشكل الذي يرونه مناسبا، إضافة إلى إمكانية الحصول على رقم الشحن من الشركة كالحاصل في شركات الاتصالات، وشركة الكهرباء بدأت في تركيب العدادات الرقمية للمستهلكين الصناعيين، حيث تم تركيبها لجميع القطاع الصناعي، كما أنه تم طرح مناقصة أربعين ألف عداد سيتم تركيبها لكبار التجاريين، ومن ثم يعقبها مناقصة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة بخصوص عدادات رقمية سيتم تركيبها للمستهلكين في القطاع السكني. دعم الوقود ب»دولارين» - كم حجم الدعم الذي تتلقاه شركة الكهرباء من قبل الدولة؟ بالنسبة لحجم الدعم، فله وجهان؛ الأول: تقديم قروض كبيرة للشركة حيث قدمت الدولة هذه السنة دعما ماليا كبيرا كقرض حسن بمبلغ يزيد على 51 مليار ريال، لتمكينها من تنفيذ مشاريع كبيرة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبذلك يصل إجمالي ما تلقته الشركة من قروض من الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 86 مليار ريال، ولولا هذا الدعم الكبير، لكانت هناك صعوبة في توصيل خدمة الكهرباء للمواطنين، وخاصة في ضوء النهضة العمرانية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة. والثاني: دعم في قيمة الوقود، حيث تعتمد الشركة على الغاز وعلى البترول ومشتقاته في عملية التشغيل، والدولة تدعم الشركة دعما قويا في هذا الجانب حيث يباع برميل البترول للشركة بما يعادل دولارين فقط بينما يباع في السوق العالمي ب100 دولار للبرميل وهذا يجعلك تلمس مدى الدعم الكبير، وهذا يبين أن الدولة تقدم دعما سنويا للوقود يفوق سبعين مليار ريال، وهذا الأمر يجعلك تلمس مدى الاهتمام الكبير من قبل الدولة والدعم الكبير لهذا القطاع الحيوي المهم، ما يجعل المسؤولية مضاعفة على الجميع من خلال ترشيد الاستهلاك، وعدم الاسراف، بحكم أن سعر الخدمة قليل، بل يجب على جميع المستهلكين الإحساس بأن الكهرباء سلعة غالية جدا وأن الهدر في استخدامها هو هدر لموارد الوطن. - هل هناك تنظيم جديد بخصوص توصيل خدمة الكهرباء للقطاع السكني؟ -بالتأكيد هناك تنظيم جديد، حيث أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج دليل المستخدم الذي يحدد حقوق وواجبات المشترك في خدمة الكهرباء، والشركة كما يبين احتياج المبنى حسب مساحته، وهي مقننة وثابتة حيث إن لكل مساحة من المبنى كمية مقدرة وثابتة من الكهرباء، ومحدد لها سعر خاص لتوصيل الخدمة، وبإمكان أي مشترك الدخول إلى موقع الهيئة على الشبكة العنكبوتية والاطلاع على الدليل؛ ليعرف كثيرا من تفاصيل النظام التي تهمه مثل طريقة حساب الاحتياج من الكهرباء، وبدلات الإيصال وغيرها. بيع الكهرباء مباشرة للمستهلك - هل سيتم طرح تقديم خدمات الكهرباء للمنافسة من قبل القطاع الخاص؟ وماهي جدوى هذا الأمر؟ – سيتم طرح تقديم خدمات الكهرباء للمنافسة لتقديم خدمة أفضل للمستهلك، وهناك أكثر من عشر شركات تقوم حاليا بإنتاج الكهرباء، وتبيع الكهرباء على الشركة السعودية للكهرباء، وسيتم منح هذه الشركات فرصة المنافسة وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلك، خلال السنوات الأربع القادمة، وهذا الأمر يساهم في تقديم خدمة أحسن من خلال خلق المنافسة بين الشركات، حيث إن تعدد الخيارات أمام المستهلك تجعل الشركات تتسابق في الحصول على أكبر شريحة، وتقديم أفضل الخدمات، هذا بالإضافة إلى انعكاسها في الحد من انتظار خدمة توصيل الكهرباء التي قد تستغرق أحيانا من شهر إلى خمسة أشهر حاليا. – هل مازالت أسعار الكهرباء ثابتة أم طرأ عليها تغيير؟ – أسعار الكهرباء مازالت ثابتة، حيث أقرت في عام 2000م من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم، 169 ولايزال العمل بها قائما إلى الوقت الحالي، فيما عدا تعريفة الاستهلاك الحكومي والصناعي والتجاري التي تم تعديلها عام 2010 م. توحيد الجهد يصب في صالح المستهلك اعتمد مجلس الوزراء العام الماضي توحيد الجهد ليصبح 230/400 بدلا من 110/220.. هل سنشهد على أثر هذا الأمر ارتفاع في الاستهلاك وبالتالي ارتفاع سعر التكلفة؟ الاستهلاك لا يتأثر بتغير الجهد وكذلك التكلفة نفسها، وقد أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قرارا بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 169 على الجهد الجديد، كي لا تتغير الأسعار وتؤثر على المستفيد، وتوحيد الجهد يوفر على المستهلك، لأن كثيرا من المنازل فيها 110و220 وأحيانا تتعطل الأجهزة الكهربائية لديهم بسبب أن معظم الأجهزة تعمل ب110 ويتم تركيبها للعمل ب220 مما يعرضها للعطل، وتوحيد الجهد يلغي حصول الأخطاء، لأن الجهد واحد، إضافة إلى التوفير على المصنعين للأجهزة الكهربائية، حيث سيقومون بصنع أجهزة ذات جهد واحد الأمر الذي يخفض تكلفة الصنع على غرار ما كان معمولا به في السابق من صنع أجهزة ذات جهدين. – هل نفهم من توحيد الجهد أنه أولى خطوات الاستعداد للربط الخليجي للكهرباء؟ – ليس خطوة أولى، حيث إن مفهوم الربط مختلف عن هذا، فالربط الخليجي يتم على الجهد الفائق بينما يتم التوصيل للمشتركين على جهد التوزيع وليس بينهما ارتباط مباشر كما أن الربط الخليجي اكتمل وتم تشغيله قبل عدة سنوات. – تقوم وزارة الشئون الاجتماعية حاليا بتسديد الكهرباء عن مستفيدي الضمان الاجتماعي.. كم عدد الأسر المستفيدة؟ وماذا بخصوص الديون السابقة عليهم؟ – عدد الأسر المستفيدة من الضمان يقارب 700 ألف أسرة، وعدد الأسر المسجلة في برنامج دعم فواتير الكهرباء حوالي 250 الف أسرة، وبالنسبة للديون السابقة على المستفيدين من دعم فواتير الكهرباء، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين قبل أربعة أشهر تقريبا بسداد الديون السابقة عنهم، حيث تم سداد كامل الديون عليهم بحوالي 83 مليون ريال. الفاتورة الذكية توضح الطاقة المستهلكة - هناك شكاوى من قبل المستهلكين بخصوص التذبذب الحاصل في فواتير الكهرباء، سواء بالارتفاع أم بالانخفاض.. هل السبب في ذلك طرق القراءات المتبع حاليا؟ – جاءتنا شكاوى كثيرة بهذا الخصوص، وتمت دراستها ووجدنا في معظم الحالات أن السبب يعود إلى زيادة استهلاك المستفيد، وحاليا قامت الهيئة بوضع ما يسمى بالفاتورة الإلكترونية على موقع الهيئة التي تمكن المستفيد من الاطلاع عليها ومعرفة حجم استهلاكه، إضافة إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة ربطها بنظام الحاسب في شركة الكهرباء، بحيث تمكن المستفيد من الاطلاع على فواتيره السنة الماضية، ويقارنها بالسنة الحالية كما يمكنه من معرفة الخلل وسبب التذبذب. – بخصوص إيصال خدمة الكهرباء هل تمت تغطية المملكة؟ – إلى الآن، لم تتم تغطيتها كاملة، حيث غطت بما نسبته 99% وباقي 1% تمثل بعض الهجر الصغيرة والمنازل المتناثرة والبعيدة جدا عن شبكات الكهرباء، وهناك لجنة مكونة من وزارة المياه والكهرباء وشركة الكهرباء، والهيئة موضوع لها ميزانية معينة، لإيصال خدمة الكهرباء لهذه الشريحة الباقية، حسب أقدمية الطلب والتكلفة الأقل، وهي تجتمع دوريا لمراجعة الطلبات ووضع البرامج التنفيذية لها. حلول انقطاعات الصيف - هناك شكاوى تكثر في الصيف عن انقطاع الكهرباء خاصة في القطاع الصناعي ما يتسبب في خسائر مادية.. ما هو علاج هذه المشكلة؟ – انقطاع الكهرباء أمر وارد كون المولدات وشبكات النقل والتوزيع تتعرض أحيانا للعطل، ما يضطر المسؤولين إلى محاولة تشخيص المشكلة، وتحديد الحلول المناسبة، أو بسبب تركيب قطع غيار أو استبدالها، الأمر الذي ينتج عنه أحيانا تأخر في إعادة الخدمة. وبالنسبة للصيانة الدورية، فالشركة ملزمة بتبليغ المستهلكين بأن هناك صيانة دورية حسب الجدولة الموضوعة للصيانة، والشركة ملزمة بتعويض المستهلك عن الخسائر التي تنجم عن الانقطاع سواء مادية أم غير ذلك، إذا لم يتم إبلاغه بموعد الصيانة المجدولة مسبقا، كي يكون على اطلاع، وأما بخصوص الانقطاع القسري بسبب الأعطال، فالشركة غير ملزمة بالتعويض لأنه غير مجدول ويحصل فجأة ولأسباب خارجة عن إرادة ومقدرة الشركة. ترشيد 10%من الطاقة يقلل انقطاع التيار عن الحلول التي تحد من هذه الانقطاعات، قال الشهري إن «الحل يكمن في تعاون الجميع لترشيد الاستهلاك في وقت الذروة في موسم الصيف، حيث يصل عدد المستهلكين للكهرباء من القطاع السكني والتجاري إلى حوالي 6.300.000 مشترك، وهذا عدد كبير، فلو ساهم كل مشترك بخفض استهلاكه وقت الذروة بنسبة 10% لانخفض عدد الانقطاعات بأكثر من 90 % وعمت الفائدة الجميع وهذا يتطلب أن يكون هناك ترشيد في الاستهلاك للحد من هذه المشكلة، وخاصة المجمعات التجارية والأحياء السكنية، وللعلم فإن أكثر الانقطاعات تكثر في محطات الأحياء لزيادة الضغط عليها، مما يتسبب في انقطاع الكهرباء عن الحي الذي تمده المحطة المتضررة بالكهرباء بأكمله، ولنأخذ أوروبا أنموذجا في ترشيد الاستهلاك، حيث إن حاجتهم للكهرباء للتدفئة في فصل الشتاء تفوق ما نحتاجه في المملكة للتبريد في وقت الصيف، ومع ذلك فهم أكثر منا ترشيدا، لذلك يجب علينا جميعا تحمل المسؤولية والتعاون لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء الذي يصل في كثير من الأحيان إلى حد الإسراف، كما أن الترشيد يساهم في الحد من الانقطاعات التي تكلف المشترك ومقدم الخدمة على حد سواء. ربط الكهربائي الخليجي ينعش الجانب الاقتصادي امتدح الشهري الربط الخليجي، ويقول: «أنجزت دراسة جدوى للربط ووجد أنه مُجدٍ اقتصاديا وفنيا، حيث إنه في حالة حدوث انقطاع كبير في الكهرباء في أية دولة من دول الخليج فإن الدول الأخرى تستطيع مساعدتها من خلال إمدادها بالطاقة، حتى تتمكن من حل المشكلة دون تأثير على الخدمة كما أنه إذا كانت هناك محطة كهرباء كبيرة تعمل مثلا بنصف قدرتها في إحدى الدول. فبإمكانها تصدير الفائض لدولة أخرى، لأنه من الأفضل أن تعمل المحطة بكامل قدرتها أيضا، لو كان هناك دولة تريد بناء محطة، ولا تحتاج إلى قدرتها الكاملة إلا بعد عدة سنوات مثلا بإمكانها أن تؤجر جزءا من قدرتها لدولة أخرى، وهذا يفتح مجالا لتبادل الطاقة، مما يكون له أثر اقتصادي جيد، ولو نظرنا إلى أوروبا لوجدناها مرتبطة من روسيا إلى البرتغال، حيث وفر الربط في هذه الدول وجود أسواق يومية للكهرباء وكذلك في أمريكا التي لديها ثلاثة أسواق كهرباء كبيرة، يتم التبادل فيها على مدار الساعة، وكل هذا مدفوع بأسباب اقتصادية بحتة. لا نية لرفع سعر الكهرباء على المواطنين أكد الشهري أنة لا نية لرفع سعر الكهرباء، وقال: «لا يوجد دراسة بهذا الشأن في الوقت الراهن، وكما تعلم فإن معدل تعريفة الاستهلاك السكني تبلغ حوالي 8,5 هللة للكيلو وات في الساعة، وتبدأ بخمس هللات لشرائح الاستهلاك، الأولى وهو سعر مدعوم، حيث إن تكلفة الكيلو وات في الساعة بدون دعم الوقود، يصل إلى 80 هللة، كما أن تعريفة استهلاك الكهرباء لها عدة مسوغات، أحدها تحقيق دخل كافٍ لمقدم الخدمة للقيام بها، والثانية إرسال إشارة واضحة للمستهلكين عن تكاليف الاستهلاك، وتكاليف إنتاج الكهرباء، حيث تتغير تكاليف الإنتاج خلال اليوم من ساعة إلى أخرى، وخلال السنة من فصل إلى آخر، حيث إن المولدات التي تعمل باستمرار، تجد تكاليفها أقل، وتعمل فترات طويلة، ولكن في أوقات الظهيرة تضطر شركة الكهرباء إلى تشعيل مولدات قديمة وصغيرة وهذه المولدات تكلفة تشغيلها عالية، ولا تعمل إلا لساعات محدودة خلال العام لمقابلة الطلب وقت الذروة، وعلى العموم فهي تختلف في الصيف والشتاء حيث إن المولدات الكبيرة تعمل في الشتاء وفي الصيف وهي أكثر كفاءة، وتعمل فترات طويلة، ولكن خلال الصيف تضطر شركة الكهرباء إلى تشغيل جميع المولدات لديها حتى التي تكون تكلفتها أعلى لمواجهة الضغط العالي على الطلب، كما أن الشركة تضطر لبناء محطات كهرباء لمقابلة الحمل الذروي الذي قد لا يستمر إلا لساعات قليلة في السنة، وبذلك تصبح الاستفادة منها محدودة وتنعكس تكاليفها على تكاليف الخدمة. عبدالله الشهري
